به گزارش «نماینده»، دکتر علی طیب نیا که به عنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و برنامه های خود را برای رسیدن به وعده های داده شده آغاز کند. اما وی در ادامه کار درحالی که براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بارها به مجلس فراخوانده شد و از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
اکنون که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد و در دورانی که به واسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، گفت وگویی با وزیر خوش رو و بااخلاق اقتصاد انجام داده ایم که به شرح زیر از نظر خوانندگان می گذرد.
با توجه به موفقیت دولت یازدهم در به فرجام رساندن برجام، برنامه مشخص دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای دوران پسابرجام چه می دانید؟
دولت به شرایط پسابرجام به عنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور نگاه می کند. برنامه های دولت در چارچوب لوایح پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این میان تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بین المللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
در این باره دولت تمامی توان خود را برای فراهم شدن این زمینه ها انجام داده و خواهد داد اما برای تحقق چنین هدفی همکاری سایر قوا و پشتیبانی مقام معظم رهبری و مردم را نیاز داریم. علاوه بر این ها دولت در چند ماه گذشته برنامه ریزی های لازم برای کسب آمادگی برای ورود به مرحله لغو تحریم ها را در دستور کار داشت و هدف ما این بود که بتوانیم هر چه سریع تر شرایط را در مبادلات تجاری، مالی و پولی بین المللی به وضعیت عادی بازگردانیم که البته تا حد زیادی به این هدف دست یافته ایم.
آقای دکتر، درباره افزایش سرمایه بانک ها و هم چنین کاهش فشار بانک ها بر بنگاه ها و واحد های تولیدی، به طور مشخص و عملیاتی چه برنامه هایی دارید؟
افزایش سرمایه بانک های دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و به طور جدی پیگیری می شود. علاوه بر این دولت خود را متعهد می داند تا با ابزار های مختلف بدهی های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد. از سویی، از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را به صورت هدفمند به سمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخه ای مفید به کار گرفته شود.
جناب طیب نیا با توجه به اینکه از همان ابتدای روی کار آمدن دولت و حتی پیش از آن در تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی شعار کاهش تورم و خروج از رکود داده شد، به طور مشخص بفرمایید دولت برای خروج از رکود و هم زمان حفظ روند کاهش نرخ تورم چه برنامه عملیاتی ای دارد؟
همان گونه که در جریان هستید بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال گذشته به تصویب رسید. اخیرا نیز بسته سیاستی جدیدی برای تحریک تقاضا و کمک به نظام بانکی برای خروج از تنگنای اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها تصویب شد. سیاست های خروج غیرتورمی از رکود مجموعه ای از سیاست ها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود. اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاست ها به دولت ارائه کرد.
همان طور که می دانید کاهش شدید و پیش بینی نشده قیمت نفت و طولانی شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی شدن توافق هسته ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست های مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال ۹۳ آغاز شده بود قدری کند شود. این مسائل باعث شد که دولت بسته سیاستی جدیدی را در آغاز شش ماهه دوم سال جاری تدوین و ارائه کند.
از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریم ها و سیاست هایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ پیش بینی کرده ایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدف گذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است. تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم ۱۱.۳ درصدی، از اهداف ما در سال ۱۳۹۵ است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم.
با وجود رکود موجود در فضای اقتصادی کشور، پیش بینی حضرت عالی از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی چیست؟ به بیان بهتر با توجه به عملیاتی شدن نظام جامع مالیاتی، آیا درآمد های مالیاتی پیش بینی شده حاصل خواهند شد؟
در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمد های مالیاتی از طریق افزایش نرخ های مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایه های مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاه های وابسته به نهاد های عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بر این اساس، اجرای موفق این سیاست ها نه تنها می تواند کاهش درآمد های مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه می تواند افزایش درآمد های مالیاتی را نیز در پی داشته باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی که الزاما از مخالفین رویکرد اقتصادی دولت هم نیستند، از افزایش فزاینده حجم نقدینگی سخن می گویند و معتقدند دولت با وجود شعار هایی که می دهد نقدینگی را بیش از دولت پیش افزایش داده است. نظر شما در این باره چیست؟
به نظرم این گونه نیست. دولت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را به وضوح کاهش داده است. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۳۸.۸ درصد افزایش یافته اما در سال ۱۳۹۳ موفق شدیم آن را به ۲۲.۳ درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود ۱۶.۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ داشتیم. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۱ هم معادل ۲۷.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۲۱.۴ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۷ درصد تنزل یافته است. یعنی حدود ۱۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۱.
از سویی در ماه های اخیر به دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایش های پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است. بنابراین در اظهارنظر هایی که می شود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمی شود (حدود ۲۵ درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار می دهند.
دولت برای کاهش نرخ سود بانکی چه برنامه مشخصی دارد؟ از طرفی شما در برهه ای به شدت بر این موضوع اصرار داشتید اما بعد از آن نظرتان عوض شد و گفتید این اتفاق تنها به روش دستوری صورت نمی گیرد. دلیل این امر چیست؟
در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیس جمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند. در بین صاحب نظران و کارشناسان نیز در این زمینه اختلاف نظری ندیده ام. اما آنچه در مورد آن دیدگاه های متفاوت کارشناسی وجود دارد، روش تحقق این هدف است. بنده خودم از ابتدا با نرخ گذاری دستوری سود بانکی مخالف بوده و هستم.
البته باید توجه داشته باشید که ما در وزارت اقتصاد با روش های غیردستوری نرخ سود بین بانکی را که به بالای ۲۹ درصد رسیده بود، به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دادیم. این در حالی است که در صورتی که روش های غیردستوری بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی نتیجه ندهد و چسبندگی های گذشته تداوم یابد، چاره ای جز مداخله برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی نخواهیم داشت.
رشد شاخص های بورس در شرایط کنونی و حجم مبادلات در این بازار را مبتنی بر واقعیات می دانید یا اعتقاد دارید ـ به اصطلاح ـ حبابی است؟ به طور کلی پیش بینی شما از آینده بازار بورس به ویژه در سال ۹۵ چیست؟
ببینید بازار بورس از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نوساناتی داشته است و در مجموع شاخص بورس افزایش چشمگیری داشته است. این نوسانات تا حدی انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به وضعیت آتی اقتصاد منعکس می کند و بخشی از آن هم نشان از رفتار هیجانی دارد. در واقع هرچه بازار سرمایه ما از عمق بیشتری برخوردار شود و ابزار های مالی متنوع تر و گسترده تری را پوشش دهد با وضعیت مطلوب برای ایفای نقش در پیشرفت اقتصادی کشور انطباق بیشتری خواهد داشت.
به طور کلی انتظار ما از بازار سرمایه آن است که بتواند نیاز های میان مدت و بلندمدت مالی تولید را تامین کند. البته ما علاقه مندیم ضریب نفوذ بازار سرمایه گسترش یابد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری در این بازار مشارکت داشته باشند اما همان طور که پیش از این بار ها توصیه کرده ام، توجه شما را به این نکته مهم جلب می کنم که مشارکت در این بازار باید با هدف کسب بازدهی در میان مدت و بلندمدت و پس از ارزیابی و مشورت لازم صورت گیرد.
بر این اساس با بهبود وضعیت اقتصاد کشور، آینده خوبی را برای بازار سرمایه می بینم؛ البته مشروط به آنکه رفتار فعالان این بازار با افق زمانی طولانی تر و دور از رفتار های هیجانی باشد.
