«نماینده»؛ محمدکاظم انبارلویی/ تيتر اول روزنامه ايران ارگان دولت پنج‌شنبه گذشته به هشدار انتخاباتي رئيس‌جمهور اختصاص داشت. ايران نوشت: رئيس‌جمهور در نشست مشترك دولت و استانداران گفته است: شوراي نگهبان ناظر انتخابات است نه مجري! اينكه چه كسي گفته است شوراي نگهبان مجري انتخابات است معلوم نيست. خاتمي در طول دو دوره در دام افراطيون دوم خردادي افتاد و مرتب از اين مطالب مي‌گفت و شكاف بين قوا را در فرماني كه از واشنگتن براي دو قطبي‌سازي رسيده بود نمايندگي مي‌كرد. گردانندگان دو قطبي‌سازي در دولت اصلاحات تا مرز تحصن در مجلس و خروج از حاكميت و سپس خروج بر حاكميت پيش رفتند. تكرار حرف‌هاي آن زمان از زبان رئيس جمهوري شگفت‌آور است. رئيس‌جمهور و دولت اكنون در برابر پرسش‌هاي بي‌شماري در خصوص مهار گراني و تورم، گشايش اقتصادي و عمل به وعده‌هاي اقتصادي قرار دارند.
رئيس‌جمهور دربرابر پرسش‌هاي منتقدين برجام و آثار وجودي توافقهاي ۱۰ ساله، ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و ... و دادن تعهد فراتر از دو دوره رياست جمهور بر امنيت و اقتدار ملي ايرانيان قرار دارد. اما براي روشنگري و پاسخگويي در اين عرصه غايب است.
دولت در حوزه فرهنگ، سياست و مسائل اجتماعي در برابر پرسش‌هاي بي‌پاسخي قرار دارد كه تاكنون از پاسخگويي به آن طفره رفته است. اينكه وسط اين معركه يقه شوراي نگهبان را رئيس‌جمهور بگيرد و سخن از خلط بين اجرا و نظارت بزند چه معني دارد. بيش از ۶ ماه تا انتخابات فاصله داريم. كليد زدن رقابت‌هاي زود هنگام انتخاباتي آن‌هم به گونه‌اي كه يك طرف آن رئيس‌جمهور و دولت باشد آيا به مصلحت نظام و انقلاب هست. دولت از آغاز و پيش از شروع كار مي گويد كليد در دست براي حل مشكلات حاضر است.
اما كليد دولت قفل مشكلات مردم را باز نكرده است. در نظر سنجي‌هايي كه از منابع گوناگون انجام مي‌شود هنوز گراني، بيكاري و پاسخگويي به مطالبات معيشتي مردم بيشترين ميزان انتظارات مردم از دولت را نشان مي‌دهد.
اينكه كليد را دولت در قفل مسائل و مباحث جناحي بچرخاند براي مردم خوشايند نيست.
اينكه رئيس‌جمهور از مجلس ايده‌آل خود سخن بگويد و طوري آدرس بدهد كه نوعي تيكه‌پراني به شوراي نگهبان باشد خارج از ادب و آداب رقابت‌هاي سياسي است.
هميشه در گذشته اشرار سياسي و تبهكاران مالي و اخلاقي همواره در صف اول متهم كردن شوراي نگهبان بوده‌اند آنها براي تصرف نهادهاي انتخابي نظارت استصوابي را سد راه خود مي‌بينند.
لذا هميشه به اين موضوع ايراد مي‌گرفتند در حالي‌كه مسئله نظارت استصوابي يك امر قانوني است و به لحاظ حقوقي مو لاي درز آن نمي‌رود.
بي‌مهري به شوراي نگهبان در نشست استانداران مسموع نيست، چرا كه خود ايشان در اين نشست گفت: «شوراي نگهبان چشم است و دولت دست.» دست بدون چشم چگونه مي‌تواند حركت كند.
خيلي‌ها از اول انقلاب مي‌خواستند اين چشم را كور و فجايع دوران مشروطيت را احيا كنند و شيخ فضل الله نوري‌ها را به دار بكشند، چرا بايد با يك مشت جماعت از خدا بي‌خبر طرفدار مشروطه انگليسي هم نوايي كرد!؟
***
آقاي رئيس‌جمهور در نشست استانداران گفته است: «نبايد فكر كنيم پس از حصول توافق مي‌توانيم هرطور كه بخواهيم حرف بزنيم!؟ »
مخاطب اين سخنان چه كساني هستند؟
دولت يا منتقدان؟ منتقدان اگر بخواهند حرف بزنند از كسي براي حراست از نواميس كشور، استقلال و آزادي مملكت اجازه نمي‌گيرند. رئيس‌جمهور نمي‌تواند سد راه آزادي بيان و قلم آنان باشد.
اولا: توافق نه به دار است نه به بار و در پايتخت‌هاي ايران و آمريكا در دست‌انداز مسيرهاي قانوني است.
اين‌قدر محكم حرف زدن از توافق آن‌هم با سابقه بد عهدي آمريكايي‌ها معقول نيست.
