«نماینده» - قرارداد ۱۹۸۱ الجزایر که میان دولت‌های ایران و آمریکا منعقد شد، جزء معدود قراردادهایی است که تشریح آن در یک بایکوت خبری ویژه به سر برده و اگر خبری از آن انتشار یافته صرفاً کلیات را در نظر گرفته است و تشریح ناگفته‌ها و زوایای پنهان آن عمدتاً بیان نشده است؛ این قرارداد که از آن به عنوان بیانیه یاد می شود، یکی از مصادیق بارز بدعهدی آمریکایی‌ها بوده و متاسفانه این کشور در هیچ یک از بندهای مصوب این قرارداد خود را ملزم به اجرای تعهدات نکرده است و تنها ایران بوده که به تعهدات خود در چارچوب قراراد عمل کرده است. البته این قرارداد دارای ضعف‌هایی بوده که بعضا مورد سواستفاده قرار گرفته که به این منظور دعاوی مختلفی در دادگاه لاهه از سوی هر دو کشور مطرح شده که تنها دعاوی علیه ایران به سرانجام رسیده است. به منظور گشایش ابعاد وسیع این قرارداد برخی افراد مانند محمود کاشانی به زوایای آن پرداخته اند اما در تکمیل این موضوع،  در گفت‌وگویی تفضیلی با منوچهر محمدی اولین مجری قراراد الجزایر که در آن زمان در منصب معاون نخست‌وزیر و سرپرست دفتر حقوق بین الملل بوده است به بررسی زوایا و ابعاد قراراد الجزایر پرداخته است. آنچه که در ادامه می خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

چرا در آن برهه زمانی مذاکره با آمریکا با واسطه الجزایر پیش آمد در حالی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و ماهیتاً هیچ نزدیکی فکری با آمریکا نداشتیم؟

محمدی: در ۱۳ آبان سال ۵۸ ما تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران را داشتیم که در نهایت جاسوسان آمریکایی که در لباس دیپلمات‌ها در کشور حضور داشتند، به گروگان گرفته شدند و در همین راستا تلاش زیادی صورت می‌گرفت تا به طرقی آمریکایی‌هایی که گروگان گرفته‌شده بودند آزاد شوند؛ در همین رابطه امام خمینی (ره) نیز معتقد بودند این افراد دیپلمات نبوده و جاسوس هستند و باید محاکمه شوند و از طرف دیگر، باید شاه هم به ایران بازگردد و در ایران محاکمه شود.

این مربوط به زمانی بود که شاه در آمریکا سکونت داشت و در بیمارستانی در نیویورک بستری بود؛ این روند ادامه پیدا کرد و نگه‌داشتن آمریکایی‌ها در کشور ۴۴۴ روز به طول انجامید البته در این مسیر امام خمینی(ره)، دستور آزادی زن‌های ساکن در لانه جاسوسی و همچنین سیاه‌پوستان را به‌عنوان یک امر انسان دوستانه صادر کردند و آنها نیز آزاد شدند.

درنهایت در روز ۴۴۴ ام گروگان‌گیری تنها ۵۲ گروگان در کشور باقی‌مانده بود و بقیه آن‌ها به دستور امام خمینی (ره) آزادشده بودند و امام معتقد بودند که شاه باید برگردانده شود تا اینکه در اردیبهشت ۵۹ شاه در بیمارستانی در قاهره مرد و در نتیجه یکی از مسائلی که در این جریان مبتلابه بود از بین رفت و شرط بازگشت شاه منتفی شد.

در این زمان عده‌ای سعی می‌کردند در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری از این موضوع بهره‌برداری کنند و با ارتباطات محرمانه‌ای که با کاخ سفید برقرار کرده بودند(اسناد مربوط به این ارتباطات در خاطرات کارتر و جردن آمده است) سعی می‌کردند که وسیله آزادی این گروگان‌ها را فراهم کنند تا بتوانند از این مسئله در انتخابات به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.

در آن زمان هم مانند الآن ایران را از جنگ می‌ترساندند و معتقد بودند که اگر کارتر دوباره روی کار بیاید، جنگ راه می‌اندازد و بهتر است قبل از جنگ زودتر گروگان‌ها آزاد شوند.

از این افراد یکی بنی‌صدر بود که درنهایت هم توانست به ریاست جمهوری دست پیدا کند، فرد دیگر صادق قطب‌زاده بود و درنهایت صادق طباطبایی هم یکی دیگر از این افراد بود، طباطبایی از طریق آلمان‌ها سعی در ارتباط‌گیری داشت و درنهایت توانسته بود از طریق کریستوفر معاون وزارت خارجه آمریکا ملاقاتی در این زمینه ترتیب دهد.

قطب‌زاده از طریق یک وکیل دادگستری چپ‌گرای فرانسوی به نام کریستیان بورگه و یک آرژانتینی به نام هکتور ویلالون آندو توانسته بود ارتباطاتی برقرار کند و درنهایت بنی‌صدر از طریق سعید سنجابی توانست این ارتباطات را برقرار کند.

حضرت امام(ره) متوجه این نوع ارتباط‌گیری‌ها شده بود که بعد از مرگ شاه امام فرمودند مسئله گروگان‌ها را باید اولین مجلسی که تشکیل می‌شود حل کند؛ چراکه تا آن زمان این مجلس تشکیل نشده بود؛ البته امام (ره) در آن زمان به‌شرط رعایت ۴ پیش‌شرط که گذاشته بودند این مسئولیت را بر عهده مجلس گذاشتند.

