به گزارش «نماینده»، «بخشی از لایحه برنامه ششم توسعه تحت تأثیر شتابزدگی دولت سازندگی است و همچنان از خطاهای آن دولت عبرت گرفته نشده است.»
روزنامه اصلاح‌طلب شرق این مطلب را از قول کمال‌الدین اطهاری اقتصاددان منتشر کرد. اطهاری گفته است: به عقیده من لایحه‌ای که به عنوان لایحه برنامه ششم ارائه شده از اساس سند برنامه نیست. یک سند مدیریتی و تشکیلاتی است و به نظر من بخش مدیریت از سازمان مدیریت و برنامه، آن را تدوین کرده و بخش برنامه‌ریزی در آن هیچ نقشی نداشته است. در واقع این یک سند سازمان‌گراست و نه یک سند نهادگرا. «نهاد» مشخص کردن قواعد بازی است و برنامه‌ها و قوانین در چارچوب نهاد می‌گنجند. «سازمان» نحوه چیدمانی است که این برنامه‌ها و قوانین و... را اجرائی می‌کند و در واقع استراتژی‌ها و راهکارها را شامل می‌شود.
وی می‌افزاید: این دیدگاه سازمان‌گرا دیدگاه بوروکرات‌هاست که البته در درون خود نیز دارای تضاد هستند و هر یک به حوزه دیگری چنگ می‌زند. بوروکرات‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به صورت نیم‌بند، به سازمان مدیریت تغییر داده‌اند.
وی در پاسخ این پرسش که «ایجاد بانک صنایع کوچک را راهکاری معقول می‌دانید؟ درحالی که بانک صنعت و معدن وجود دارد و از کارایی لازم خبری نیست.» می‌گوید: در مورد این بانک هم نگاه سازمان‌گرا حاکم است. با این کار قصد دارند بوروکرات‌ها را جابه‌جا کنند و برای آنها حوزه امنیت ایجاد کنند. این لایحه ملغمه‌ای است از بوروکرات‌هایی که جایگاه‌های مختلفی از دولت را در اختیار دارند.
اطهاری در مقایسه برنامه پنجم و ششم می‌گوید: برنامه ششم، از برنامه پنجم هم تقلیل‌گراتر است، زیرا حداقل ردپایی از قوانین قابل حساب را هم نمی‌توان در آن پیدا کرد یا بسیار ناچیز است و در عوض به تشکیلات پرداخته است. دولت قبل هم هر از چند گاهی به ادغام می‌پرداخت و بخشی را جایگزین بخشی دیگر می‌کرد که هیچ ثمری نداشت و هیچ تحولی را هم ایجاد نکرد. در واقع به نظر می‌رسد این دولت به جای اینکه دنباله‌روی دولت اصلاحات باشد، تأثیر سوء دولت قبلی را به خصوص در نظام برنامه‌ریزی خود بیشتر پذیرا بوده است.
وی در پاسخ این سؤال که آیا می‌توان گفت این لایحه به دنبال خصوصی‌سازی دولت است؛ حتی پیش‌دستانه‌تر از سازمان متولی خصوصی‌سازی در کشور؟ گفت: بخشی از این برنامه تحت تأثیر شتابزدگی است که دولت سازندگی داشت و به نوعی ادامه آن محسوب می‌شود و از خطاهایی که رخ داد، عبرت نگرفته است. هر عملکردی اصولی دارد و اگر اصول را رعایت نکنید، همه چیز بر باد می‌رود و اعتماد اجتماعی و اقتصادی و... آسیب می‌بیند، تا حدودی نیز چنین شد.
این نکته را باید به این بخش از مدیریت که در اختیار پیروان دولت سازندگی است، بارها و بارها یادآور شد. اگر این سند لایحه برنامه ششم را در دهه ۸۰ تجربه می‌کردیم، اشتباهاتی که در این لایحه وجود دارد را می‌توانستیم توجیه کنیم، اما وقتی در سال ۲۰۱۵ بعد از اینکه بحران جهانی نیز به خاطر همین شتابزدگی، رخ داد را دیدیم، قابل توجیه نیست. برای من بسیار عجیب است که برخی از این دولتمردان تا چه اندازه خود را دانای کل می‌دانند.
گویا این افراد یک بار توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را در دوره سازندگی شنیده‌اند و دیگر گوش خود را بسته‌اند و حتی چیز جدید دیگری هم نخوانده‌اند، زیرا توصیه‌های این صندوق در آن زمان همان بود که در این سند لایحه قابل مشاهده است، درحالی که آن نگاه اکنون تصحیح شده است.