«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حیدری/ قضيه سه يادداشت قبل، به طرح بسته پيشنهادي براي برنامه انتخاباتي اصولگرايان اختصاص داشت، و در اين شماره، اين چارچوب کلي را تکميل خواهيم کرد. ابتدا، در يادداشت اول، طي يک مقدمه، بر اهميت انتخابات پارلماني آتي تأکيد شد: در درجه اول، از آن رو که، انتخابات مجلس آينده، عاملي است که فضاي انتخابات بعدي رياست جمهوري را مي‌سازد؛ و در ثاني، اين انتخابات مهم است، چون مي‌تواند از طريق تضعيف غرور گروه کارگزاران و عقلا و غوغا سالاري اصلاح‌طلبان، از شکاف بيشتر ميان مردم و دولت، و به تبع، مردم و نخبگان، که هم اکنون به نقطه‌اي بحراني رسيده است، بکاهد. همچنين، تأکيد کرديم که دکترين اصولگرايانه براي انتخابات آينده، بايد سه ويژگي و سه پيکره کارآمد داشته باشد، که تا کنون دو قسمت اول و دوم از آن را شرح داده‌ايم:
•اولاً، تقديم طرح مؤثري براي بازسازي فضاي اقتصادي کشور بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصاد نوين جهاني با تمرکز بر موضوع انرژي و انتقال فنّاوري و توزيع مناسب ثروت و فرصت‌هاي کار و خلاقيت؛
•ثانياً، ارائه طرحي براي مواجهه زنده و فعال با واقعيت‌هاي اجتماعي جديد بويژه در حيطه سايبر و ارتباطات نوين؛
•و نهايتاً و ثالثاً، تأمين طرحي براي تحکيم حاکميت قانون و انضباط سياسي در سايه عبور از فضاي امنيتي منطقه‌اي و تثبيت روند توسعه قالب‌هاي نهادي کشور.
برداشت من اين است که تسکين نسبي شرايط امنيتي منطقه‌اي، و همچنين، عبور قطعي از شرايط ويژه سال هشتاد و هشت، در راستاي کلام آموزنده «آنچه مرا نکشد، نيرومندترم مي‌سازد»، خود، زمينه‌اي را فراهم آورده است تا ساز و برگ‌هاي نهادي انقلاب اسلامي که کشور را به سلامت، از انبوه بحران‌ها عبور داده‌اند، تثبيت شوند. دهه چهارم انقلاب که قبلاً از سوي آيت ا... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، به دهه تثبيت انقلاب نام گذاري شده بود، بازه زماني وقوع اين تثبيت است. خوب که در محتواي نهادهاي ويژه انقلاب اسلامي نظر مي‌افکنيم، درون مايه نيرومندي در آن مي‌بينيم که به نحو قريبي منحصر به فرد است؛ هم منعطف و زنده است، و هم منضبط و قانون‌مند. سر اين وجه دو گانه را مي‌توان در انضباط در اصول و انعطاف در فروع يافت. اين، کليت آن چيزي است که مي‌توان به آن «اصولگرايي زنده» اطلاق کرد؛ حال، تفصيل ماجرا...
۱- تز
چالش و دشواري اساسي كه در وضع و حال سياسي امروز به چشم مي‌خورد، ناتواني در انطباق سياست، با شرايط بسيار متغير عمق جامعه است. اغلب، و از زمان نيکولو ماکياولي، به لحاظ نظري، فرض بر اين بوده است كه يك سيستم كارآمد براي آن كه داراي حداكثر انطباق با شرايط متغير محيطي باشد و به اين معنا «كارآمد» تلقي گردد، بايد بدون پايبندي به اصول اخلاقي آماده باشد تا خود را با آزادي كامل هم رنگ شرايط و زمانه سازد؛ پس، نبايد «اصولگرا» بود.
دكترين «اصولگرايي زنده» كه آن را مي‌توان محوري‌ترين تز اصولگرايان، از زمان ابتکار مهم «آبادگران ايران اسلامي» بدين سو دانست، در واقع، تجربه‌ي دو ساله شوراهاي شهر بود كه آشكارا از شيوه حكم راني چند ساله نخست پس از انقلاب اسلامي و رتق و فتق «بسيجي» امور تغذيه مي‌کند. خوب که دقت مي‌کنيم، طي اين سال‌ها، گروه آبادگران در شوراي شهر، يکي از کارآمدترين بخش‌هاي مديريت کشور بوده‌اند، و در حالي که کليت دولت يازدهم، آشکارا در اداره کشور ناتوان و فاقد تدبير و توان انطباق به نظر مي‌رسد، اين شهر تهران است که بالنسبه خوب اداره مي‌شود.
تز ۲.
«اصولگرايي زنده» را مي‌توان دكترين توجيه فرايند تدبير در روند متعامل حل مسائل (در تمامي سطوح پايين، مياني و بالا) دانست. اصولگرايي زنده، با توليد انبوه آگاهي در مورد آنچه در صدر و ذيل جامعه مي‌گذرد، داراي ساز و كارهاي فعال و دائمي است كه از طريق آن‌ها اصول خود را براي حل مسائلي كه در عمق زندگي روزمره احساس مي‌شود به كار مي‌گيرد. گر چه «اصولگرايي زنده» معتقد است كه تداوم جامعه انساني تنها با انتقال مداوم آرمان‌ها از نسلي به نسل ديگر ميسر مي‌گردد، در عين حال، اين نكته را نيز در مركز توجه قرار مي‌دهد كه اصول، همواره بايد از طريق حل مسائل «هر روزه»، زنده و فعال شوند. چنين نگاهي به اصول است كه به جوانان امكان مي‌دهد كه در حيات اجتماعي اصول، سهيم شوند و خود نيز در ايجاد ارتباط بين حل مسائل روزمره و اصول متعالي نقش داشته باشند.
تز ۳.
سازمان آبادگران، در «اصولگرايي زنده» با حركت از مسئله اي به مسئله ديگر راه خود را مي‌گشايد و مي‌کوشد تا روي هر مسئله به دقت و اصولي كار كند. اصول در موقعيت‌هاي مسئله آفرين به كار فراخوانده مي‌شوند و ابزاري براي بازسازي و جهت دهي مجدد فعاليت‌هاي انسان مي‌شوند. از اين رو، در
حكمراني به سبک «اصولگرايي زنده»، روش حل مسئله و فنون تفكر نقادانه در برنامه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اهميت زيادي دارد. از ديدگاه «اصولگرايي زنده»، رفتار آگاهانه‌اي كه از اين طريق تجربه اندوزانه در حکمراني ساخته مي‌شود، و شكاف سازمان و مردم كوچه و خيابان را پر مي‌کند، يك كاركرد مديريت اجتماعي است، كه قادر به رشد خود به خودي نيست، بلكه نيازمند تحريك مداوم از جانب عوامل اجتماعي و همچنين خود سازمان آبادگر است. فرد با مشاركت در زندگي گروهي در «سازمان‌هاي محلي حل مسئله» است كه معاني و طرق رفتاري سياسي را كه ذهنيتش را تشكيل مي‌دهند، مي‌سازد؛ به همين سان، شخصيت «اصولگرا» نيز در چنين اجتماعي ساخته مي‌شود؛ اجتماعي كه تمام افراد را به حل مسائل فرا مي‌خواند. چنين
«مشاركت پراكني» اي روش اصلي اصلاح و ارتقاي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه است. تنها راه اصولگرا بودن به اين معنا، آماده شدن براي زندگي اجتماعي به شيوه‌اي اصولگرايانه براي حل ريزترين مسائل است.
تز ۴.
«اصولگرايي زنده»، دكترين فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگي است؛ «اصولگرايي زنده» معتقد است كه جامعه از طريق ارتباطات تاريخمند افراد است كه موجوديت پيدا مي‌کند. هر ارتباطي براي طرفين آن، در عين حال، هم اجتماعي و هم آموزشي است. ارزش غايي هر نهاد اجتماعي در تأثير انساني آن نهفته است؛ به گفته ديگر، بستگي به ميزاني دارد كه اين نهاد، به چه ميزان حيات مشترك را پيش مي‌برد و غنا مي‌بخشد. «بسيج» اجتماعي با برانگيختن طرق خاصي از عمل يا شريك ساختن فرد در فعاليتي جمعي و درگير ساختن وي در آن باعث مي‌شود او موفقيت اجتماع را موفقيت خود و شكست اجتماع را شكست خود بداند. در واقع محيط اجتماعي اگر به خوبي غنا بخشيده شود، زندگي فردي را فعال مي‌سازد و به حركت درمي آورد، و دقيقاً به همين دليل است كه سياستي مي‌تواند يك سياست اجتماعي موفق ارزيابي شود كه بتواند فعاليت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقي قابل قبول تضمين نمايد؛ اين دستور كار اصلي سازمان «اصولگرايي زنده» خواهد بود.
تز ۵.
در ديدگاه ملهم از «اصولگرايي زنده»، «جمهوريت» در درجه اول يك شيوه زندگي جمعي و يك شيوه انتقال تجربه و شكل رابطه‌اي است كه در آن کامل‌ترين و آزادترين فعل و انفعال در ميان اعضاي جامعه به بركت استقرار اصول اخلاقي ميانجي روابط سالم و كامل وجود دارد؛ اين اصول اخلاقي است كه به افراد كمك مي‌کند تا به يكديگر اعتماد نمايند، به سرمايه اين اعتماد با هم ارتباط كامل و آزاد برقرار نمايند، و در جريان اين اعتماد و ارتباط، مسائل مختلف اقتصادي و سياسي و فرهنگي و ... خود را حل كنند. از اين رو، هدف «جمهوري» از ديدگاه «اصولگرايي زنده»، بازسازي يك روند هدفمند انساني در جامعه است. اين هدف، نيازهاي فرد و الزامات جامعه را به طور كامل محسوب و ملحوظ مي‌دارد.
