به گزارش «نماینده» اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان با انتقاد از رویکرد دو گانه دولت در سرکشی به حساب های بانکی شهروندان برای دریافت مالیات گفت: دولت برای شناسایی اقشار پر در آمد و حذف آن ها از دریافت یارانه نقدی اعلام کرد به حساب شخصی افراد در بانک ها سرکشی نخواهد کرد زیرا امنیت سرمایه گذاری در بانک ها لطمه می بیند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که هر دو رویکرد مبتنی بر شرایطی بود که امکان شناسایی افراد نیازمند و افراد ثروتمند را فراهم می کرد بسیار مناسب بود.
وی ادامه داد: رویکرد جدید دولت مبنی بر مالیات بستن بر حساب های بانکی موجب خواهد شد بخش غیرقانونی و زیر زمینی اقتصاد به فعالیت خود مبتنی بر مزیت ها و فرصت هایی که در اختیار دارد ادامه دهد و از طرف دیگر کسانی که به صورت رسمی و قانونی منابع مالی آن ها تحت گردش رسمی بانک ها است و فعالیت های آن ها ثبت می شود مورد فشار بیشتری قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: به عبارت دیگر کنترل مجموعه فعالیت های مالی اعتباری و گردش منابع اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشنامه جدید فشار نظارتی را بر اشخاصی وارد می کند که به صورت رسمی و قانونی فعالیت می کنند و از آن طرف هم به دلیل نادیده گرفتن مجموعه فعالان غیرقانونی در حوزه اقتصادی همچنان فضا و عرصه تاخت و تاز و کسب منافع بیشتر برای این گروه فراهم است.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: خوب بود دولت به جای فشار بیش از حد به کسانی که به صورت رسمی و قانونی منابع خودشان را در موسسات و بانک های رسمی کشور نگهداری و منابع گردش مالی شان را در بانک ها مدیریت می کنند حرکت را به سمت اشخاصی قرار می داد که فعالیت اقتصادی آن ها در هیچ جا ثبت نمی شود و گردش منابع مالی آن ها هیچ جا خود را نشان نمی دهد و مجموعه اقدامات آن ها که تحت پوشش قانون مالیاتی قرار نمی گیرد بسیار گسترده است.
جلیلی گفت: ۴۰ درصد فعالیت های اقتصادی در کشور ما فعالیت های غیر قانونی است که تحت پوشش قانون مالیاتی قرار نمی گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت باید تمرکز خود را بر کسانی قرار می داد که در این فعالیت ها غیر قانونی عمل می کنند و هیچ جا هم رد پایی از خود بر جا نمی گذارند.
وی تصریح کرد: نتیجه اقدام دولت این خواهد شد که کسانی که تحت این فشار ها قرار می گیرند برای اینکه حاشیه سود خود را مدیریت کنند منابع خود را از بانک ها خارج می کنند و مجددا بازار های کاذب ارز، طلا و مسکن رونق خواهد گرفت و از این به بعد تلاش خواهند کرد ردپایی از فعالیت های خود در جایی باقی نگذارند تا منفعت بیشتری ببرند.
جلیلی ادامه داد: دولت در این بخش باید به گونه ای عمل می کرد که در ابتدا کسانی که فعالیت غیر قانونی دارند را مورد کنترل قرار می داد بعد فعالیت های آن هایی که به صورت رسمی فعالیت می کنند.
وی گفت: در دنیا این مقدار فرار مالیاتی وجود ندارد و فضای اقتصادی تا این حد آشفته و باز نیست که به راحتی افراد به صورت غیرقانونی در این حجم گسترده فعالیت کنند.