طبق اظهارنظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد. یکی از تبعات حجم بالای قوانین، این است که مردم از بسیاری قانون‌ها بی‌اطلاع هستند و ممکن است از این طریق متضرر شوند. یکی دیگر از تبعات تورم قوانین نیز دست و پاگیر بودن برای دستگاههای اجرایی است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس نهم برای تأکید بر ضرورت تنقیح قوانین گفته‌اند: «اهمیت حذف قوانین مزاحم کمتر از فراهم آوردن قوانین مناسب نیست [...] مجلس بایستى تشخیص بدهد و آنچه لازم است تصویب کند، یا قانونى را حذف کند و از دُر خارج کند.»
ایشان در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم رفع موانع قانونی این‌گونه تأکید کردند: «موانعی قانونی وجود دارد که من به رؤسای محترم سه قوّه نیز گفتم «قانون روی قانون آمدن» کار را مشکل می‌کند، قوانین مزاحم را باید برداشت؛ این کار را مجلس می‌تواند انجام بدهد.»
با توجه به تأکید چندباره رهبری بر این موضوع سراغ «محمدحسین فرهنگی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس رفتیم تا از اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر و اهمیت این کار بشنویم. مشروح گفت‌وگوی «نماینده» با نماینده مردم تبریز در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس به شرح زیر است:
*ظاهراً مجلس برای حذف قوانین معارض از مجلس قبل تلاش خود را آغاز کرده است. جزئیات این مصوبه درباره تنقیح قوانین را تشریح می‌کنید؟
در مجلس هشتم مصوبه‌ای داشتیم که مجموعه‌ای تحت همین عنوان در قوه مقننه تشکیل شود و این وظیفه را بر عهده بگیرد. این مجموعه به دلایل مختلف موفق به انجام این کار نشد. اما در دوره نهم معاونت قوانین مجلس مأمور شد که در حوزه‌های مختلف این موضوع را پیگیری کند. این معاونت برای همین کار مجموعه‌ای را ایجاد کرد که همان اهداف سازمان تنقیح قوانین را عهده‌دار است. پیش‌نویس‌های مختلفی را هم در حوزه‌های متنوع فراهم آورده است که به دلیل تقارن با سال پایانی و تراکم موضوعات مختلف اولویت‌دار عملاً امکان رسیدگی به آنها فراهم نشد، اما این معاونت اختصاص به دوره خاصی از مجلس ندارد و می‌تواند در دوره‌های بعد در دستور کار قرار بدهد تا کار تنقیح صورت بگیرد.
*تنقیح قوانین، وظیفه مجلس است یا دولت؟
طبیعی است که چون کار قانونگذاری محسوب می‌شود، وظیفه قوه مقننه است و این وظیفه را می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل مجلس ـ مانند مرکز پژوهش‌ها و نظایر آن ـ یا بهره‌گیری از منابعی دیگر در دستگاههای اجرایی پیش ببرد. البته از گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری نیز تحت نظر معاونت حقوقی مجموعه‌ای تحت همین عنوان وجود دارد که کار تنقیح را دنبال می‌کند.
*کشورهای دیگر چطور این مشکل را حل کرده‌اند؟
در کشورهای مختلف دنیا قوانین متفرق و متنوع ندارند و همانطور که فقدان قانون می‌تواند بی‌نظمی ایجاد کند، وجود قوانین متعدد و بعضاً متعارض و مزاحم نیز می‌تواند مجریان دستگاههای اجرایی مختلف را دچار مشکلات عدیده‌ای کند. به نظر می‌رسد باید نگاه متعادلی نسبت به این مقوله وجود داشته باشد. این کار در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است.
*وضعیت کشورهایی که این کار را انجام داده‌اند به چه صورت است؟
قبلاً سفری به کره جنوبی داشتم. متوجه شدیم که اساساً آنجا در قوه مقننه کاری تحت عنوان تصویب قوانین مستمر ندارند و قوانین متنوع را در حوزه‌های مختلف قبلاً تصویب کردند و مجلس آنها فقط مشغول بودجه است. در طول سال کمیسیون‌هایشان بحث و بررسی‌ها را انجام می‌دهند و در ماه پایانی سال اجلاسشان به‌صورت جلسه‌ای با حضور تمامی اعضا تشکیل می‌شود. شیوه کار نیز اینطور است که پاسخ‌ها به لایحه دولت به‌صورت رأی مثبت یا منفی ارائه می‌شود.
