«نماینده» ؛ محمدقلی یوسفی*/ متأسفانه دولت یازدهم در زمینة سیاست‌های داخلی عملکرد مناسبی نداشته است. بیشترین تأکید دولت در ابتدا بر این بود که می‌تواند مشکل رکود تورمی را از راه مهار تقاضا برطرف کند، برای همین دولت مشکل کلیدی و پیچیدة رکود تورمی را در تورم خلاصه می‌کرد. اما با گذشت زمان و ادامة رکود تورمی در کشور، دولت این بار کمبود تقاضا را مطرح کرده و تصمیم به تحریک تقاضا گرفت که خود این موضوع نشان می‌دهد دولت و مشاوران اقتصادی آن درک درستی از ریشة مشکلات رکود تورمی ندارند. حتی اگر بپذیریم که پایین بودن نرخ سود بانکی، عامل تورم در اقتصاد ایران است، به‌طورقطع افزایش آن هرگز منجر به کنترل تورم نخواهد شد. مسئلة اساسی این است که ما در تولید مشکل داشته و میزان عرضه ما بسیار کم است. از سوی دیگر حمایت‌های دولت از افزایش واردات به دلیل درآمدهای مالیاتی، بنگاه‌های تولیدی ما را به ورشکستگی کشانده است. متأسفانه دولتمردان یازدهم بدون عبرت گرفتن از گذشته خطاهایی را تکرار می‌کنند که درگذشته نیز اتفاق افتاده است. گویی که این آزمون و خطاها همیشگی بوده و تکرار این خطاها به کشور و اقتصاد ما لطمه زده است. دولت باید به جای اینکه صرفاً به فکر سیاست‌های پولی و نرخ سودبانکی باشد، موانع تولید را برطرف کرده و سیاست‌هایی را دنبال کند که به واسطة آن انگیزة سرمایه‌گذاری تولیدی در جامعه بالا رفته و نرخ سود نیز، متناسب با بازدهی و نه نرخ تورم تعیین شود .این مسائل نشان دهندة این است که دولت سیاست‌های اقتصادی درستی را تدوین نکرده است.
باید اذعان داشت اگرچه طرح ارائه تسهیلات خودرو و کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی برای کشور و نسل آینده ما هیچ آبی نمی‌شود، ولی برای نسل فعلی شاید نانی شود. به هرحال دولت قصد کرده این پول‌ها را در جایی خرج کند و اگر این منابع در طرح خودرو یا کارت‌های اعتباری هزینه نشود، در جای دیگری هزینه خواهد شد. وگرنه اجرای چنین طرح‌هایی به برون رفت کشور از وضعیت رکود تورمی کوچکترین کمکی نکرده و می‌توان پیشاپیش به شکست قطعی این طرح یقین داشت. به نظر می‌رسد اجرای چنین سیاست‌هایی نشان دهندة ندانم کاری دولت است چراکه ولخرجی در شرایط کمبود منابع کار عاقلانه‌ای نبوده و نشان دهندة عملکرد ناشیانة دولت در تدوین سیاست‌هایش است که اگر این وضعیت ادامه یابد، دود آن به چشم مردم رفته و لطمة سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. ازاين‌رو برای برون رفت از وضعیت رکود باید هزینة بخش‌های تولیدی کاهش یافته و عرضه تقویت شود. این در حالی است که طرح‌هایی مانند تسهیلات خودرو و کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی برای جامعه‌ای مناسب است که با کمبود تقاضا مواجه است. در حالی که کشور ما در شرایط حاضر با کمبود عرضه مواجه است که اگر مشکل ما در بخش تقاضا بود، ورود این همه کالای خارجی به کشور معنایی نداشت! وارد کنندگان کالا قطعاً به دلیل وجود تقاضا در کشور این کالاها را وارد می‌کنند. ضمن اینکه مسئلة اساسی این است که ما با ارائة این تسهیلات، چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ آیا می‌خواهیم با تزریق پول صرفاً مصرف‌گرایی را افزایش دهیم و به فکر ایجاد اشتغال برای جوانان خود نیستیم؟
ضمن اینکه محل تأمین منابع این طرح‌ها نیز بسیار مهم است. متأسفانه عملکرد دولت در این زمینه شفاف نبوده و مشخص نیست که این منابع از کجا تأمین می‌شود که خود این موضوع مسئلة جدّی است. اگر این منابع ارزی باشد، تخصیص آن برای تأمین منابع این بسته کار بسیار ناشیانه‌ای است و اگر هم این منابع از راه استقراض بانکی تأمین شود، تبعات تورمی زیادی را به دنبال خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سیاست‌های این بسته از پختگی لازم برخوردار نبوده و با توجه به تجربه‌هاي گذشته پرواضح است که همکاری بانک‌ها با این سیاست‌ها به دلیل ایجاد اثرات تورمی این طرح بد و عدم همکاری بانک‌ها به دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به دولت بدتر است.
به نظر می‌رسد با اجرای این بسته در چند ماه آینده شاهد افزایش نرخ ارز و سایر متغیرها بوده که در نهایت باعث ایجاد آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های دولت و ولخرجی و هدر رفت منابع کشور شود. باید بدانیم که تمام این موارد دلالت بر اشتباه دولت در سیاست‌گذاری‌ها و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی دارد و ادامة روند موجود در کشور ممکن است دستاوردهای مذاکرات و توافق هسته‌ای را نیز بر باد دهد. ازاين‌رو توصیه من به دولت این است که عاقلانه‌تر تصمیم گرفته و در سیاست‌های خود تجدیدنظر نماید. در غیر این صورت و با ادامة روند فعلی، اقتصاد ایران به طور قطع با بحران‌های جدّی مواجه خواهد شد.
* اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه