به گزارش «نماینده»، شیوه مقابله با حاکمیت و اعمال فشار به مردم دائما تغییر می کند. سال ها موضوع پرونده هسته ای ابزاری برای فشار به ملت ایران است و بلافاصله بعد از حل و فصل ظاهری پرونده هسته ای، پروژه نفوذ برای اختلاف و فرسایش از درون اجرا می شود. تاکتیک های سرعت تغییر آن‌ها در دهه گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.
غربی‌ها به خوبی می‌دانند بخشی عظیمی از مطالبات مردم ایران و مشکلات آن ها در فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها خلاصه شده است و برداشته شدن تحریم ها، رونق در بازارها و به تبع آن بهبود کیفیت زندگی مردم تا حدود زیادی به ناکام ماندن پروژه هایشان در ایران خواهد انجامید.
همین موضوع باعث شده تا طرحی بزرگ تر از جنگ روانی بر سر پرونده هسته ای ایران برای شرایط پسا تحریم طراحی شود. شاید بتوان گفت کلیدی ترین واژه در طرح مذکور «اختلاف» است؛ یعنی ایجاد شرایطی در داخل ایران که با درگیری گسترده میان جناح های سیاسی و آشوب های پیاپی نگذارد شرایط رفع تحریم ها اثر قابل توجهی بر زندگی مردم ایران گذارد.
پروژه نفوذ چند بعد اصلی و اساسی دارد که همه ابعاد آن تنها در یک عبارت قابل تلخیص است یعنی ایجاد اختلاف بر سر مسائلی که اصلا وجود خارجی ندارند. برای مثال جنجال آفرینی بر سر حقوق شهروندی یعنی تفسیری از حق مردم که عموما با هنجارهای ایرانی – اسلامی سنخیتی ندارد و تنها مطابق خواسته های قشر هنجارشکن جامعه است. دومین نمونه زیرسوال بردن نهادهای مرتبط با انتخابات است. عده ای با نفوذ در دولت شیوه انتخاباتی را زیرسوال می برند که نام رئیس جمهور فعلی از درون صندوق های آن بیرون آمده است. در واقع خودزنی که از قبل مشخص است قدرت طلبی و زیاده خواهی چه گروه هایی را ارضا خواهد کرد. سوم نزدیک شدن به مراکز حساس نظامی و امنیتی تحت عنوان توافق هسته ای برای راست آزمایی درباره برنامه هسته ای غیرنظامی ایران. چهارم باز شدن مراکز صرفا دارای کاربری جاسوسی مانند سفارت انگلستان به بهانه گسترش روابط و سفر تعداد بی شماری به ظاهر بازرگان، خبرنگار و فعال حقوق بشر که هدف همگی آن ها تنها جمع آوری اطلاعات است.
اما در واقع هیچ کدام از موارد فوق شاخه اصلی پروژه جنجال آفرینی پسا توافق نیستند. مهمترین وظیفه در طرح مذکور را کسانی بر عهده دارند که قرار است با ابزار رسانه زمینه را برای عادی نشان دادن اوضاع و سیاه نمایی ضد نهادهای حاکمیتی در آستانه انتخابات کلید بزنند.
مانور روی مسامحه با مفسدین توسط قوه قضائیه در حالی که طی شش ماهه اول امسال دو تن از مسئولان ارشد دولت قبل و آقازاده دارای رانت ویژه روانه زندان اوین شده اند و زیر سوال بردن ساز و کار انتخابات در کشور از طریق نفوذ در دولت و اعمال فشار برای وارد کردن عناصر مساله دار به مجلس شورای اسلامی دو شاخه اصلی پروژه است که تنها با هوچی گری مطبوعاتی قابل اجراست.
خط خبری برخی سایت ها و شبکه های ضدانقلاب نشان می دهد که ظاهرا ادعای مقامات غربی برای تمرکز بر موضوع حقوق بشر پس از توافق هسته ای درست از آب در آمده است و عناصر وابسته به ضدانقلاب شدیدا به دنبال خوراک دهی به رسانه های بین المللی و سازمان های ظاهرا حقوق بشری در همین راستا هستند. در واقع طرح مذکور به گونه ای طراحی شده است که فرآیند سیاه نمایی پس از توافق هسته ای متوقف نشود.
بحران آفرینی به بهانه آزاد نبودن انتخابات در کشور و به تبع آن راه اندازی آشوب های خیابانی خط خبری لازم را برای داغ کردن اخبار ایران در صدر رسانه های بین المللی فراهم می کند.
اما آنچه که به نظر می رسد این است که شبکه های اجتماعی و فضای سایبر مهمترین محور اجرای فاز سیاه نمایی و اختلاف اندازی در شرایط تحریم را ایفا می کنند. موسسه ظاهرا حقوق بشری هیفوس ماه مارس امسال در همایشی که به بهانه نقش اینترنت و فضای مجازی روی آزادی های مدنی در ایران برگزار شد اقدام افتتاح صفحه فارسی سایت «igmena» کرده است.
سایت فارسی زبان «igmena» وابسته به بنیاد هیفوس افتتاح شده در ماه مارس سال ۲۰۱۵
در این وبسایت قرار است با پوشش حقوق فضای مجازی زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی برای تزریق محتوای مسموم و اختلاف افکنانه در داخل ایران فراهم شود. در بخش پایانی این وبسایت در توضیح عملکرد آن آمده است: «این سایت در صدد است از طریق فراهم کردن کارگزارانی مدنی برای به دست گرفتن رهبری دفاع از حقوق بشر در فضای آنلاین زمینه را برای همکاری تنگاتنگ با دیگر ذی نفعان در این خصوص فراهم آورد.»
چندی پیش خبرگزاری فارس اقدام به انتشار مقاله ای توسط مرکز تحقیقاتی «cyberorient» در سال ۲۰۱۲ کرد که تاکید داشت باید بر روی نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در براندازی نظام ایران تاکید شود. به نظر می رسد بنیاد هیفوس یکی از حلقه هایی است که قرار است نقش مکمل و واسط را بین فعالان مطبوعاتی مزدور ضدانقلاب، عناصر اختلاف افکن داخلی و شبکه های اجتماعی هدفمند ایفا کند.