*پس آنجا نماینده‌ها نمی‌توانند مانند ایران چیزی را کم یا زیاد کنند؟
آنجا نماینده‌ها وارد جزئیات نمی‌شوند و اگر مخالفتی داشته باشند اگر اکثریت مخالف باشند، رد می‌کنند و اگر موافق بودند، تصویب می‌نمايند. اگر به راه‌حل بینابینی نیز رسیدند یکجا درباره راه‌حل توافق و تفاهم می‌کنند. اساساً چیزی با این عنوان که به‌طور مفصل وارد احکام بودجه و جزئیات آن بشوند، ندارد. آن موقع که ما آنجا بودیم به‌خاطر تأکید و توجهشان به بیمه‌ها یک مورد اختلافی داشتند که نظر اکثریت نمایندگان مجلسشان با دولت مغایر بود. در حال بحث بودند که این را به‌عنوان یک تصمیم بینابین مورد جمع‌بندی قرار دهند. در حالی که ما در ایران هر چیزی که به ذهن شخصی در دستگاهی یا مجلس برسد، سعی می‌کنیم آن را تبدیل به قانون کنیم.
*جزئیات مصوبه مجلس در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که کار قانونگذاری وسیعی صورت نگرفت، چه بود؟
در آن مورد فقط سازوکار طراحی شد. مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار بسیار درستی انجام داد. در مصوبه مجلس آمده بود که نایب‌رئیس اول مجلس و معاونان اول دو قوه دیگر و حسب مورد عضویت و مشارکت دستگاههای ذی‌ربط جلساتی تشکیل شود و تصمیمات لازم را بگیرند. طبیعتاً اگر در فرآیند این بررسی‌ها به تصویب قانون احساس نیاز شد، نماینده قوه مقننه آنجا حضور دارد و می‌تواند آن را به جریان بیندازد یا نماینده دولت لایحه‌ای را پیگیری کند تا به مجلس بیاید وگرنه قانون اختیاراتی را به آنها داده است تا این شورا کارها را پیش ببرد.
*این کلی‌گویی منجر به این نمی‌شود که مثلاً درباره تعیین آن دستگاه مرتبط مشکل یا اختلاف نظری پیش بیاید؟
تقریباً معلوم است و شبهه‌ای پیش نمی‌آید. مثلاً اگر در موضوع گمرکات و سیاست‌های پولی و مالی و نظایر آن بحثی وجود دارد با حضور وزیر اقتصاد تشکیل جلسه می‌دهند. اگر در خصوص تولید و صادرات و واردات و بازار بحثی شکل بگیرد، حضور وزیر صنعت، معدن تجارت در این جلسات ضروری می‌شود. سایر دستگاههای مرتبط نیز مشخص است که در صورت نیاز فراخوانی می‌شوند و با حضور نایب‌رئیس اول مجلس و معاون اول هر یک از قوا جلسات مورد نظر را تشکیل می‌دهند و تصمیم می‌گیرند.
*چیزی به نام شورای عالی تنقیح وجود دارد؟
مجلس تشکیل سازمانی را تصویب کرد که کار تنقیح را انجام بدهد و البته آن سازمان هم تشکیل نشد، در نتیجه مدتی کار را به سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه محول کردند و اکنون هم معاونت قوانین مجلس این احکام را پیگیری می‌کند.
*درباره تعداد قوانین موجود در کشور اظهارنظرهایی مطرح می‌شود. شما آماری از تعداد قوانین دارید؟
اطلاع دقیقی از این آمار ندارم، اما اعداد بیان شده باید به‌صورت دقیق احصا شود. چون قوانین یک ماده‌ای داریم تا چند صد ماده‌ای و تمامی قوانین نیز سطح‌بندی دارند. ابتدا باید احصا شود که ارقام ارائه شده شامل چه قوانینی است. بعضاً ممکن است قانونی نسخ شده باشد که باید حذف شود. قوانینی نیز در گذشته داشتیم مانند قوانین بودجه سنواتی یا برنامه‌های توسعه که با وجود قوانین جدیدتر بروز شده‌اند و دیگر جزو قوانین جاری کشور به حساب نمی‌آیند. به هر حال باید ببینیم آمار و ارقامی که ارائه می‌شود با احتساب این قوانین هم هست یا خیر.