«نماینده»؛ سیدعابدین نورالدینی/ ۱- وقتی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ـ که در واقع وکیل مدافع دولت در هیات نظارت بر مطبوعات است ـ عزم گرفتن کرسی وکیل اهالی رسانه در این هیات را کرد، این هشدار داده شد که مطبوعات و رسانه‌ها فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، مصالح صنفی را پای منافع مادی ذبح نکنند و صندلی وکالت اهالی رسانه در هیات نظارت را به نماینده دولت ندهند! اما به هر حال به دلیل ساختار فشل صنفی و نبود یک سیستم منطقی و عالمانه نظارت برای تصمیم‌گیری صنفی، به همان دلیلی که همه ما رسانه‌ای‌ها می‌دانیم، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، یعنی کسی که مسؤول توزیع یارانه مطبوعات و خبرگزاری‌هاست، به عنوان نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد!
اگر روزگاری شرایطی فراهم شود تا وضعیت دریافت یارانه نقدی رسانه‌هایی که به آقای حسین انتظامی رای داده‌اند در دولت یازدهم بررسی شود، آنگاه می‌توان با صراحت بیشتری درباره موضوع صحبت کرد. به هر حال اکنون با زیاده‌طلبی آقای انتظامی و به دلیل نبود ساختار و سیستم قانونمند صنفی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد یعنی وکیل دولت در هیات نظارت بر مطبوعات، همزمان وکیل اهالی رسانه در این هیات نیز هست!
۲- رفتار آقای انتظامی از ابتدای تصدی معاونت مطبوعاتی تاکنون شائبه‌های بسیار خطرناکی در میان اهالی رسانه ایجاد کرده و متاسفانه به مرور قوانین و فرمول‌هایی در این معاونت تصویب شد که بدون تردید اولین هزینه و تبعات آن، محدودیت رسانه‌ها و گنجاندن اهرم‌های فشار برای تضعیف رسانه‌های غیرهمسو با دولت مستقر است. در همین دوران و با برنامه‌ریزی‌های وی، فرمول پرداخت یارانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها تغییر کرد. بر این اساس مصوبه‌ای با عنوان «دستورالعمل یارانه مطبوعات» ابلاغ شد که یک دستورالعمل ناقص، پرایراد و البته مستعد سوءاستفاده است! به عنوان نمونه در بخشی از این دستورالعمل آمده است: «به ازای هر تذکر کتبی هیات نظارت بر مطبوعات در طول همان دوره تخصیص یارانه ۱۰درصد از ضریب حمایتی کسر می‌شود!» در واقع این دستورالعمل یک سیاست تنبیهی برای اهالی رسانه است که قاعدتا توهین‌آمیز و نشان‌دهنده نگاه سطحی به تکالیف و ماهیت رسانه است!
قطعا بیشترین انتقادات نشریات و رسانه‌ها در شرایط فعلی به دولت و ارگان‌های دولتی است و به همین دلیل، قاعدتا بیشترین تذکرات نیز به رسانه‌ها و مطبوعات منتقد دولت داده می‌شود! با توجه به همین بدیهیات، این دستورالعمل دولتی یک اهرم فشار به نشریات و رسانه‌های منتقد دولت تلقی می‌شود! از سوی دیگر این سیاست تنبیهی درحالی است که همین دستورالعمل یارانه مطبوعات که مشخص نیست براساس کدام اصول پذیرفته‌شده صنفی انشا شده است، باعث افت شدید یارانه مطبوعات منتقد دولت شده است! این سیاست تنبیهی و همچنین افت شدید یارانه رسانه‌های منتقد وقتی در مقابل فرمول دریافت یارانه رسانه‌های نزدیک به آقای انتظامی قرار داده می‌شود، ماهیت چنین دستورالعمل‌هایی آشکارتر می‌شود. آقای حسین انتظامی براساس آگهی رسمی ثبت شرکت «توسعه مکتب خبر ایرانیان» مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت بوده است و براساس دستورالعمل وی در معاونت مطبوعاتی، رسانه‌های وابسته به این شرکت، یعنی روزنامه خبر ورزشی، روزنامه خبر جنوب و سایت خبر آنلاین در هر دوره پرداخت یارانه - دوره ۶ ماهه- در مجموع بیش از یک میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند! در رتبه‌بندی دریافت یارانه مطبوعات، ۲ روزنامه وابسته به شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان در رتبه‌های ۲ و ۳ قرار دارند! روزنامه خبر ورزشی با ۵۳۲ میلیون تومان و روزنامه خبر جنوب با ۴۸۰ میلیون تومان در رتبه‌های ۲ و ۳ دریافت یارانه قرار دارند! جالب اینکه رتبه اول نیز به روزنامه‌ای اختصاص دارد که در تهیه و تصویب دستورالعمل یارانه مطبوعات در معاونت آقای انتظامی، نقش ویژه‌ای داشته است! این ارقام فقط یارانه این روزنامه‌ها در ۳ماهه اول سال ۹۳ است!
۳- این فرمول‌ها و دستورالعمل یک بدعت و رویه نادرست است که بدون تردید زمینه‌های سوءاستفاده دولت‌ها را برای اثرگذاری در حوزه مطبوعات فراهم می‌کند! و قطعا با تغییر دولت‌ها می‌توان به سادگی با تغییر بخش‌هایی از این دستورالعمل‌ها، شاهد تزریق متفاوت یارانه به جیب مطبوعات شد! این بدعت در بستر قانون و با تصویب دستورالعمل‌های عجیب و غیرکارشناسی نهادینه شده است! قطعا می‌توان چنین دستورالعمل‌هایی را بزرگ‌ترین اقدام یک دولت برای تحدید مطبوعات و کنترل آنها قلمداد کرد! به عبارتی چنین دستورالعمل‌هایی به معنای عقیم کردن قانونی رسانه است! آیا این رفتار با ماهیت و تکالیف رسانه و مطبوعات سازگاری دارد!؟
۴- در کنار شائبه‌های فراوانی که نسبت به عملکرد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و رفتار تبعیض‌آمیزی که بویژه در حوزه تخصیص یارانه‌ها وجود دارد، اما موضوع نگران‌کننده اصلی این است که او اکنون وکیل مدافع اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات است. اگر همین فرمول تخصیص یارانه را به نوع عملکرد وی در این هیات تعمیم دهیم قطعا نگرانی‌های ویژه‌ای به‌وجود می‌آید. رفتار و عملکرد آقای انتظامی در هیات نظارت باید مبتنی بر شناخت ماهیت رسانه و تکالیف آن و همچنین پایبندی وی به این تکالیف باشد. نماینده مطبوعات در هیات نظارت باید وکیل مدافع اهالی رسانه باشد. اما آیا حضور وی در دولت و دفاع او از دولت می‌تواند با دفاع او از نشریات و مطبوعات یکجا جمع شود؟ طی ۲ سال گذشته هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های منتقد دولت، تذکرات فراوانی داده است و برخی رسانه‌های منتقد دولت نیز با رای این هیات توقیف شده‌اند!
حال اگر بررسی آرا درباره تذکرات و توقیف این رسانه‌ها در هیات نظارت نشان دهد نماینده مطبوعات و خبرگزاری‌ها در این هیات، رای به تذکر یا توقیف نشریه‌ای داده است، آنگاه جامعه مطبوعاتی در مقابل این فاجعه چه خواهد کرد؟ آیا رای آقای انتظامی به توقیف یا دادگاهی شدن یکی از اعضای جامعه مطبوعاتی، همین مختصر آبروی باقی‌مانده برای جامعه رسانه‌ای کشور را یکجا بر باد نمی‌دهد؟ آیا اعتباری برای جامعه مطبوعاتی باقی خواهد ماند وقتی نماینده آنها پشت میز هیات نظارت، رای به سود دولت و نه روزنامه منتقد بدهد!؟ نماینده جامعه مطبوعاتی باید رای به بستن دهان منتقد بدهد!؟
اگرچه انتظاری از سیستم فشل و فسادخیزی که اکنون بر جامعه رسانه‌ای کشور حاکم است، نیست که در همان زمان رای‌گیری این ملاحظات را در نظر می‌گرفت اما اکنون به نظر می‌رسد اهالی مطبوعات و رسانه باید نسبت به حفظ استقلال جامعه مطبوعاتی و نیز دفاع از حیثیت و ماهیت رسانه، یک تدبیر ویژه و اساسی در نظر گیرند.