«نماینده»؛ محمد صرفی/ سه‌شنبه هفته گذشته سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
پیش از هر چیز خالی از فایده نیست، نگاهی به سوابق و حواشی قابل تامل مصوبه مجمع تشخیص داشته باشیم. ۱۴ تیرماه ۱۳۸۴ کمیسیون قضایی مجلس هفتم طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است.
۱۸ مهرماه سال جاری مجمع تشخیص در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که ۱۸۰ درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است ۷۴ ضربه شلاق بخورد، تا ۵ سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب‌تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود!
قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان یا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارایی) در بیش از ۱۵۰ کشور جهان اجرایی می‌شود و در حدود ۵۰ کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می‌دانند مثلاً رئیس جمهور، نخست وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نیز کشورهای غربی و دارای سیستم اقتصادی لیبرال هستند.
مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش‌های مختلفی را درپی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد! عده‌ای به اصطلاح کارشناس نیز از محرمانه بودن دارایی مسئولان حمایت کرده‌اند. نکته جالب، مشرب فکری این جماعت است. کسانی که تنها راه پیشرفت و حل مشکلات ریز و درشت این کشور را در آموزه‌های غربی می‌بینند و افتادن در آغوش غرب را تجویز می‌کنند، در این مورد خاص راه غرب را نمی‌پسندند!
اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، کلید مشکلات اقتصادی کشور، در پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئیس جمهور درباره برجام نیز در پایان بر این مسئله مهم بار دیگر تاکید شد که؛ «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.»
در بند ۱۹ از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ملزومات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست‌ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند ۱۷ یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند ۲۳ که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید می‌کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم‌ترین گام در این زمینه نیست؟
آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی‌نفسه دارای اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی‌تواند در پست‌هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است.
زندگی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در دوران زمامداری، الگویی آرمانی است. مسئولان در جمهوری اسلامی نمی‌توانند مانند آن حضرت زندگی کنند اما آیا نباید شمه‌ای از آن را داشته باشند؟ زندگی امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه‌ای از تأسی به مشی و روش آن امام همام است. امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای طوری زندگی کردند و می‌کنند که حتی عنودترین دشمنان ایشان نیز در این زمینه سر تعظیم فرود آورده‌اند و حتی مجال شایعه‌پراکنی نیز نیافته‌اند. امام راحل در وصیت‌نامه خود تاکید می‌کنند؛ «رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.» مردم چگونه باید چنین مسئولانی را بشناسند و راه احقاق این حق‌الناس چیست؟
مدعیانی که از حق‌الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن می‌گویند، نباید در ضرورت این شفاف‌سازی تردید کنند. مخالفان اعلام عمومی دارایی و درآمد مسئولان باید پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشاركت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.» ( ۸۷/۹/۲۴)
برخلاف گفته سخنگوی دولت، مسئله مردم این نیست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ریگ‌های احتمالی در معدودی از این کفش‌هاست. چاره این چند ریگ مزاحم هم پنهان کردن کفش‌ها نیست. تکان دادن آنهاست.