۴ شرطی که امام خمینی(ره) مطرح کرده بودند این بود که کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا مسدود شده بود باید برگردانده شود، کلیه اموال و دارایی‌های شاه و خانواده شاه در خارج از کشور نیز بازگردانده شود، آمریکا هم تعهد بدهد که دیگر در مسائل داخلی ایران دخالتی هیچ دخالتی نداشته باشد و شرط چهارم هم این بود که به خاطر انقلاب اسلامی هیچ‌گونه دعوایی در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح نشود.

امام(ره) با طرح این ۴ شرط نهایتاً تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرارداد؛ طبیعتاً این موضوع از دست افرادی که سعی می‌کردند با واسطه‌گری این موضوع را حل کنند خارج شد و آزادی گروگان‌ها به دست مجلس افتاد که تقریباً سه ماه بعد مجلس تشکیل شد و راجع به این موضوع بحث و در نهایت این ۴ شرط در مجلس تصویب شد.

مجلس تصویب کرد که دولت برای حل این مشکل وارد مذاکره شود ولی این مذاکره نباید مستقیماً با آمریکا صورت بگیرد و دولت الجزایر در این میان به‌عنوان یک واسطه انتخاب شد.

ماجرای تشکیل دولت در آن زمان هم اختلاف جدی بین بنی‌صدر و مجلس به وجود آورده بود که بنی‌صدر اصرار داشت خودش هیئتی را انتخاب کند اما مجلس زیر بار نرفت و درنهایت هیئتی سه نفره تعیین شد که این هیئت درنهایت به شهید رجایی رسید و شهید رجایی مأمور شد تا این مسئله را حل کند.

در آمریکا هم کارتر برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده بود و اصرار داشت ماجرای گروگان‌ها قبل از اینکه انتخابات انجام شود، آزاد شوند تا بتواند از این موضوع بهره‌برداری سیاسی ببرد.

مصوبه درباره گروگان‌ها تنها ۲۴ ساعت قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود از مجلس بیرون آمد و این موضوع باعث شد که تأثیری بر انتخابات آمریکا نگذارد و فرصتی برای کارتر به وجود نیامد و این هم به خاطر فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه کارتر باید برود بود و کارتر تنها رئیس‌جمهوری بود که تنها یک دوره ۴ ساله توانست رئیس‌جمهور باشد.

از زمان انتخاب ریگان تا روزی که رسماً کار را به دست بگیرد، ۴۰ روز زمان وجود داشت که کارتر تلاش خود را به کار بست تا در این ۴۰ روز قضیه گروگان‌ها را به سرانجام برسد تا این موضوع در کارنامه خودش ثبت شود و نگذارد به ریگان محول شود.

ریگان هم به‌عنوان یک آدم چماق به دست روی کار آمده بود و این هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی بود که عراق با تحریک پشت پرده آمریکا به بهانه‌های واهی به ایران حمله کرده بود و شرایط و فضا برای مذاکره تغییر کرد.

قبل از این موضوع مسئله گروگان‌ها در صدر مسائل سیاست خارجه بود اما با وقوع جنگ گروگان‌ها اهمیت خود را از دست دادند و به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد.

از طرف دیگر ایران آمادگی برای این جنگ نداشت و نیازمند قطعات یدکی، لوازم جنگی و ... برای اداره جنگ بود که این موضوع منجر به وارد آمدن فشارهایی به شهید رجایی در خصوص گروگان‌ها شد.

در این رابطه یک هیئت تعیین شد که بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی شهید رجایی و مرحوم نوربخش که در آن زمان رئیس‌کل بانک مرکزی بود و همچنین آقای گودرز افتخار جهرمی به‌عنوان مشاور حقوقی این ماجرا برای مذاکره انتخاب شدند؛ البته افراد دیگری مانند احمد عزیزی از وزارت خارجه و اختراعی  سنایی در این مذاکرات وجود داشتند.   

در آن زمان وزارت خارجه خیلی فعال نبود و به علت این بود که بنی‌صدر با هرکس که شهید رجایی به‌عنوان وزیر خارجه معرفی می‌کرد به‌شدت مخالفت می‌کرد. به‌طوری‌که تا زمانی که بنی‌صدر ساقط شد، ما وزیر خارجه نداشتیم و سرپرستی وزارت‌خارجه بر عهده شخص شهید رجایی بود و این شرایط باعث شد که خود دولت وارد این کار شد.

بهزاد نبوی با اراده شهید رجایی انتخاب شد یا وی را به شهید رجایی در پیگیری این امر تحمیل کردند

محمدی: بهزاد نبوی با شهید رجایی در زندان باهم آشنا شده بودند و مسئولیت وی که مشاور در امور اجزایی دولت بود ایجاب می‌کرد که وی به این موضوع بپردازد؛ با توجه به اینکه در آن زمان وزیر خارجه نداشتیم شخصاً شهید رجایی تصمیم گرفت که بهزاد نبوی به مذاکره برود که مورد تأیید سران قوا هم بود.

در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و بهزاد نبوی را تأیید کرد؛ اما بنی‌صدر به‌شدت مخالف بود که فرد مذاکره‌کننده از گروه شهید رجایی باشد و حتی باوجوداینکه خودش به دنبال آزادی گروگان‌ها بود با شهید رجایی همکاری نمی‌کرد و آزادی آن‌ها را در عموم یک خیانت تلقی می‌کرد.

