شناسهٔ خبر: 106122 - سرویس سیاست
منبع: تسنیم

افراطیون اصلاح طلب زیر چتر«اتحاد ملت»/ بررسی صلاحیت شورای مرکزی در وزارت کشور

اصلاح طلبان اعضای شورای مرکزی حزب حاشیه‌ساز اتحاد ملت تفاوت چندانی با ترکیب "حزب منحله مشارکت" ندارند؛ حتی در دوره جدید مشارکتی ها، سهمی هم به فرزند رئیس دولت اصلاحات داده شد و فرزند او به عضویت این حزب پیوست.

به گزارش «نماینده» روز گذشته (پنج شنبه) اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این کنگره چهره‌ها و فعالین اصلاح‌طلبی همچون محمدرضا عارف، ابراهیم اصغرزاده، مصطفی معین، محمدرضا جلایی پور، محمدرضا خباز، عبدالواحد موسوی لاری، عمادالدین باقی، محمد قوچانی، زهرا اشراقی، حسین کمالی، علی شکوری راد، عبدالله ناصری، علی تاجرنیا، فیض‌الله عرب‌سرخی، عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی و محسن میردامادی حضور داشتند.

اصلی‌ترین دستور جلسه این کنگره برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای داوری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بود که درنهایت آذر منصوری، علی تاجرنیا، هادی خانیکی، محمد کیانوش راد، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، ولی الله شجاع پوریان، علی شکوری راد، فاطمه راکعی، غلامرضا انصاری، جلال جلالی‌زاده، مرتضی مبلغ، عماد الدین خاتمی، اشرف بروجردی، حجت مصطفی درایتی، سید محمود حسینی، شمس وهابی، علی صوفی، رضا باوفا، حسین عبادی، حسین نقاشی، ‌ علی محمد حاضری، زهره آقاجری، سید حسین موسوی‌نژاد، نسیم چالاکی، محمد فاضلی کیا، امیر آریا زند، علی محمد مظفری، مهدی فراهانی و حجت شریفی به عنوان اعضای شورای مرکزی این حزب انتخاب شدند.

نکته قابل‌توجه این است که اعضای شورای مرکزی این حزب حاشیه‌ساز تفاوت چندانی با ترکیب "حزب منحله مشارکت" ندارند؛ حتی در دوره جدید مشارکتی ها سهمی به فرزند رئیس دولت اصلاحات داده شد و فرزند عضو خاکستری فتنه هم به عضویت این حزب پیوست.

همچنین حجت کرمانی، محمد پورحسن، یوسف کرمی، محسن ابوالحسنی، مجتبی شایسته و بهروز آقامحمدی به عنوان هیات داوری اصلی و مصطفی ثبتی، اکرم مصوری منش، حمید امین اسماعیلی، مژگان اثباتی، زهرا صدرالاعظم نوری، زهرا بهروز آذر و پرویز شکوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده‌اند.

علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت در رقابتی با  آذر منصوری توانست بر کرسی دبیر کلی حزب اتحاد ملت ایران تکیه کند.

براساس این گزارش حزب اتحاد ملت ایران ۳۱ فروردین سال جاری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت خود را دریافت کرد که با توجه به حضور برخی افراد مسئله توسط نهاد های امنیتی ۷ نفر از اعضای هیئت مؤسس این حزب رد صلاحیت شدند.

اخذ مجوز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با واکنش های زیادی از سوی فعالین حزبی و سیاسی همراه شد بطوریکه ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره صدور مجوز به حزب اتحاد ملت ایران اظهار داشت: ما با تابلوی حزب مشکلی نداریم، بلکه با محتوای آن مشکل داریم.

وی ادامه داد: اگر کسانی در حزب منحله مشارکت و زیر این عنوان فعالیت می‌کردند و مرتکب تخلف شدند و در نتیجه پروانه فعالیت آنها ابطال شده بخواهند تحت عنوان دیگری فعالیت کنند، این اقدام قابل توجیه نیست و در واقع دور زدن قانون است.

در همین راستا محمد کوثری نماینده مردم تهران تغییر نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، را فریب مردم داست و تصریح کرد: آنها اسم عوض کرده‌اند تا توجه مردم را به‌سمت دیگری جلب کنند و نشان دهند که فعالیت این حزب جدید، کاملاً قانونی است.

وی افزود: این تغییر نام، نشان می‌دهد که آنها فهمیده‌اند در گذشته اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند از همین رو عنوان خود را تغییر داده‌اند. آنها اسم عوض کرده‌اند تا مردم تصور کنند که این تشکیلات، تشکیلات جدیدی است و فعالیت آن  قانونی می‌باشد، در حالی که مشکل اصلی خود افراد عضو آن هستند و نه عنوان آن تشکل. اسم که هیچ‌گاه مشکل‌ساز نیست عاملان و اعضا مشکل ایجاد کردند و نسبت به نظام در جهت براندازی اقدام کردند.

کوثری تأکید کرد: هیچ‌گاه اسم مشارکت یا اسم سازمان مجاهدین به‌تنهایی مشکل‌ساز نبوده است بلکه عواملی که تحت پوشش این نام علیه نظام و در جهت براندازی فعالیت می‌کردند مشکل‌ساز بوده‌اند. اگر این افراد در چهارچوب قانون حرکت می‌کردند هیچ‌گاه قوه قضاییه دستور  نمی‌داد که فعالیت این احزاب ممنوع شود.

اعضای هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از عدم حضور اعضای حزب منحله مشارکت سخن می‌گفتند اما انتخابات روز گذشته ادعاهای آنها را تکذیب کرد.

یکی از مسئولین وزارت کشور از بررسی صلاحیت اعضای انتخابی شورای مرکزی این حزب خبر داد و گفت: مجوز فعالیت این حزب هنوز صادر نشده است و زمانی این مجوز صادر خواهد شد که صلاحیت اعضای شورای مرکزی  به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسند.

در این خصوص حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور که خود از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است نیز در این باره گفته است:‌ "طبق قانون اگر کسی محکومیت قضایی منع فعالیت مدنی و اجتماعی نداشته باشد، منعی برای ورود به احزاب سیاسی ندارد. "