به گزارش «نماینده» هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در جریان روزهای ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر در راستای برنامه «مشاورت اصل ۴» به ایران سفر کرد و نظرات خود را در مورد مشکلات اقتصاد ایران و سیاست‌های مناسب با مقامات اقتصادی ایران در بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت.
این هیئت همچنین با طیف گسترده‌ای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیه‌های تجاری دیدار و گفت‌وگو کرد.
هیئت اعزامی پس از انجام این سفر بیانیه‌ای را در این باره تهیه کرده که روی پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی در خصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول شود.
* اقتصاد ایران چالش‌های ساختاری شدید دارد
هیئت اعزامی در بیانیه منتشر شده نوشت: توافق برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن آتی تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصر به فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم می‌کند. سیاست‌های احتیاط آمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به ۱۵ درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانه‌ها را پیش برده‌اند.
این گزارش افزود: اما اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت شتاب فعالیت‌های اقتصادی را کم کرده است. بخش شرکتی با تقاضای ضعیف، ذخیره گسترده و اجباری تولیدات و مصرف پایین مواجه شده است. نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکت‌ها شده است. بدهی‌های معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد باقی مانده است.
*اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچک شد
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است. سقوط قیمت نفت، ترازنامه ضعیف شرکتی و بانکی، و به تعویق افتادن خرید و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی باعث شده‌اند که فعالیت اقتصادی در ایران از سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۴/۲۰۱۵ کاهش یابد. شاید اقتصاد ایران در جریان نیمه نخست ۲۰۱۵/۲۰۱۶ (نیمه نخست سال ۱۳۹۴) کوچک شده باشد در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۳) به رقمی بین ۰.۵ درصد تا منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۴) برسد و این رقم به زمان دقیق لغو تحریم‌ها بستگی دارد. تورم دوازده‌ماهه در ماه‌های اخیر به ۱۲ درصد کاهش یافته که عمدتاً به‌دلیل کاهش تورم مواد غذایی بوده است. انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال در سطح ۱۴ درصد باقی بماند.
*پیش‌بینی رشد ۵.۵درصدی اقتصاد در سال ۹۵
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در این گزارش افزود: چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷/۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵) روشن‌تر است. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی، و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به ۴ تا ۵.۵ درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران (حداقل ۶۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه‌ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم ۰.۷۵ تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سرریز رشد تولید نفت به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی و سرمایه خارجی می‌تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانه‌ای به‌همراه اتخاذ سیاست‌های پولی احتیاط آمیز کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال ۲۰۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) می‌تواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تک‌نرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار می‌گیرد.
*لغو تحریم‌ها بدون انجام اصلاحات جامع موجب ثبات کلان اقتصاد نمی‌شود
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: برای اطمینان از اینکه لغو تحریم‌های اقتصادی موجب ثبات کلان اقتصادی می‌شود و به رشد اقتصادی بالا و جامع در میان‌مدت رهنمون می‌گردد، انجام اصلاحات جامع ضروری است. مقامات (ایرانی) گامهای مهمی را طی سال گذشته برداشته‌اند و ارزیابی میزان سلامت مالی نظام بانکی را تکمیل نموده‌اند و پیش‌نویس‌هایی برای اصلاح قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی جهت تقویت چهارچوب‌های نظارت محتاطانه و خط‌مشی مالی آماده کرده‌اند. آنها همچنین کار روی اقداماتی جهت حل مشکل راه‌های فرار مالیاتی، وامهای بازپرداخت نشده و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها را شروع کرده‌اند. باید اصلاحات بیشتری در سیاست گذاری‌ها انجام گیرد تا بتوان به‌نحو مؤثرتری به شوکها پاسخ داد و به ثبات قیمت دست پیدا کرد و این نگاه میان‌مدت را در خط‌مشی مالی و ارتقای شفافیت و تقویت عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز لحاظ نمود. فضای کسب و کار، حکومتداری و بازسازی ساختار بخش شرکت‌ها و بخش مالی موجب افزایش رشد بهره‌وری و کاهش تورم به‌خصوص بین جوانان و زنان خواهد شد. پیچیدگی و میزان مشکلات مستلزم رهبری سیاسی قدرتمند و حمایت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.
*ابهامات در مورد اجرای توافق هسته‌ای سرمایه گذاری خارجی را محدود می‌کند
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در این گزارش افزود: ریسک‌های متوجه این چشم‌انداز قابل توجه هستند و دورنماهای خوب درازمدت‌تر بستگی زیادی به عمق اصلاحاتی دارد که انجام می‌گیرد. ابهامات در مورد اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود نقدینگی به کشور را محدود سازد. بازگشت کامل ایران به بازار نفت می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود و ما ناگزیر از انجام اصلاحات مالی بیشتر شویم. در داخل، وامهای بازپرداخت نشده و حجم پایین نقدینگی در بخش مالی و تولیدی ممکن است سرمایه گذاری را تضعیف کند. تقاضاهای سرکوب شده از بخشهای مختلف ممکن است ریسک‌هایی برای ثبات اقتصاد کلان به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، کاهش تحریم‌ها تأثیر مثبت ملایمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، و اگر اصلاحات عمیق‌تر و جسورانه‌تری در راستای خطوطی که در بالا ترسیم شد، انجام گیرد با افزایش اعتماد و ورود سرمایه به کشور، اقتصاد ایران در مسیر رشد بیشتری قرار خواهد گرفت.