در آن زمان با توجه به اینکه دو جناح حزب‌الله و لیبرال وجود داشت در رأس لیبرال‌ها بنی‌صدر و بازرگان بودند که این‌طرف کل حزب‌الله که بعداً به جناح چپ و راست تقسیم شدند(در آن زمان لیست نامزدهای انتخابات مجلس را هم‌حزب جمهوری اسلامی و هم سازمان مجاهدین انقلاب امضا می‌کردند).

آیا بهزاد نبوی مناسب آن شرایط بود یا خیر؟

محمدی: در آن شرایط که در ابتدای انقلاب بود و شناخت کافی از کسی وجود نداشت، امکان تصمیم‌گیری بهتر نبود حتی درزمانی من را به شهید رجایی پیشنهاد دادند که به‌جای بهزاد نبوی به مذاکرات بروم اما وی مخالفت کرده بود و گفته بود که ناامنی‌ها در سیستان و بلوچستان بیشتر است و اصلاً به صلاح نیست که اوضاع سیستان و بلوچستان رها شود.

در ابتدای انقلاب این‌طور نبود که دست دولت باز باشد و بتوان از نیروهای امین و متخصص استفاده کرد؛ تا جایی که وقتی من به دفتر خدمات بین‌الملل رفتم بررسی کردیم و دیدیم عده‌ای ساواکی و فراماسونر در دفتر نفوذ کرده بودند.

این گروه یک مذاکره غیرمستقیم را از طریق الجزایر آغاز کردند و هیچ مذاکره مستقیمی هم نداشتند در یک اتاق ایرانی‌ها با نماینده دولت الجزایر حضور داشتند و در اتاق دیگری هم آمریکایی‌ها بودند که این نمایندگان میان ایران و آمریکا مذاکراتی را انجام می‌دادند.

به خاطر انتشار اسناد لانه جاسوسی و جو ضدآمریکایی شدیدی که در کشور بود، از طرفی امام خمینی(ره) به‌شدت مخالف مذاکره مستقیم بود، این مذاکرات در شرایطی خاص و ویژه پیگیری می‌شد.

امام به خاطر شناخت زیادی که از آمریکا داشت و این کشور را شیطان بزرگ می‌دانست چنین شرایطی را برای مذاکره با آمریکا در نظر گرفته بودند؛ من در آن زمان مسئولیت مستقیمی در بیانیه الجزایر نداشتم و استاندار سیستان و بلوچستان بودم و بعد از امضا بیانیه الجزایر به‌عنوان اولین مجری بیانیه الجزایر مطرح شدم.

 عواملی که در مذاکرات به ما کمک می‌کرد، گروگان‌ها بود که آمریکا اصرار بر آزادی آن‌ها داشت از طرف دیگر ارزش سیاسی این گروگان‌ها باگذشت زمان و شکست کارتر در انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت پایین آمده بود.

از طرف دیگر اموال زیادی از ایران در آمریکا وجود داشت و دعاوی زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به هر بهانه‌ای در آمریکا علیه ایران مطرح‌شده بود و این اموال را یکی پس از دیگری به نفع شاکیان آمریکایی ضبط می‌کردند.

درنهایت یکی دو هفته بعد از مذاکره با آمریکا در قبال آزادی گروگان‌ها قرار شد چیزی حدود ۱۱ میلیارد دلار موجودی نقد در بانک‌های آمریکا داشتیم و درعین‌حال ۳ میلیارد دلار هم وام‌هایی از آمریکا دریافت کرده بودیم که نهایتاً با توصیه شهید رجایی پذیرفته شد که ۳ میلیارد دلار وام حال شده و نهایتاً بقیه آن را به ایران بازگردانند.

تنها شش میلیارد دلار درست در لحظه‌ای که گروگان‌ها از تهران وارد هواپیما شدند به سه حساب که معروف به‌ حساب های شماره یک، دو و سه می باشد، واریز شد و یک میلیارد آن هم بابت تضمین برای دادگاه لاهه از سوی ایران به حساب این دادگاه واریز شد. یک میلیارد دلار هم به صورت طلا به ایران پرداخت شد.

در رابطه با دعاوی که در آمریکا بود و قرار بود که دیگر حذف و مطرح نشوند، این دعاوی مربوط به قبل و میان شرکت‌های آمریکایی با تأسیسات ایران بود که در این خصوص دو تصمیم گرفته شد.

در ابتدا ۶ ماه فرصت داده شد به این‌ها که مذاکره کرده و اختلافات خود را خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند که در این رابطه گروه‌هایی بعد از بیانیه الجزایر به وین رفتند و عده‌ای به توافق رسیدند و عده زیادی هم به توافقی با آمریکا دست پیدا نکردند.

در رابطه با آن‌هایی که به توافق نرسیدند و قرار شد دعاوی که در آمریکا هست همه متوقف شود و در مقابل یک دعاوی بین‌المللی در لاهه هلند میان آمریکا و ایران به وجود بیاید که در این داوری ۳ داور از ایران، ۳ داور از آمریکا و سه داور هم بی‌طرف که مقبول طرفین و منصوب‌شده از طرف لاهه باشند، حضور داشت.

نتیجتاً وقتی این دوره گذشت سیل عظیمی از دعاوی از سوی طرفین مطرح شد که هنوز هم رسیدگی به آن دعاوی همچنان ادامه دارد.