تز آخر
از ديدگاه فردي، اين به معني داشتن سهمي مسئولانه در جهت شكل بخشيدن و جهت دادن به فعاليت‌هاي گروه‌هاي در بر گيرنده فرد، و ظرفيت مشاركت به اندازه نياز در ارزش‌هاي مورد تأييد چنين «اجتماع» پر و پيماني است. چنين فرد جديدي كه زمانه ما اقتضا مي‌کند، بايد واجد چهار خصوصيت اصلي باشد: رفتار او بايد بر اعتقاد به خصلت تجربي، قابل اعتماد و آزاد زندگي و ايمان به آگاهي و اخلاق، به عنوان نيروهاي ثابت راهنماي زندگي استوار باشد و توسط آن شكل گيرد؛ او بايد استعدادهاي خود را در جهت غني‌سازي عمومي جامعه پرورش دهد و بايد براي نيل به نوعي سازمان اجتماعي كار كند كه صلاح عامه را به بهترين صورت مراعات نمايد. پس، شرايط اخلاقي ويژه‌اي جهت تضمين مشاركت انسان‌ها در جمهوري سالم وجود دارد. شايد بتوان گفت كه عدم پايبندي به اين شرايط، مهم‌ترين دشواري فراروي تحقق آزادي‌هاي مدني در دموکراسي اصلاح‌طلب و اصول‌ستيز بوده و هست.
«اصولگرايي زنده»، بايد به هر فرد امكان دهد كه در فعاليت‌هاي منتخبي از مجامع و گروه‌هاي بسيار جامعه سهيم گردد كه بدون كمك سازمان‌هاي کلان‌تر، نمي‌تواند. سازمان موظف است تأثيرات محيط‌هاي اجتماعي مختلفي را كه افراد در آن‌ها وارد مي‌شوند، هماهنگ سازد و به اين طريق اثري انسجام بخش و يكنواخت ساز بر جامعه بگذارد. اين نوع مشاركت مردم در سازمان‌هاي مختلف محلي و سطح پايين علاوه بر آنكه مردم را براي زيستن فعال در يك «جمهوري»، دائماً آماده نگاه مي‌دارد، بلكه مانع از شكل گيري مراكز قدرت مستبدي مرکب از «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» مي‌گردد كه سعي مي‌کنند به اشكال مختلف، كنترل جامعه را به دست گيرند. همچنين «اصولگرايي زنده» به اين ترتيب، همه مردم را براي توليد راه حل‌هايي براي مسائلي كه هر يك در زندگي روزمره خود مي‌بينند، از سازمان‌هاي محلي و در دسترس خود استفاده كنند. پس، حل مسئله در چنين حکمراني‌اي در سراسر جامعه جريان دارد. در واقع، دولت نبايد گمان كند كه خِرَد خودش براي حل تمام مسائل كافي است، بلكه بايد خرد و توان كل اعضاي جامعه را براي حل مسائل در خردترين سطوح جلب كند. يك جامعه به سبک «اصولگرايي زنده» جامعه‌اي است كه بهتر بتواند با اوضاع و احوال جديد روبه‌رو شود و راه حل‌هاي نو را «بر اساس اصول» بيابد و مدام مورد تجديد نظرهاي بهينه ساز البته در خط مستمر ترسيم شده از جانب اصول قرار دهد. چنين چيزي، ذاتاً در تعارض مستقيمي با يك دولت خود بسنده قرار دارد. شيوه ثابت نهادهاي انقلاب اسلامي که در الگوي «بسيج» متمرکز شده است، اين بوده است که با تقويت سازمان‌هاي سطح پايين و محلي، با همكاري آن‌ها به حل دائمي مسائل بپردازد. «جمهوري»، مهندسي اجتماعي به معني برنامه ريزي مستمر ساختار مدني در چهارچوب اصول است. رشد خصلت‌هاي انحصارگرا، تمركزگرا و بوروكراتيك نزد «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» به بنياد «جمهوري» آسيب‌هاي اساسي وارد مي‌کند، زيرا چنين شرايطي به آزادي و استقلال و قوه ابتكار فرد گزند مي‌رساند و او را به مهره‌اي ساده در دستگاهي بزرگ تبديل مي‌کند. بنابراين بازسازي «جمهوري» وظيفه هميشگي و عمومي است.