به گزارش «نماینده»، بیژن زنگنه صبح امروز با اشاره به این که قراردادهای جدید نفتی آبان‌ماه امسال در تهران به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد، گفت: در کنفرانسی که در تهران برگزار می شود پروژه‌هایی که قرار است در قالب این قرارداد توسعه پیدا کنند به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

وی با تاکید بر این که اصل این کنفرانس به جای لندن در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شرکت‌هایی که از اجلاس تهران جا ماندند می‌توانند در اجلاس لندن حضور پیدا کنند.

وزیر نفت پیشتر نیز درباره آخرین وضع تصویب این قرارداد در هیئت وزیران گفت: قراردادهای جدید نفتی حداکثر ظرف دو هفته آینده در هیئت دولت تصویب می شود.

پیش بینی می‌شود با توجه به رقابت شرکتها برای حضور در صنعت نفت ایران، کنفرانس نفتی تهران نیز با استقبال شرکتهای خارجی روبرو شود.

وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم کاری سال‌های گذشته در میدان‌های مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد که به دلیل تحریم، معرفی آن به سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی با تاخیر همراه شده است.

بر اساس این گزارش، هم اندیشی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکت‌های بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد. در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می‌شود و باید سعی شود شرکت‌های خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.

افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که  نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.