به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، با تصویب ماده ۱۸ این لایحه، ۵ شرط ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی را تعیین کردند.
بر اساس این ماده، فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرایط زیر تداوم مي‌يابد:
الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده(۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
پ- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي
ت- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به‌عهده بانکها است.
ث- ايفای باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۸، آیین‌‌نامه اجرائي این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت‌وزیران می‌‌رسد.
این ماده با ۱۲۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۱۹ این لایحه مقرر کردند، سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.