اقدامات دولت در پسابرجام به ویژه با قرارداد هایی که اخیرا منعقد شده چه تناسبی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ به بیان بهتر هجوم هیئت های خارجی و عطش آن ها برای ورود به بازار ایران را چگونه می خواهید مدیریت کنید؟ آیا این آمد و رفت ها برای اقتصاد ما عایدی هم داشته است؟
نگاه و عملکرد متفاوت دولت یازدهم در حوزه روابط خارجی، دستیابی به توافق هسته ای و ظرفیت های کم نظیر اقتصادی کشور باعث شده تا با افزایش درخواست هیئت های خارجی برای انجام توافق و انعقاد قرارداد های اقتصادی مواجه باشیم. ما به این رفت وآمد ها و مذاکرات با دید مثبت می نگریم و از آن استقبال می کنیم.
این دیدار ها زمینه ساز تفاهم های خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازار های صادراتی برای کشور شده است که به زودی و در کوتاه مدت و میان مدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد. راهبرد ما در این حوزه گسترش برون گرایی همراه با درون زایی و حرکت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به کاهش درآمد های نفتی و افزایش خام فروشی که تاکنون اتفاق افتاده، راهبرد دولت برای کاهش وابستگی به درآمد های نفتی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
تلاش ما در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای کاهش آسیب پذیری های اقتصادی کشور تداوم خواهد یافت. همان طور که در ابتدای صحبت های خود اشاره کردم، هم در حوزه کاهش وابستگی بودجه به نفت و هم در جهت کاهش وابستگی تراز پرداخت های کشور به نفت، پیشرفت خوبی داشته ایم. نباید اجازه دهیم شرایط جدید در دوره پساتحریم روند مثبت حرکت در این حوزه ها را کند یا متوقف کند.
سالم سازی و پایدارسازی درآمد های دولت را با اجرای سریع تر و کامل تر طرح جامع مالیاتی تعقیب خواهیم کرد. در سمت هزینه ها نیز نیاز به یک تحول جدی داریم. باید دولت بر امور حاکمیتی متمرکز شود و بر کارآمدی آن افزوده شود. افزایش تنوع تولید صادرات گرا و گسترش بازار های صادراتی مسیری است که برای کاهش وابستگی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تعقیب خواهیم کرد.
در خصوص نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی هنوز اعتراضات جدی وجود دارد. آیا شما از این واگذاری ها دفاع می کنید؟ آیا واقعا فسادی رخ نداده است؟
به طور کلی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی مسائل پیچیده ای به همراه دارد. برای نمونه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور پس از گذشت پنج ماه از واگذاری آلومینیوم المهدی، به بحث واگذاری آن ورود کردند اما تردید آن ها در خصوص نحوه قیمت گذاری برطرف شد و به این نتیجه رسیدند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است. شرکت آلومینیوم المهدی از سال ۱۳۷۴ شروع به فعالیت کرده و دارایی بسیار بالایی دارد اما متاسفانه زمانی که در دست دولت بود نه تنها ریالی برای دولت سود نداشت بلکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشت. جالب است که بدانید سازمان خصوصی سازی برای همین شرکت و طرح هرمزال حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان ارزش معامله از خریدار دریافت کرده است؛ لذا نه تنها هیچ مشکلی به وجود نیامد بلکه ما تقریبا به بالاترین قیمت ممکن این شرکت را فروختیم.
اینکه گفته می شود ضمانت نامه کافی از خریدار گرفته نشده به نظرم ناشی از عدم اطلاع کسانی است که این بحث را مطرح کرده اند؛ زیرا آنچه که به خریداران در قالب خصوصی سازی به صورت نقد و اقساط فروخته می شود تا آخرین قسط در تملک و قدرت ما باقی می ماند، لذا نگران هیچ ضمانت نامه جداگانه ای نیستیم. بنابراین اگر خریدار تعهدات خود را به موجب قرارداد انجام ندهد این سهام و دارایی از رهن ما خارج نمی شود و اگر خریدار از تعهدات خود تخطی کند، سازمان به استناد وکالتنامه ای که از خریدار گرفته همه آنچه را که داده پس می گیرد؛ لذا ما نگران نیستیم.