در مورد شروط امام(ره) و مواردی که مجلس تصویب کرده بود، آمریکایی ها چگونه رفتار کردند؟

محمدی: در رابطه با عدم دخالت، آمریکایی‌ها بحث‌شان در مذاکرات این بود که اگر بنویسیم از این به بعد دخالت نمی‌کنیم یعنی پذیرفته‌ایم که پیش‌ از این نیز در امور ایران دخالت کرده‌ایم و لذا جمله‌ای را مطرح کردند که موردپذیرش گروه ایرانی واقع شد و این بود که ما درگذشته در امور ایران دخالت نکرده‌ایم و از این به بعد نیز در امورات ایران دخالت نخواهیم کرد.

عملاً بعدازاین بیانیه مشاهده کردیم که دخالت‌های زیادی از سوی آمریکا در ایران صورت گرفت و بارها به‌صورت آشکار و پنهان این بند از بیانیه الجزایر از سوی آمریکا نقض شد.

در مسئله اموال و دارایی‌های ایران، ما دو نوع دارایی داشتیم قسمتی از دارایی‌های ایران نظامی و قسمتی از آن‌ها غیرنظامی بود.

 در مورد دارایی‌های غیرنظامی مشکلی نداشتیم، چه پول‌های نقد و چه کالاهایی که داشتیم آن‌ها به ایران منتقل شد اما در دارایی‌های نظامی، آمریکایی‌ها بهانه‌هایی آوردند مثلاً گفتند چون در جنگ ایران و عراق ما بی‌طرف هستیم و در طول جنگ نمی‌توانیم این اموال را به شما بدهیم، پس دادن این اموال را به بعد از جنگ تحمیلی موکول کردند که البته به این تعهدشان هم عمل نکردند و هنوز هم که هنوز است انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که مبالغ قابل‌توجهی هرساله اجاره از سوی ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود اما همه‌ساله رئیس‌جمهورهای آمریکا با تمدید قانون‌های شرایط اضطراری «دام اتو» را تمدید کرده و این قوانین شامل حال این اموال نیز شده است.

البته در این راستا هم در دادگاه لاهه از سوی ایران طرح دعاوی شد، این اموال هم اموال نو شامل موتورهای F۱۴  و موشک‌های حاد و ... هستند و برخی از آن‌ها هم موتورها و موشک‌هایی است که برای تعمیرات به آمریکا رفته بودند و در همان‌جا توقیف شدند.

این قسمت هم در مورد اموال جزء تعهداتی بود که از سوی آمریکا عملیاتی نشد؛ در خصوص اموال شاه فراری از ایران هم آمریکا بعد از امضا الجزایر مسائل حاشیه‌ای دیگری مطرح کرد.

آن‌ها گفتند قبول داریم که اموال شاه باید برگردد اما شما خودتان بگردید و این اموال را پیدا کنید و بگویید کجا هستند تا ما آن‌ها را به شما پس بدهیم؛ در حقیقت اموال شاه هم در حساب‌های محرمانه نگهداری می‌شد و بانام‌های مستعار بود و دسترسی به آن‌ها واقعاً برای ایران سخت بود.

از اموال شاه در حقیقت چیزی به دست ایران نرسید؛ اما در توافق الجزایر دولت آمریکا موافقت کرد به شهروندان خود اعلام کند که هرکجا اموال و دارایی‌هایی که مربوط به پهلوی و خانواده او است را به ما اطلاع بدهید تا ما به ایران اطلاع بدهیم و ایران طرح دعا کند و اگر توانست این اموال را وصول کند که درواقع این روند نیز یعنی کشک و هیچ‌چیزی دست ایران را نمی‌توانست بگیرد.

اموال نقدی مربوط به دولت بود که در همان ابتدا به‌حساب دولت با عنوان ذخیره ارزی واریز شد، اما یک میلیارد از آن را برای تضمین احکام دادگاه لاهه در اختیار آن‌ها قرارداد و یک میلیارد هم به‌صورت طلا به ایران بازگردانده شد.

در گذشته مطرح بود که زمانیکه امریکا از ایران نفت خریداری می کرده پولی به حساب ایران واریز نمی شده و در یک حساب امانی ذخیره می شده این حساب امانی چه بوده و آیا در این قراراد لحاظ شده است؟

محمدی: ببینید یک رابطه استعماری سنگینی درباره خریدهای نظامی میان ایران و آمریکا وجود داشت و از این لحاظ ضربه‌های سختی به ایران وارد شد به این صورت که نفت ایران را می‌خریدند اما پول آن را در یک حساب امانی که به ترانسفورتمعروف بود واریز می‌شد و شرکت‌هایی مانند یوز، بل و سایر شرکت‌هایی که تولیدات نظامی داشتند، وقتی تولید خود را انجام می‌دادند نماینده وزارت دفاع آمریکا آن را تأیید می‌کرد و از آن حساب هزینه‌های لازم را برداشته و به آن‌ها پرداخت می‌کرد (ایران اختیار پول نفت خود را نداشت) و این قسمت از اموال را هم پولی به ایران ندادند و گفتند تا با همه این شرکت‌ها تسویه‌حساب نشود پولی به‌حساب ایران نباید واریز شود که مبلغی را هم که ادعا کردند ایران پرداخت کرده ۸ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار مبلغ کل قرارد ایران با آمریکا بود؛ درحالی‌که وقتی در وزارت دفاع بودیم بررسی شد و دیدیم که ما ۱۳ میلیارد دلار به آن‌ها داده‌ایم و آنها ۵ میلیارد دلار کمتر از این رقم را اعلام کرده بودند.

این در حالی بود که ۵۰ میلیارد دلار بدهی ایران به آمریکا بابت خرید تسلیحات نظامی از آمریکا بود که این تسلیحات به خاطر تحریم هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده بود، هیچ گاه به ایران نیامده بود و در انباری در آمریکا نگهداری می شد.

طبق قراردادهای نفتی و تعهداتی که ایران به آمریکا داشت، حتی بعد از بیانیه الجزایر ایران به آمریکا نفت می‌فروخت هم چنان به این حساب اضافه می‌شد تا زمانی که آمریکا ایران را تحریم نفتی کرد. به نظر من آمریکا با تحریم نفتی ایران کمک بزرگی به کشور کرد و دستش درد نکند، چراکه ما نفت می‌فروختیم اما به پول آن دسترسی نداشتیم و باعث شد پول ما بیشتر در این حساب نماند.

در آن زمان که بیانیه الجزایر امضا شد، ۱۷۵ میلیون دلار در حساب امانی وجود داشت و بعداً هم با خرید نفت مرتب این حساب افزایش پیدا می‌کرد. (قرارداد الجزایر را بیانیه الجزایر اعلام می‌کردند چون این بیانیه را دولت الجزایر منتشر کرده بود و ایران و آمریکا به آن ملحق شده بودند. در حال حاضر هم اعلام می‌کنند بیانیه است و قرارداد نیست باید یادآور شد هم این قرارداد است و هم بیانیه الجزایر.)

در آخرین موجودی‌ها ایران چیزی حدود ۲ میلیارد دلار پول در این حساب امانی در آمریکا داشت که قرار بود بعد از تسویه‌حساب با شرکت‌های تسلیحاتی نظامی به ما این پول برگردانده شود. (یعنی در حقیقت آنها مدعی شدند ابتدا ما باید ۵۰ میلیارد دلار قراردادی که با شرکت های تسلیحاتی بسته ایم را به آنها بدهیم تا آنها مبلغ ۲ میلیارد دلار پول نفت ایران را به ما باز گردانند)

از این حساب امانی سوءاستفاده‌های زیادی شد؛ مثلاً یک صهیونیستی در تل‌آویو توسط حماس ترور شده بود و این موضوع را به‌حساب ایران می‌گذاشتند و طرح دعوا می‌کردند و مبالغ قابل‌توجهی از این پول را برداشت می‌کردند و مواردی ازاین‌دست بسیار بود.

محمدی: جالب این است که در این جریان یک خیانت بزرگی هم در زمان بختیار و دولت موقت به ایران شد به این معنا که این قراردادها را آمریکا نمی‌خواست ادامه بدهد و از طرفی نمی‌خواستند فسخ کننده قرارداد باشند بنابراین فشارهای زیادی به بختیار و دریادار مدنی آوردند که در آن زمان وزیر دفاع دولت موقت بود(یادم می‌آید یک روز مدنی باافتخار اعلام کرد که من ۳۰ میلیارد دلار دعاوی آمریکا را فسخ کردم) وقتی ایران این قراردادها را فسخ کرد، خسارات فسخ یک‌طرفه به گردن ایران انداخته شد که این هنوز یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

سو‌لیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران نیز در خاطرات خود می‌گوید که یکی از مهم‌ترین خدماتی که من به مالیات‌دهندگان آمریکایی کردم این بود که نگذاشتم دولت آمریکا این قراردادها را فسخ کند و با فشار بر دولت ایران، ایران را وادار به فسخ قرارداد کردم.

این قراردادها بسیار سنگین بودند و حتی هواپیماهای F۱۶ که هنوز تولید نشده بود و ایران باید اولین مصرف‌کننده آن بود، در این قراردادها وجود داشت؛ آواکس و چندین زیردریایی هم در این قرارداد وجود داشت که درنتیجه آمریکا خسارات مربوط به این قراردادها را هم از روی این پول برداشت کردند.

این چارچوب بیانیه الجزایر بود که اگرچه اجرای آن شروع‌شده بود اما ضعف‌های بسیار اساسی در این بیانیه وجود داشت یکی اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای تعهدات آمریکا وجود نداشت و به همین خاطر آمریکا زیر همه تعهداتش زد.

ما در همین راستا دعاوی بی ۱ و بی ۲ را در لاهه طرح کردیم که شخصاً آن‌ها را پیگیری کردیم که از همان روز اول تخلفات آمریکا شروع شد تا جایی که می‌خواستند کل بیانیه الجزایر را لغو کنند و این در بیانیه کریستیان هرتز به‌عنوان اولین وزیر خارجه ریگان آمده بود که آمریکا به دنبال لغو بیانیه الجزایر بود.

او در خاطرات خودش نوشته است که برای حیثیت آمریکا خوب نبود که این بیانیه از سوی آمریکا لغو شود اما در ایران فضایی درست کردند که این فضا در این جهت بود که ما این قرارداد را فسخ کنیم که با دخالت شخص امام خمینی و برخی از مسئولین وقت این کار انجام نشد.

که البته اگر این قرارداد فسخ می‌شد از سوی ایران، باید خسارات ناشی از فسخ آن را نیز می‌پرداختیم.

مسئله مهم این بود که ما در قبال دعاوی که آمریکا علیه ما طرح می‌کردند، یک تضمینی را در دادگاه لاهه قرار داده بودیم یعنی یک میلیارد دلار قرار داده بودیم اما برای دعاوی که ما علیه آمریکا داشتیم هیچ تضمینی از سوی آمریکا برای ایران قرار داده نشده بود.

ضرورتاً ایران نپذیرفته بود که محکوم شود اما در هر دادگاهی خواهان می‌تواند از خوانده دعوا درخواست یک تضمین داشته باشد که اگر حکم علیه او صادر شد و بتواند از آن تضمین استفاده کند.

متقابلاً خوانده هم می‌تواند از خواهان درخواست یک تضمین داشته باشد که اگر خواهان شکست خورد باید خسارت خوانده را بدهد.

در دادگاه لاهه ما به‌عنوان تضمین یک میلیارد دلار هزینه دادیم اما آمریکا هیچ ضمانتی نپذیرفت درنتیجه وقتی‌که ما مواردی را پیدا کردیم که حکم به نفع ایران صادر شد و به آمریکا بردیم درنهایت نتیجه‌ای نگرفتیم و این‌یک اشکال اساسی در این بیانیه بود.

اشکال دوم که فاجعه‌آمیز بود این بود که آمریکا به‌عنوان نماینده شهروندان آمریکا می‌توانست علیه ایران طرح دعوا کند و درنهایت از ایرانی‌های طاغوتی که قبلاً در ایران بودند و فرار کردند و عموماً دارای تابعیتی آمریکایی ایرانی داشتند استفاده کرده و دعواهای آن‌ها را هم به‌عنوان شهروندان آمریکایی مطرح کرد و این فاجعه بود.

مثلاً ساختمان‌های اکباتان را شخصی به نام گلزاری حدود ۲ الی ۳ هزار میلیارد دلار علیه ایران طرح دعوا کرد که تابعیت مضاعف وی باعث شد خسارت جدی به ایران در این زمینه وارد شود و عموماً طاغوتی‌هایی که از یاران فرار کرده بودند دارای تابعیت مضاعف و آمریکایی بودند.

در حقیقت نه‌تنها یک میلیارد دلار صرف دعاوی شد، بلکه ایران تعهد داده بود حتی اگر این مبلغ به ۵۰۰ میلیون دلار رسید دوباره آن حساب را پر کند و متأسفانه ما این کار را ادامه می‌دادیم تا این دعاوی به یکجایی برسد. این حساب به خاطر قرارداد الجزایر بارها از سوی ایران به صورت مجزا شارژ شد.

تخلفات آمریکا در این معاهده بسیار فراوان است، به‌طوری‌که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه در هیچ کجای دنیا به تعهدات خود عمل نکردند و تنها زمانی که خیلی مستأصل می‌شدند یا یک گرویی قوی نزد طرف مقابل داشتند به این تعهدات عمل می‌کردند.

*دانا: گروگان ها چه زمانی آزاد شدند منظور این است که آیا اول آزاد شدند بعد پولها واریز شد یا نه؟

محمدی: زرنگی که ایران در این میان داشت این بود که ما در آن زمان برخلاف برجام نپذیرفتیم که ابتدا ما گروگان‌ها را آزاد کنیم و بعد آمریکا به تعهداتش عمل کند، بلکه به‌طور بی‌سابقه در طول تاریخ تنها در یک‌لحظه دارایی‌های نقدی ما در ساعتی منتقل شد که گروگان‌ها در فرودگاه مهرآباد در هواپیما نشسته و منتظر بودند که لندن اعلام کند که این پول وصول شد.

همه تعهداتی که قرار بود بعداً از سوی آمریکا صورت بگیرد، به طرق مختلف این اتفاق نیفتاد و تنها تعهدات در لحظه آمریکا عملیاتی شد.

بااینکه جنگ در سال ۶۸ تمام‌شده بود و باگذشت بیش از ۲۶ سال از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، هنوز آمریکا اموال نظامی ایران را پس نداده و همچنان کالاهای بسیار قیمتی برای ایران در آمریکا وجود دارد و نتوانسته‌ایم آن‌ها را آزاد کنیم.

تنها بخش کوچکی از شرایط امام برای مذاکره با آمریکا سر گروگان‌ها عملی شد یعنی اموال و دارایی‌ها که در لحظه واریز شدند این اتفاق افتاد.

در خصوص اموال شاه هم‌زمانی که من مسئول پیگیری الجزایر بودم تنها توانستیم یک کاخی در زوریخ را پیدا کنیم که شاه به نام خود زده بود و برای اسکی به آنجا می‌رفت. وقتی به آنجا مراجعه کردیم مشاهده شد چندین توقیف بر سر در آن کاخ خورده بود و همان را هم از دست ما خارج کرده بودند و مصادره شده بود. از اموال شاه تنها یک ماشین به ایران بازگشت که هزینه حمل‌ونقل آن بسیار هنگفت بود

یا مثلاً یک اتومبیل عتیقه سلطنتی برای سال ۱۹۵۲ متعلق به پهلوی بود که توانستیم آن را تحویل بگیریم که آن را هم مبالغ هنگفتی بابت کرایه و انبارداری و تعمیرات آن پرداخت کردیم که در حال حاضر در موزه است. ولی چیزی مطلقاً از اموال شاه به ایران بازگردانده نشد.

چه تلاش‌هایی برای امضا نشدن این قرارداد صورت گرفت از درون ایران/ آیا این قرارداد نسخه فارسی هم داشت یا خیر؟

محمدی: بله نسخه فارسی قرارداد وجود داشت ولی چون مصوبه مجلس را (برای تشکیل دادگاه) داشتند اساساً لازم نبود این بیانیه دوباره به مجلس بیاید ولی یک لایحه‌ دولت برای اجرای بیانیه الجزایر به مجلس داد که ۱۰۰ کارشناس ایرانی وارد اجرای این قرارداد بشوند؛ چراکه بر اساس مصوبات مجلس اجازه نداشت کارشناسان خارجی و حتی داخلی در این قرارداد بدون مجوز مجلس حضور پیدا کنند.

این لایحه اجازه می‌داد که مستشاران داخلی و خارجی برای امر وکالت وارد این قرارداد شوند و درنهایت این لایحه تصویب شد، چیزی مانند الآن که در مجلس تصویب شد اما هیچ‌گاه خود بیانیه به مجلس داده نشد.

اولین داورانی که از طرف ایران برای دادگاه لاهه منصوب شد، دکتر محمود کاشانی، دکتر شفیعی و دکتر عنایتی البته به خاطر ضعفی که در دکتر عنایتی وجود داشت مرحوم دکتر جهانگیر ثانی به‌جای ایشان انتخاب شد.

دکتر شفیعی و دکتر کاشانی به خاطر اصرارشان که باید از این بیانیه الجزایر خارج شویم و ما می‌گفتم که اگر ما خارج شویم این بسیار خطرناک‌تر است و آمریکایی‌ها از خدا می‌خواهند و برای اینکه این کار را بکنند، با داور بی‌طرف  در یک محوطه شیشه‌ای که بین اتاق‌ها بود درگیر شدند.

خیلی از افراد درگیر این بیانیه به‌مرورزمان تغییر کردند و دادگاه کار خود را ادامه داد و این‌یکی از ضعف‌هایی بود که گروه ما داشت بااینکه دعاوی که علیه ایران بود همه به سرانجام رسید اما دعاوی که ما علیه آمریکا داشتیم، به سرانجام نرسید که بسیار هنگفت بوده و بیشتر آن‌ها دعاوی نظامی هستند. (فروش‌های نظامی خارجی) و چیزی حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار در آن زمان دعاوی ما بود که همواره عقب افتاد و به خوش‌دل حقوقدانانی که در آنجا هستند در حال حاضر فرزندان آن‌ها در آنجا از آن کاسبی می‌کنند.

دادگاه‌ها به طرق مختلف و با تلاش آمریکایی‌ها به تعویق افتاد تا این دادگاه‌ها به نتیجه نرسد؛ من در آن زمان اصراری که داشتم این بود که دعاوی به‌صورت یک‌درمیان مطرح شود، یعنی اگر یک دعوایی علیه ایران به نتیجه رسید، دعوای بعدی دعوای ما علیه آن‌ها باشد اما متأسفانه این‌طور نشد و حتی در یک مورد می‌خواستیم گل‌بال با آمریکا سر میز مذاکره بنشینیم که خیلی‌ها در آن زمان اجازه این کار را ندادند که الآن نمی‌توانم بگویم چه کسانی بودند.

*دانا: طرح تحقیق و تفحص از این موضوع در سال ۸۷ نیز مطرح شد، سرانجام آنچه بود؟

محمدی: بله کمیسیون امنیت ملی از من هم در این راستا دعوت کرد چون این مسئله مطرح‌شده بود که چرا این‌همه سال این دادگاه‌ها طول کشیده است و چرا تمام نمی‌شود این مسئله که گزارشی از آن تهیه و در مجلس قرائت شد و در گروه موجود است.

اگر بخواهیم واژه برد و باخت را در قرارداد الجزایر به کار ببریم، درنهایت ما بهای بسیار کمی را برای این قرارداد پرداخت کردیم اما توانستیم بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از چنگال آمریکا رها کنیم.

این موضوع بیشتر به این دلیل بود که گروگان‌ها دیگر اهمیتی برای ما نداشتند و ارزش خود را ازدست‌داده بودند و دیر یا زود باید آن‌ها را آزاد می‌کردیم و به‌مرورزمان آن‌ها در تبدیل به یک ضد ارزش می‌شدند.

آمریکا در طبس شکست‌خورده بود و کارتر نیز نتوانسته بود از گروگان‌ها بهره‌برداری سیاسی بکند و امکان داشت که تبدیل به یک ضد ارزش بشوند و باید آن‌ها بدون اینکه صدمه‌ای به منافع مالی ما بزنند از ایران می‌رفتند.

ولی اینکه نتوانستیم همه اموال و دارایی‌هایمان را به دست بیاوریم اگر مقداری فشار بیشتری به آمریکا می‌آمد و تضمین‌های لازم برای تعهدات بعدی آمریکا از آن‌ها گرفته می‌شد، شاید ما می‌توانستیم بیش از این، از این قرارداد استفاده کنیم و می‌توانستیم هوشیارانه‌تر عمل کنیم.

در شرایط آن زمان که جنگ آغازشده بود و ما هم اموال و هم ادوات نظامی و هم پول خود را می‌خواستیم و به‌اصطلاح نه فتح الفتوح بود و نه معاهده ترکمانچای.

امام خمینی(ره) کاملاً جنس آمریکا را از قدیم الایام و قبل از کودتای ۲۸ مرداد شناخته بود و معتقد بود نباید ذره ای به آنها اعتماد کرد حتی در دوران انقلاب هم امام به آنها اعتماد نکرد و حتی کارتر در زمان بختیار نماینده ای را به سوی امام در پاریس فرستاده بود که اجازه بدهید بختیار فعلا ایران را اداره کند اما از آنجایی که امام خوب می دانست که هر چیزی که آمریکا بگوید در خلاف جهت انقلاب و مردم است، به شدت با آن مقابله کرد.

در یک مصاحبه ای که خبرنگار از امام خمینی(ره) پرسید که کارتر از شما چنین درخواستی کرده است، امام به صراحت به او گفت که این فضولی نه به آقای کارتر و نه به هیچ کس دیگر در دنیا نیامده است که به ایران بگوید چه بکند و چه نکند و بعد هم فرمودند که من به همین دلیل اصرار دارم به ایران باز گردم و دولت بختیار یک دولت غیر قانونی است.

بعداً فاش شد که کودتای معروف در ۲۱ بهمن قرار است اتفاق بیفتد و علت حکومت نظامی آن شب هم همینطور بود که امام خمینی (ره) چون می‌دانست ماجرا از چه قرار است دستور داد حکومت نظامی شکسته شد و فرمانده کودتا هم کشته شد.

حضرت امام همواره به این معتقد بود که باید مراقب آمریکا بود چون آمریکا بدعهدی می‌کند اما امام خمینی(ره) هیچگاه در مسائل ریز مذاکرات دخالت نمی کردند و خود دولت هم موظف بود این کار را انجام بدهد.

عملکرد دولت شهید رجایی در این زمینه چگونه بود؟

محمدی: باید بپذیریم که دولت شهید رجایی دولت خادم ولی در عین حال ناشی بود و در مسائل سیاست خارجی مأموریت مذاکره برای نحوه آزادسازی گروگان‌ها را داشت.

امام هیچ گاه به بنی صدر اعتماد نکرد برای همین حتی اجازه نداد بنی صدر به شورای امنیت برود و درباره جنگ صحبت کند اما همین اجازه را به شهید رجایی داد.

درسی که از معاهده الجزایر می توان گرفت این است که نمی بایست در این جریان برجام دوباره فریب آمریکا را بخوریم و دوباره آمریکا را کدخدا بدانیم؛ در آن زمان هم امام هیچ گاه آمریکا را صاحب قدرت نمی دانست به همین علت بارها می فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ما آمریکا را زیر پا می گذاریم و واقعاً هم همینطور شد.

وقتی قرار شد که آمریکا را کدخدا بدانیم که باید دم آنها را ببینیم یا اینکه رئیس جمهور آمریکا را آدم مودبی بدانیم و این باور را داشته باشیم که با یک بمب می تواند سیستم نظامی ما را نابود کند این نوع آدم ها نمی‌توانند با این دیدگاه با معیارهای امام خمینی به مذاکره با آمریکا بروند.

اجرای الجزایر چگونه بود؟ گام به گام یا اینکه اقدامات یک طرفه بود؟

محمدی: متأسفانه آمریکا توانست از ضعف ما استفاده کند و با تاکتیک های حقوقی دعاوی که ما علیه آنها طرح کردیم را به تعویق بیندازد ولی دعاوی خود علیه ایران را حل و فصل کند. ادامه کار دادگاه لاهه برای این است که دعاوی ایران علیه آمریکا در این دادگاه به جایی نرسید.

از اینکه وقت خود را در اختیار ما قراردادید سپاسگذارم

محمدی: تشکر از شما

یادآور می شود جدول ذیل خلاصه مواردی است که در این مصاحبه به آنها اشاره شده است:

 

اموال نقدی بازگشت داده شده ایران
کل اموال نقدی  بلوکه شده ایران	۱۱ میلیارددلار(۱۰ میلیارد دلار پول نقد و ۱ میلیارد دلار طلا)
وام حال شده	۳ میلیارد دلار
واریز حساب تضمینی دادگاه لاهه	۱ میلیارد دلار
جمع کل اموال بازگشت داده شده	۶ میلیارد دلار(۵ میلیارد پول نقد+۱ میلیارد طلا)
اموال نظامی
این اموال تا آخر جنگ طبق تعهد آمریکا که قرار بود بازگشت دهد، به ایران عودت داده نشد و در انبار ویرجینیای آمریکا سالانه تا امروز اجاره نگهداری آنها از ایران گرفته می شود.

 

موجودی حساب امانی جهت واریز پول نفت ایران در آمریکا در زمان امضای قرارداد الجزایر	۱۷۵ میلیون دلار
موجودی حساب امانی جهت واریز پول نفت ایران در آمریکا در اواخر جنگ	۲ میلیارد دلار
میزان بدهی تراشی امریکا برای ایران جهت شرکت های تسلیحاتی(پیش شرط واریز موجودی حساب امانی قرار داده شد)	۵۰ میلیارد دلار
واریزی ایران جهت بدهی های تسلیحاتی	۱۳ میلیارد دلار (در ابتدا آمریکایی ها به دروغ اعلام کردند که ۸ میلیارد دلار واریز شده که با بررسی ها های انجام شده کشف شد که ۱۳ میلیارد از سوی ایران واریز شده است)