به گزارش «نماینده»، شاید کلافه شدن در پشت شبکه اینترنت در ایران برای بسیاری از کاربران امری عادی باشد. اما کارشناسان حوزه اینترنت دلایل مختلفی را برای این کندی‌ها مطرح می‌کنند و راه حل‌هایی نیز ارائه می‌شود؛ راه حل‌هایی که سال‌ها در حال ارائه شدن است و کسی آن‌ها را تبدیل به واقعیت نمی‌کند. بسیاری از کارشناسان و شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات اینترنتی فعالیت دارند، یکی از دلایل کندی سرعت اینترنت در کشور را کمبود پهنای باند عنوان می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که واردات پهنای باند در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است و گویا قرار داد این انحصار پایانی ندارد.
دلیل اول انحصار واردات پهنای باند
در این رابطه یکی از اعظای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعتقاد دارد : مطالبه‌ی ما تامین و توزیع پهنای‌باند برای تبدیل بازار به یک بازار رقابتی است. برای حل این مشکل باید تامین پهنای باند در کشور را خصوصی سازی کرد.
به گفته خادمی در این رابطه شرکت زیرساخت ادعا می‌کند که توزیع پهنای باند را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است و دیگر نیازی به ورود بخش خصوصی نیست ولی باید تامین کننده پهنای باند خصوصی شود تا مشکلات از بین برود.
وی مهم‌ترین مطالبه سازمان از دولت جدید را وضعیت پهنای باند مطرح کرد و گفت: انحصاری که به شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 85 اعطا شد؛ یک اشتباه بزرگ بود و اعتراض افراد بسیاری را دربرگرفت.
البته نباید این موضوع را از قلم انداخت که شرکت ارتباطات زیرساخت در 100 روز اول کا دولت جدید افزایش 40 گیگابایتی پهنای باند را در دستور کار خود قرار داده بود. در این رابطه روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با رد هرگونه کم‌کاری از طرف زیرساخت برای تامین پهنای باند مطرح می‌کند: اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود زیرساخت توانایی لازم برای تهیه پهنای باند را ندارد به هیچ وجه درست نیست. اگر امروز پهنای باند کشور 82 گیگ است به خاطر این است که فقط در همین حد تقاضا وجود دارد.
البته این را هم نمی توان انتظار داشت که با برداشتن انحصار پهنای باند ناگهان شاهد شکست قیمت سرویس‌های اینترنتی باشیم. در این رابطه علی توسلی مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است : در صورتی که انحصار ورود پهنای باند که به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شده، شکسته شود وضعیت ورود پهنای باند به کشور حالتی رقابتی را به خود می‌گیرد و باعث کاهش قیمت پهنای باند در کشور خواهد شد. البته این موضوع تنها 20 درصد روی قیمت نهایی که کاربران پرداخت می‌کنند تاثیر می‌گذارد.
دلیل دوم انحصار کابل‌های مسی
اما تنها پهنای باند عامل وضعیت آشفته اینترنت در کشور نیست. بسیاری از مدیران شرکت‌های خصوصی هنگامی که نام شرکت مخابرات را می‌شنوند، شروع به درد و دل می‌کنند.
علی اصغرکاظمی که در یک شرکت اینترنتی خصوصی کار می‌کند در این رابطه گفت: درواقع زیرساخت مسی کشور از گذشته توسط شرکت مخابرات تامین شده است. این شرکت در گذشته دولتی بود و وظیفه تامین زیرساخت کشور را به گردن داشت و نباید تبدیل به شرکتی خصوصی می‌شد. بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات، این اپراتور اقدام به ارائه خدمات اینترنتی در کشور کرد.
چون زیرساخت از قبل توسط خود مخابرات ایجاد شده بود قیمت سرویس‌های اینترنتی مخابرات در مقایسه با شرکت‌های خصوصی پایین‌تر درمی‌آید و رقابتی ناعادلانه ایجاد می‌کند. شرکت‌های خصوصی در مواقعی نیاز به مراجعه به شرکت مخابرات دارند و این موضوع سبب می‌شود که این شرکت در مواردی همکاری‌های لازم را انجام ندهد. برای مثال محدود شدن امکان توسعه پورت‌ها و وضعیت پهنای باند یکی از این مشکلات است که شرکت‌های خصوصی با مخابرات بر سر آن با مشکلاتی رو به رو هستند.
اما علی توسلی یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران راه حل رفع مشکل سیم مسی در کشور را اینگونه عنوان می‌کند: باید تعریفی در رابطه با نحوه استفاده از امکانات زیرساختی کشور تنظیم شود که درحال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.
درصورتی که در بسیاری از کشورها چنین موضوعی در نظر گرفته شده است. وقتی سیم مسی تبدیل به یک وسیله عمومی شده و جایگزینی برای آن وجود ندارد باید تمامی افراد حق یکسان از استفاده آن را داشته باشند. قانون در رابطه با این موضوع ضعف دارد و با خصوصی شدن شرکت مخابرات عملا رقابتی ناعادلانه در رابطه با اینترنت در کشور به وجود آمده است.
عبدالحمید بیدختی‌نژاد که یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است راه حل بهبود وضعیت اینترنت در کشور را اینگونه مطرح کرد : ورود بخش خصوصی به بحث وارد کردن پهنای باند در کشور می‌تواند باعث کاهش قیمت‌های سرویس‌های اینترنتی در کشور شود چراکه فضای تبدیل به فضای رقابتی می‌شود.
وی در ادامه به مشکل ارائه ندادن کابل‌های مسی اشاره کرد و افزود: وقتی که ما اپراتور انتقال نداریم و خود یک شرکت که زیرساختها را در دست دارد می‌خواهد سرویس‌های اینترنتی را ارائه کند، این مشکلات بوجود می‌آید. این موضوع را باید کلی بررسی کرد.
به گفته او باید سازمانی ایجاد شود که مزیت رقابتی را برای بعضی از شرکت‌ها که دارای زیرساخت‌های لازم هستند از بین ببرد زیرا شرکتی که خود زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده همیشه از سایرین از لحاظ قیمت و رقابت جلوتر است. پس دو اپراتور همسنگ برای ارائه سرویس مطرح نیست و درحقیقت یکی از اپراتورها قدرت بیشتری دارد و نتیجه این کار نیز مشخص است و طبیعتا شرکتی که زیرساخت در اختیارش است تمایل به حفظ انحصار خود در این زمینه دارد.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: برای بهبود وضعیت اینترنت در کشور باید اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را به مشتریانشان ارائه می‌دهند، زیرساخت را بصورت مواد اولیه نداشته باشند. یعنی اگر زیرساخت پهنای باند را ارائه می‌کند، خودش فروش پهنای باند نداشته باشد یا مخابرات خود سرویس اینترنت پرسرعت را مستقیم به مردم ارائه نکند.
به گفته او اگر چنین اتفاق‌هایی در کشور رخ بدهد، بازار اینترنت تبدیل به یک بازار رقابتی می‌شود و مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد. در حقیقت ما از لحاظ فنی مشکلی نداریم بلکه در سیاست‌گذاری دچار مشکل هستیم. اگر دولت به فکر باز کردن این بازار است باید با کارشناسی و حفظ حقوق همه‌ی بازیگران انحصار را از بین ببرد. با این روش‌ها وضعیت اینترنت در کشور بهبود پیدا می‌کند.
دلیل سوم کم فروشی اینترنتی
البته نباید این موضوع را فراموش کرد که در این بین بعضی از شرکت‌های خصوصی با اعمال ضریب اشتراک بالا روی پهنای باند ارائه شده به کاربران، باعث کاهش کیفیت سرویس‌ها می‌شوند.
در این رابطه بیدختی نژاد بهترین راه حل را در آگاه ساختن کاربران اینترنت می‌داند و اعتقاد دارد: ضریب اشتراک و مسائلی از این قبیل در تمام نقاط دنیا مطرح است. اگر مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را برسی کنید، ضریب اشترک هر سرویس مشخص شده است مبحثی که باید در این بین به آن توجه کنیم بحث اطلاع رسانی و آگاهی مردم نسبت به حقوقشان است. اگر مردم از حقوق خود آگاه باشند با مراجعه به مراجع قضایی مربوط می‌توانند حق خودشان را احقاق کنند.
با تمام این حرف‌ها هنوز بسیاری از کاربران در کشور از سرعت پایین اینترنت و قیمت بالای آن رنج می‌برند. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت جدید کلیدی برای بازکردن در افزایش سرعت اینترنت در کشور دارد یا همانند دولت‌های گذشته این در همچنان بسته خواهد ماند.