به گزارش «نماینده» گردنه حيران مسير ارتباطی آستارا به اردبيل كه با منظره طبيعی بی‌نظير خود، براي مسافران عبوری چشم‌نوازی می‌كند، از چندی پیش با افشای زمین خواری و ویلاسازی در آن به صدر اخبار آمد؛ ویلاهای غیرمجازی که ساخت آن منجر به تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد شد و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز به آن ورود پیدا کردند. «مصطفی افضلی فرد» عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص این زمین خواری اظهار کرد: ابتدا در پی نامه نماینده ولی فقیه در اردبیل به رئیس جمهور این موضوع مطرح شد و رئیس جمهور نیز آن را جهت پیگیری به جهانگیری معاون اول خود ارجاع داد.
وی افزود:در همین راستا کمیته‌ای مسئول پیگیری موضوع شد و این تخلفات و ساخت و سازهای غیر قانونی محرز اعلام گردید.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: درواقع این پیگیری‌ها در خصوص تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در گردنه حیران به خصوص توسط برخی متنفذین و با تبانی انجام شده بود.
پس از این بود که پرونده گردنه حیران در سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و این سازمان، هیئت بازرسی خود را در آن منطقه مستقر کرد. ناصر سراج در خصوص تخلفات صورت گرفته در این منطقه گفت:در این منطقه خارج از طرح هادی مشکلی وجود نداشته است ولی در داخل طرح هادی که قرار بوده ۸ هکتار اقدام کنند، متاسفانه شش برابر؛ یعنی ۴۸ هکتار ساختمان‌سازی صورت گرفته است.
۴۰ فقره پرونده مربوط به تخلفات در گردنه حیران به دادگاه ارسال شده است
نماینده پس از گذشت ۳ ماه از رسانه‌ای شدن این موضوع در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات و زمین خواری در منطقه حیران با دادستان عمومی و انقلاب آستارا به گفت‌وگو نشسته است. «احمد عبادی» در این خصوص اظهار کرد: پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات گردنه حیران در دادسرا به پایان رسیده و به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: در دو ماه گذشته قلع و قمع ۱۲بنا در گردنه حیران با موضوع تغییر کاربری اراضی در مساحت ۲۵ هزار و ۷۱۵ متر مربع صادر و اعاده به وضع سابق انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب آستارا با بیان اینکه در بحث منابع طبیعی مصون از هرگونه تعرض بوده‌ایم، اضافه کرد: ساخت و سازهای داخل طرح هادی خارج از رسیدگی مراجع قضایی است. در خصوص تغییر کاربری داخل محدوده طرح هادی طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، رسیدگی به این موضوع خارج صلاحیت قوه قضائیه است و در صلاحیت کمیسیون مستقر در استانداری گیلان یا هر استان دیگری است و همچنین پرونده‌های مربوط به تخلفات داخل طرح هادی در کمیسیون ماده ۹۹ درحال رسیدگی است.
وی همچنین گفت: جلساتی با متولیان و مسئولان مربوطه همچون جهاد کشاورزی و منابع طبعی صورت گرفته و دستوراتی نیز صادر شده است و در حال حاضر بررسی‌های قضایی در دادسرا به پایان رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب آستار در ادامه بیان کرد: ۴۰ فقره پرونده مربوط به تخلفات در گردنه حیران به دادگاه ارسال شده است، در دو ماه گذشته دستورات قضایی در رابطه با خانه‌های خارج از طرح هادی صادر شده است.
وی درباره ویلاهای ساخت شده در گردنه حیران نیز گفت: رسیدگی‌های قضایی در این خصوص نیز انجام شده است و متهمان و افرادی که تخلف کرده‌اند احضار شده و قرار تامین کیفری و مجرمیت صادر گردیده و پرونده‌ها به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
وی افزود: با توجه به میزان مجازات، برخی پرونده‌ها به دادگاه کیفری یک ارسال شده است که پس از رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم در مرحله اجرای حکم با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کنیم.
برخی از پرونده‌های زمین خواری گردنه حیران دو یا سه متهم دارند
عبادی اظهارکرد: در مجموع تعداد پرونده‌های قضایی بالغ بر ۵۰ عدد است که برخی از پرونده‌ها دو یا سه متهم دارند و متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند.
دادستان آستارا با بیان اینکه در برخورد با زمین خواری با کسی تعارف نداریم، اظهار کرد: با هر مسئول و رئیسی که از اجرای قانون امتناع و یا در اجرای وظایف قانونی اهمال کند با قاطعیت برخورد می‌کنیم، در خصوص پرونده گردنه حیران نیز تذکرات لازم به سازمان‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی داده شده است.
دادستان آستارا تصریح کرد: تعداد کل ساختمان‌های ساخته شده در داخل طرح هادی ۴۶۶ واحد بوده است؛ در زمان تهیه طرح هادی ۲۲۰ واحد و در بازه زمانی ۱۴ سال اخیر ۲۴۶ واحد ساختمان جدید اضافه شده است که با موافقت کمیسیون‌های مربوطه ۱۲۶ واحد ساخت و ساز داخل محدوده طرح هادی غیرمجاز انجام شده است.
عبادی تاکید کرد: مجدانه بحث قلمع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حیران در دستور کار قرار داد که منتظر صدور احکام و اجرای آن از سوی دادستانی هستیم.