به گزارش «نماینده»، جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کردند: از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می‌دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه‌ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جنابعالی در درخواست ابطال مصوبه‌های غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر کنید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان و خانواده‌های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند.
این دانشجویان در ابتدای نامه خود آوردند: مدتهاست که دانشجویان بورسیه وخانواده‌های آنها که بیش از ده هزار نفر هستند درگیر یک حرکت غلط سیاسی شده‌اند که دامنه آن هم هنوز ادامه دارد و از قبل آن خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد آمده است که به گواه قوانین و مقرارات اعم از قانون اساسی و حقوق موضوعه، همچنین شرع مقدس اسلام، مصادیق بارزی از تهمت، افتراء ظلم، خسارت‌های مادی و معنوی است که نثار این دانشجویان شده است. سخنان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مد ظله العالی هم گویای همین مصادیق بود.
این دانشجویان در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آوردند: ما براساس رویه قانونی بورس شدیم، چه نیازی به انجام کمیسیون و شوراهای پیچیده خلاف عرف و قانون است؟ این اعمال اجتهاد در مقابل نص می‌باشد که برابر اصول مسلم حقوقی و فقهی اجتهاد در مقابل نص وارد نیست. آیا اگرهردولتی بخواهد مصوبات دولت قبلی را در کشور بدون ترتیبات حقوقی ابطال کند در کشور هرج و مرج بوجود نمی‌آید؟ این عمل با کدام ساز و کار سیاسی، حقوقی، فقهی و حکومتی سازگار است؟
در ادامه این نامه آمده است: با ملاک گرفتن از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله در دیدار خبرگان مبنی براینکه؛ همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت‌هایشان نیزبه تعهدات خود پای بند هستند. پس ما می‌خواهیم مسئولان وزارت علوم به تعهدات دولت قبل پایبند باشند. مگر نه این است که این بیان شیوا و رسا، فتوا و یک حکم حکومتی برای تمام جهان اسلام و افراد معتقد به یک نظام سیاسی و حقوقی اسلامی است. مضاف براین بیان ارزشمند، حتی اعمال آنها خلاف آیه مبارکه (یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُواْأَوْفُواْبِالْعُقُودِ) و قاعده فقهی وحدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) (المؤمنون عندشروطهم» است. زیرا مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده‌اند. این اصول کلی صحت هرگونه پیمان وتعهد و قراردادی را که میان دونفر بسته می‌شود، تضمین و تأمین کرده است.
دانشجویان بورسیه در ادامه این نامه آوردند: باید عنوان کرد که، ما دانشجویان بورسیه در سامانه مجازی (سایت اینترنتی) سازمان دانشجویان وزارت علوم ثبت نام و مدارک و اطلاعات لازم را صادقانه ارائه کردیم (لازم به ذکر است که همه دانشجویان واجد شرایط می‌توانستند در این فراخوان عمومی که هر ساله از سوی وزارت علوم ارائه می‌شود شرکت کنند). سپس در فرآیند مصاحبه علمی و عمومی توسط تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور شرکت کرده و پس از موفقیت در این مصاحبه، پرونده هرکدام از دانشجویان در کمیته‌های تخصصی و در شورای مرکزی بورس مطرح و پذیرفته شد.
دانشجویان در ادامه نامه خود خطاب به لاریجانی آوردند: قطعاً می‌دانید که شورای مرکزی بورس جایگاه قانونی داشته و مصوبات آن برابر قاعده مسلم حقوقی (قانون عطف به ماسبق نمی شود) سازگاراست و همچنین دستورات صادر شده چنانکه برای افراد، حقوقی را ایجاد کند از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم الرعایه است. به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزاء، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است، هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییرکرده باشد لکن، حقوق به دست آمده به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ایجاد حق شده، معتبراست و رویه‌های قضایی و احکام صادره در مراجع قضایی مبین این اصول و قواعد حقوقی است.
دانشجویان در ادامه این نامه آوردند: شرایط اختصاصی برابر قانون اعطای بورس به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و هرچند درسال‌های مختلف تفاوت نماید امّا حقوق مکتسبه براساس شرایط ایجاد شده مورد حمایت قانونگذار است. برهمین اساس، ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی گویای این واقعیت است.
در ادامه این نامه آمده است: نیک می‌دانید فلسفه این اصول و قواعد، اساس و پایه ثبات و امنیت قضایی در جامعه و جلوگیری از هرج ومرج است. علیهذا با ایجاد حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداری یا وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی نیست.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آوردند: از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می‌دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه‌ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جنابعالی در درخواست ابطال مصوبه‌های غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر کنید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان وخانواده‌های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند.