به گزارش «نماینده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات گفت: نوشتن نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور کار زیبایی نبود زیرا در نگاه نخست القاکننده این است که واگرایی اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند.
طهماسب مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر شده درحالی که تاریخ این نامه مربوط به یک ماه پیش است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم اما قاعدتاً زمانی که وزرا به رئیس جمهور درباره مباحثی که مربوط به دولت است نامه می‌نویسند در داخل دولت می‌ماند و فرایند رسیدگی به آن نامه طبق نظر رئیس جمهور طی می‌شود.
وی ادامه داد: نوشتن نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس جمهور، موضوع عادی و معمول نیست.
مظاهری با اشاره به اینکه این موضوع در دولت‌های دیگر هم سابقه داشته است، افزود: زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد شاید یکی از حربه‌های او دادن نامه سرگشاده است که البته کار زیبایی نیست.
وی گفت: اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می‌آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود.
این استاد دانشگاه افزود: سیاست‌های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی‌انضباطی‌های دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات اضافه کرد: محتوای نامه این ۴ وزیر این است که باید این سیاست‌های اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا بقیه وزرای اقتصادی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی این نامه را امضا نکردند، افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما این موضوع نشان دهنده اختلاف نظر آنهاست.
این استاد دانشگاه گفت: دولت باید هرچه زودتر سیاست درمانی و درازمدت اقتصادی پیش‌بینی و اعمال کند.
مظاهری افزود: سیاست کوتاه‌مدت برای آرامش‌بخشی به بازار، خوب بود اما سیاست‌های اقتصادی برای درمان بیماری‌های اقتصادی به‌صورت جدی انجام نشده است.
وی گفت: شاید مهمترین عامل رکود و راهگشا برای حل آن تعیین تکلیف بدهی‌های دولت است که شنیده‌ها حاکی از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است اما آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه دولت قبلی این بدهی را ایجاد کرده است، افزود: این بدهی برای شخصیت حقوقی دولت ایجاد شده است و دولت فعلی باید آن را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه یکی از علل مهم این رکود نپرداختن این بدهی‌ها از سوی دولت است، گفت: وقتی دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند هم بانک‌ها متوقف می‌شوند و هم پیمانکاران طلبکار متضرر می‌شوند.
مظاهری با اشاره به تجربه خود در پست وزارت اقتصاد گفت: حجم نقدینگی در انتهای دولت آقای خاتمی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در ابتدای دولت وی ۴۰ هزار تومان بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات افزود: در دولت آقای احمدی نژاد این رقم از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و امروز بر اساس آمارها حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد.
مظاهری گفت: حال این بحث وجود دارد که چگونه با این‌همه نقدینگی کمبود نقدینگی برای واحدهای اقتصادی وجود دارد؟
وی افزود: علت این است که این نقدینگی به‌صورت سالم در مسیر تولید ایجاد نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و واحدهای تولیدی، راه حل خروج از رکود است.
مظاهری درباره آثار بسته‌های خروج از رکود دولت گفت: از این بسته‌ها قانون رفع موانع تولید استخراج شد اما هنوز این قانون به‌درستی اجرا نشده است.
وی افزود: تداوم رشد مثبت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد اما موانع زیادی از جمله بوروکراسی، نرخ زیاد سود بانکی و کسب و کار نامناسب مانع آن است.
مظاهری با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: کسانی که این نامه را امضا کردند به‌جز وزیر اقتصاد، بنگاه‌داران بزرگ اقتصادی بودند و این نشان می‌دهد مشکلات بنگاه‌ها به وزرا کشیده شده است زیرا آقایان نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان منهای شخصیت حقوقی خود، مشکلات بنگاههای زیر نظر خود را لمس کردند و این نامه را نوشتند.