به گزارش «نماینده»، كمتر از سه ماه به دو انتخابات مهم خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و جريانات سياسي از هم‌اكنون تلاش مي‌كنند به كمك رسانه‌هاي خود فضاي انتخاباتي- تبليغاتي را به كشور تزريق و با معرفي نامزدهاي احتمالي خود ليست‌هاي انتخاباتي را به مردم معرفي كنند. سهم جريان تجديدنظرطلب از چنين رويكردي هم در قياس با رقيب بسيار پررنگ‌تراست، به گونه‌اي كه روزنامه‌هاي متعدد اين جريان دو هفته‌اي است كه در صدد برآمد‌ه‌اند با انتشار اسامي و تصاوير نامزدهاي احتمالي جريان متبوع خود، رأي‌آوري كانديداهاي تجديدنظرطلب را به عنوان دغدغه اصلي مردم! مطرح كنند. آن هم در حالي كه بسياري از مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم همچنان بي‌پاسخ مانده است.
به دلايل مختلفي تبليغات انتخاباتي زودهنگام تجديدنظرطلبان به شكل گسترده توسط رسانه‌هاي زنجيره‌اي اين جريان دنبال مي‌شود كه مهم‌ترين آن را بايد دوري ۱۰ ساله آنها از قدرت دانست. تيم تصميم‌گير اين جريان با برنامه‌هاي از قبل طراحي شده و مدون تصميم دارد به چنين ميداني پا بگذارد و براي نخستين بار بعد از سال ۸۰ پيروزي در يك آوردگاه انتخاباتي را جشن بگيرد؛ برنامه‌هايي كه مهم‌ترين آن «اختلاف‌افكني بين جريان رقيب و طيف اصولگرايان»، «تخريب نهادهاي عالي نظام كه در عرصه انتخابات تصميم‌گير و تصميم‌ساز هستند»، «ايجاد همگرايي بين گروه‌هاي مختلف جريان خودي»، «تلاش براي ائتلاف حداكثري با دولت تدبير و اميد»، «تخريب جريان اصولگرا و زير سؤال بردن كارنامه مجلس نهم» و «انتخاباتي كردن فضاي كشور سه ماه مانده به انتخابات اسفند و ارائه ليست‌هاي انتخاباتي كه در نوع خود بدعتي در عرصه انتخابات به حساب مي‌آيد» است.
حال اگر چه برنامه‌ها و تاكتيك‌هاي اين جريان براي موفقيت در انتخابات پيش رو متفاوت و متنوع است اما آنها يكي از بزرگ‌ترين سدهاي پيش روي خود را براي بازگشت به قدرت، «شوراي نگهبان» مي‌دانند، شورايي كه تاكنون توانسته موفقيت‌هاي بزرگي را براي انقلاب و نظام با خود به همراه بياورد و بسياري از اهداف مدعيان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است. از همين رو يكي از محورهاي مشترك تمام رسانه‌هاي وابسته به طيف تجديدنظرطلب، تضعيف شورايي است كه بر اساس قانون اساسي اختيار دارد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را تشخيص دهد و به افراد تندرو و مخالف نظام و انقلاب اجازه ورود به عرصه انتخابات را ندهد.
همانطور كه اشاره شد روند تخريب شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته هم يك اصل رفتاري از سوي جريان مورد اشاره بود، اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، اين روند طي ۲۷ماه اخير روندي افزايشي داشته و در روزهاي اخير شكل جديدي به خود گرفته است، در يكي از دهها نمونه «ابتكار» - ابتداي سال ۹۳ - در مطلبي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود و با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و مي‌نويسد: رد‌صلاحيت غير‌مترقبه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن». موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست جمهوري، ذكر نشده بود. در نمونه ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تابستان امسال بار ديگر حمله به شوراي نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه اين روند، مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال۸۸ داشت – طي ماه گذشته در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به تخريب شوراي نگهبان پرداخت.
هزينه‌تراشي براي شوراي نگهبان با رد صلاحيت‌هاي احتمالي
اگرچه تخريب شوراي نگهبان به عنوان بزرگ‌ترين مانع تجديدنظرطلبان در موفقيت‌هاي احتمالي پيش رو، فصل مشترك شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف است اما بايد به تاكتيك اين روزهاي اين رسانه‌ها هم اشاره داشت و آن حمايت‌هاي متراكم و مستمر از نامزدهايي است كه احتمال رد صلاحيت آنها توسط اين مرجع قانوني هم وجود دارد، تا بدین‌وسیله عرصه را به شوراي نگهبان تنگ كرده و اعضاي اين شورا تحت چنين فشاري به حداقل تعداد ممكن رد صلاحيت‌ها تن در دهند.
به معناي ديگر روزنامه‌هاي تجديدنظرطلب در كنار عناصر تندرو خود تلاش مي‌كنند با ترغيب و حمايت متعصبانه از برخي نامزدها كه احتمالاً در انتخابات شركت مي‌كنند، اين شورا را در شرايطي قرار دهند كه ضمن تأييد صلاحيت برخی نامزدها به بخشي از تندروهاي وابسته به اين طيف هم اجازه ورود به عرصه انتخابات را بدهند. دستاورد ديگر چنين تحركي وام‌دار كردن نامزدهاي مشهوري است كه مي‌توانند نقش كاتاليزور، براي بازگشت تجديدنظرطلبان به عرصه قدرت را هم بازي كنند.
زير سؤال بردن مشروعيت شوراي نگهبان
اساساً ضعف پايگاه اجتماعي جماعت تجديدنظرطلب و فقدان رهبريت در اين جامعه را هم مي‌توان دليل ديگري دانست كه طيف هواخواه ليبراليسم را در مسيري قرار داده تا با ترغيب برخي از شخصيت‌ها خود را از انزواي سياسي كه به آن گرفتار آمده بيرون بكشد. مدعيان اصلاح‌طلبي تلاش مي‌كنند با تبليغات گسترده رواني – رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي – جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوريسين‌هاي اين جناح همچنين، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني را مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران مي‌دانند. به همين دليل روزنامه‌هاي زنجيره‌اي همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس به شوراي نگهبان در مسير چنين هدفي قدم بر دارند.