اگر دولت هم مخاطب رئيس‌جمهور باشد، بايد رئيس‌جمهور اين سئوال را پاسخ دهد كه مگر حرف زدن از اسلام و انقلاب و استقلال و آزادي مملكت و پاسداشت اقتدار و امنيت ملي كشور پس از توافق و قبل از توافق تفاوت دارد.
در توافق چه ديكته‌اي وجود دارد يا چه تعهداتي وجود دارد كه رئيس‌جمهور در يك نشست پر اهميت با حضور استانداران كشور مي‌گويد: «نبايد فكر كنيم پس از حصول توافق مي‌توانيم هر طور كه بخواهيم حرف بزنيم» اين «نوع» و «طور» را چه كسي تعيين مي‌كند. ربط اين «محدوديت» با انتخابات مجلس چيست؟ يعني اگر در انتخابات كسي بگويد جناب رئيس‌جمهور شما با سرمايه فني، علمي و ... دولت گذشته رفتيد توافقي كرديد كه ده‌ها ايراد امنيتي، فني و علمي دارد بايد زبان در كام كشد و مهر سكوت بر لب بزند. يعني اگر كسي بگويد شما با همين سرمايه دولت قبلي رفتيد همين توافق را كرديد اما به دولت قبل فحش و ناسزا مي‌گوييد، خلاف مروت و جوانمردي است، بايد سكوت پيشه كند و لب به گلايه نگشايد.
اين چه توافقي است كه حرف زدن آن‌را به هم مي‌ريزد.
آقاي رئيس‌جمهور بايد بگويد ادبيات گفتگوي با دشمنان نظام پس از توافق چقدر تغيير مي‌كند.
اگر آمريكايي‌ها همچنان كه بعد از توافق ژنو و توافق لوزان دبه كردند اين بار هم دبه كنند، دولت مي‌خواهد «دبه كردن آمريكايي‌ها» را به گردن منتقدين بيندازد و در برابر آن سكوت كند.
اگر حزب‌اللهي‌ها بخواهند اين كلام امام (ره) را دربرابر آمريكا تكرار كنند كه فرمود: بارها اين واقعيت را در سياست خارجي و بين‌المللي اسلامي‌مان اعلام نموده‌ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسلام و قرآن و كم كردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم حال اگر نوكران آمريكا نام اين سياست را توسعه‌طلبي و تفكر تشكيل امپراتوري بزرگ مي‌گذارند، ازآن باكي نداريم و استقبال مي‌كنيم.»
يا اينكه حزب‌اللهي‌ها اين كلام قدرتمند امام (ره) را بخواهند تكرار كنند: «ما
در صدد خشكانيدن ريشه‌‌هاي فاسد صهيونيسم، سرمايه‌داري و كمونيسم در جهان هستيم، به لطف و عنايت خداوند بزرگ نظام‌هايي را كه بر اين سه پايه استوار كرده‌اند، نابود كنيم و نظام رسول الله (ص) را در جهان استكبار ترويج كنيم» و يا از آن بالاتر حزب‌اللهي‌ها بگويند، آن‌هم از زبان امام؛ «ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهي و مصونيت كارگزاران آمريكا حتي اگر با مبارزه قهرآميز هم شده باشد، جلوگيري مي‌كنيم» آيا آقاي رئيس‌جمهور جلوي اعلام مواضع آنها را مي‌گيرد و خواهد گفت: «نمي‌توانيم هر طور كه بخواهيم حرف بزنيم.»
آن روز كه امام (ره) آن حرف‌ها را زد- در بيانيه معروف پذيرش قطعنامه ۵۹۸ -
دشمن در اوج اقتدار بود.
امروز كه ما در اوج قدرت هستيم و دشمن از شتر «تحريم» و «تهديد» نظامي پياده شده و التماس مي‌كند، چرا اين حرف‌ها را نبايد بزنيم. تخطئه ديپلماسي دولت گذشته در برابر ۱+۵ و آن را هزينه كردن براي انتخابات يك خطاي راهبردي است و مخاطرات امنيتي دارد.
در اين باره سخن بسيار است و به آينده موكول مي‌كنم، با اين كليد هيچ قفلي در حوزه سياست داخلي، خارجي، اقتصادي، فرهنگي باز نمي‌‌شود.
دو قطبي سازي‌هاي كاذب كه وحدت ملي را نشانه گرفته است، از بيرون از مرزها مديريت مي‌شود، هيچ كس در داخل نبايد آن‌را نمايندگي كند. اين نمايندگي سر از فتنه سوم در مي‌آورد.
پس از برجام آمريكا بسط نفوذ خود در منطقه و نفوذ در اركان نظام اسلامي را در دستور كار خود دارد. چه خوب بود رئيس‌جمهور در ديدار با استانداران، تدبير دولت يازدهم براي مقابله با نفوذ آمريكا در ايران و منطقه را مطرح مي‌كرد و از مردم و نخبگان در اين رابطه ياري مي‌طلبيد.