به گزارش «نماینده»، بازار طلای سیاه در آستانه کریسمس و سال جدید میلادی سیاه ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذراند به طوری‌که قیمت اکثر شاخص‌های معتبر نفت در بازار در محدوده بشکه‌ای ۳۰ تا ۳۵ دلار معامله می‌شود و این در حالی است که حدود دو سال قبل ارزش هر بشکه نفت در بازار بیش از ۱۰۰ دلار بود.
با سقوط آزاد قیمت‌ها در بازار نفت، سایر بازارهای انرژی همچون فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و LNG تحت الشعاع قیمت‌های پایین قرار گرفته اند به طوری‌که هم اکنون بهای جهانی گاز در بازار به پایین ترین سطح در طول چند سال اخیر خود رسیده است.
در طول معاملات منتهی به ١٨ دسامبر (جمعه ٢٧ آذرماه)، بهای هر میلیون BTU گاز طبیعی در بازار آسیا با وجود افزایشی ۱۵ سنتی حدود ۷.۲۵ دلار، قیمت گاز در بازار جنوب اروپا به ازای هر میلیون BTU با کاهشی ۱۵ سنتی به ۵.۸۵ دلار، بهای این انرژی پاک در بازار NBP انگلیس با کاهشی ۲۲ سنتی به ۵.۲۶ دلار و قیمت گاز در بازار هندی هاب با کاهشی ۲۳ سنتی به رقم بی سابقه یک دلار و ۷۷ سنت کاهش یافت.
کاهش شدید قیمت جهانی نفت و گاز از یک سو و ظهور تولید و صادرکنندگان جدید در بازار گاز همچون ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر، این روزها عرصه بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ گاز و LNG جهان همچون قطر را تنگ تر کرده است.
براساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی دولت قطر از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا دسامبر حجم صادرات LNG قطر با کاهشی حدود ۱۳ درصدی همراه شده به طوری‌که حجم صادرات LNG قطر به ژاپن با ۳.۴ درصد، چین حدود ۴۰ درصد، کره جنوبی ۶.۵ درصد و هند حدود ۲۹ درصد با کاهش روبرو شده است.
در حال حاضر قطر به عنوان مهمترین شریک ایران در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی با ایجاد ۷۷ میلیون تن ظرفیت تولید، بزرگترین تولیدکننده LNG جهان است اما کاهش شدید صادرات LNG در کنار سقوط نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت LNG در بازار جهانی، درآمدهای صادرات LNG این کشور شیخ نشین حاشیه خلیج فارس را به شدت کاهش داده است.
قطر در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی که قیمت نفت به طور متوسط در سطوح ۱۰۰ و بالاتر از یکصد دلار قرار داشت، به طور میانگین سالانه ۹۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات LNG به جیب می زد که پیش بینی می‌شود با توجه وضعیت فعلی بازار درآمدهای این کشور عربی از محل تولید و صادرات LNG به حدود نصف کاهش پیدا کرده است.
گاز قطر در بازار خریدار ندارد
به گزارش مهر، در کنار چالش‌های پیش روی صادرات LNG، قطر این روزها برای فروش ۷۷ میلیون تن LNG خود در بازار با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا با توجه به تدوین فرمول قیمت‌گذاری فروش LNG قطر به مشتریان آسیایی براساس شاخص‌های مختلف نفت خام و با کاهش بهای طلای سیاه، قیمت فروش LNG قطر هم به شدت کاهش یافته است.
از این رو برخی از مشتریان LNG قطر در کره جنوبی، چین و هند با استفاده از فرصت طلایی سقوط قیمت جهانی نفت خام به دنبال دیکته کردن شرایط خود به طرف قطری هستند و مذاکراتی بین قطر و مشتریان این کشور برای تغییر ساختار قراردادها، کاهش قیمت فروش، یا عدم خرید گاز مطابق با سقف قراردادی آغاز شده است.
به عنوان نمونه شرکت راس گاز قطر قصد دارد از جریمه یک تا ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت پترونت به عنوان بزرگترین واردکننده LNG جهان چشم پوشی کند و یا قصد دارد امتیازاتی به شرکت کوگاز کره جنوبی به منظور فروش محموله‌های LNG خود ارائه کند و حتی برخی از مشتریان مذاکراتی را برای حذف بند «Tako or pay» را از قراردادهای خرید LNG قطر را آغاز کرده‌اند.
این در حالی است که چشم انداز بازار LNG در بلندمدت هم چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد و با ورود قریب الوقوع LNG آمریکا به بازارهای آسیایی، بهای این حامل انرژی قطعا با کاهش بیشتری همراه خواهد شد.
براساس گزارشی که اخیرا مجمع کشورهای صادرکننده گاز ارائه کرده، صادرات گاز آمریکا تا چند سال آینده به ۶۰ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود با آغاز سال جدید میلادی، ظرفیت صادرات گاز آمریکا به ۱۲ میلیون تن افزایش یابد که این افزایش تولید تا چند سال ادامه می‌یابد.
در این باره حتی آمریکایی‌ها سرمایه گذاری‌های کلانی به منظور عریض کردن کانال پاناما و طراحی کشتی‌های جدید برای حمل LNG به بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار داده‌اند که در صورت عملیاتی شدن این سرمایه گذاری‌ها، مدت زمان صادرات LNG آمریکا به کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی و ژاپن به حداقل کاهش می یابد.
قطر میزبان جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ میلادی است که برای میزبانی آبرومندانه بزرگترین گردهمایی جهان فوتبال باید حدود ۲۲۰ میلیارد دلار - معادل ۱۳۸ میلیارد پوند- در حوزه ساخت و تجهیز ورزشگاه‌ها، زمین‌های تمرین، هتل، گردشگردی و زیر ساخت‌های حمل و نقل سرمایه گذاری کند.
با کاهش شدید درآمدهای نفتی و گازی قطر عملا تخصیص این حجم کلان سرمایه گذاری از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود و باید دید قطر چگونه در دوران سقوط قیمت نفت و گاز می‌تواند این حجم سنگین سرمایه گذاری‌ها را تامین کند؟