به گزارش «نماینده» مدت‌ها است که زمزمه‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران به گوش می‌رسد. به موازات همین زمزمه‌ها، اقتصاد ایران نیز روز به روز انتظار اوقات روشنی را می‌کشد که شاید با ورود تکنولوژی‌های روز دنیا، بتواند خود را اندکی پیش ببرد و کاستی‌هایی را که ظرف چند سال گذشته، به مرور بر خود دیده است جبران کند. در این میان البته هر چقدر که زمزمه این ورود، رنگ پررنگ تری می‌گیرد، دلواپسی‌ها هم بیشتر می‌شود.

در این میان، شاید اقتصاد ایران را بتوان به پروانه‌ای تشبیه کرد که این روزها قصد دارد پیله خود را شکافته و به دنیای خارج راه یابد اما اینکه این دنیای بیرونی چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد هم به خودی خود جای نگرانی دارد. کم نیستند فعالان اقتصادی که نگران ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستند و ممکن است باز هم با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌های ایران جوینت شوند.

این تصور اگرچه ممکن است از سوی دولتی‌ها یک تصور خام و بیهوده باشد اما فعالان اقتصادی و بخش غیردولتی که عطش جوینت شدن دولتی‌ها با سرمایه‌گذاران را سال‌ها است دیده اند و از آن خبر دارند، از هم اکنون دلواپس روزهایی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، پای خود را به کارخانه های دولتی باز کنند و تولیداتشان، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی برباید.

این گلایه را البته بارها و بارها فعالان اقتصادی در فرصت‌هایی که در دیدار با مسئولان دولتی داشته‌اند، بازگو کرده اند و همین امر سبب شده است تا زنگ خطر به نوعی برای سیاستگذاران دولتی در تبادلات تجاری و مراوداتی که با هیات‌های خارجی دارند، به صدا درآید. البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز و هر روز، این نگرانی رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای دنیا که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می گیرد، ردپایی از نمایندگان بخش خصوصی دیده نمی شود.

در این میان، محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی که روزهای شلوغی را در میان فعالان اقتصادی می گذراند و دل نگرانی نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد پس از تحریم را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فعالان اقتصادی نگران از حضور مجدد دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران هستند و دلواپسند که مبادا دولت، باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

او اگرچه نسبت به فربه شدن دولت در شراکت با سرمایه گذاران خارجی هشدار می‌دهد اما بیشتر نگران فساد اداری و بروکراسی‌های طولانی است که دولتی‌ها ایجاد خواهند کرد و از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بدنه دولت را موضوعی برای تنگ شدن عرصه رقابت برای بخش خصوصی می‌داند.

جلال‌پور معتقد است که اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفت‌زده است که در سال‌های اخیر به دلیل رکود جهانی و تحریم، با مشکلات زیادی مواجه شده است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران خارجی نباید در شرایط هیجانی وارد بازار ما شوند و البته آنها هم در این فضا تصمیم نمی‌گیرند و خواستار محیطی امن برای رقابت هستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیش شرط جذب سرمایه خارجی را ایجاد محیطی شفاف بدون رانت و انحصار می داند و می‌گوید: با تبلیغات نمی‌شود سرمایه جذب کرد، بلکه ایجاد فضای رقابتی و یک‌دست بیش‌تر مؤثر خواهد بود و بخش خصوصی نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری وارد کشور شود که به بزرگ‌تر شدن دولت کمک کند و این گونه جذب سرمایه‌ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.

او بار دیگر تاکید می‌کند که بخش خصوصی ترجیح می‌دهد، در همین شرایط به سر ببرد، اما جذب سرمایه‌گذار خارجی که دولت را بزرگ تر می‌کند، محقق نشود.

همچنین محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه می گوید: هیات‌های تجاری به ایران پس از توافق هسته‌ای، مبحثی که در این باره مهم به نظر می‌رسد، ورود سرمایه به کشور است. نحوه و روند ورود سرمایه به ایران باید توسط پارلمان بخش خصوصی و دولت، مدیریت شود. در این صورت است که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تاثیری مثبت و درست در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی در کشور برای سال‌های آتی در چنین شرایطی برای هدایت سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. به‌طور مثال اگر خودروسازی را مهم می‌دانیم، باید برای توسعه ظرفیت‌های ملی در این بخش برنامه‌ریزی کنیم.

به اعتقاد انصاری،  در مورد کار و سرمایه خارجیان در ایران، قوانین خوبی در این سال‌ها تدوین و تصویب شده است که اجرای درست و کامل آنها می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های ملی بینجامد. استعدادهای مردم و شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در بخش خصوصی مهیای ترکیب موفق کار و سرمایه با خارج است که چنانچه این جریان به خوبی مدیریت شود، می‌توان به آینده توسعه امیدوار بود. بدیهی است هدایت خارجی‌ها به سمت شرکت‌های خصوصی توانمندتر ایرانی و نیز توسعه توان شرکت‌های ما در جهت کیفیت و مدیریت بهتر، هم لازمه تحقق این جریان و هم خود، محصول آن خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند که بحران منابع مالی، این روزها اقتصاد ایران را به سمت حضور سرمایه‌گذاران خارجی سوق داده است و فرش قرمزی را هم از سوی دولت برای این سرمایه‌گذاران پهن کرده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی كشور با كمبود جدي منابع مالي مواجه شده‌اند. حتي با دقت برشيوه پرداخت تسهيلات بانكی مشخص می‌شود، سهم مهمي از منابع بانكي به سمت سرمايه در گردش هدايت شده است.

بر همین اساس، بنگاه‌هاي توليدي حتي منابع دريافتي را نيز صرف ادامه اداره بنگاه‌هايشان كرده‌اند. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است: يكي از اصلي‌ترين انگيزه‌ها براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي به تامين منابع مربوط است. از سوي ديگر، به دليل شدت تحريم‌هايي كه براقتصاد ايران طي حداقل ۲ دهه اعمال شده، صنايع كشور از نظر تكنولوژي عقب افتاده‌اند يا حداقل با هزينه‌هاي چند برابر به اين تكنولوژي‌ها دسترسي پيدا كرده‌اند. بنابراين حضور سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند به معناي ايجاد امكان دسترسي ساده‌تر يا ارزان‌تر به تكنولوژي‌هاي روز دنيا تلقي شود ولي امروز مي‌توانيم قدري نگران هم باشيم.

وی می‌افزاید: تا جايي كه ما مي‌دانيم سرمايه‌گذاران خارجي طي هفته‌هاي گذشته تنها براي ملاقات با شركت‌هاي دولتي به ايران آمده و سهم كمي از حضور آنها به بخش خصوصي رسيده است. بنابراين در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند، پيوند تازه‌يي بين شركت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاران خارجي برقرار مي‌شود.معناي اين ارتباط هم قدرت بيشتر شركت‌هايي است كه قبل از اين هم سهم بزرگي از اقتصاد را در اختيار گرفته بودند.

به اعتقاد واحدی، امروز مسئوليت بخش خصوصي و نخبگان كشور اين است كه به دولت و نظام تصميم‌گيري اين پيام را انتقال دهيم كه اقتصاد ايران را بخش خصوصي ايراني مي‌سازد. نگاه به آن‌سوي مرزها براي شكار سرمايه‌گذاراني كه انگيزه‌يي غيراز تصاحب بازار ندارند، به جايي نمي‌رسد. حداقل مسووليت دولت و نهادهاي تخصصي بخش خصوصي اين است كه در اين دوره زماني پيوند ميان سرمايه‌گذار خارجي با بخش خصوصي واقعي ايران را برقرار كنند.

وی می افزاید: هر اندازه بخش خصوصي ايران قوي‌تر شود، امكان ايجاد اشتغال افزايش مي‌يابد و اميدها به توسعه پررنگ‌تر مي‌شود. ايران را قرار نيست خارجي‌ها آباد كنند؛ همان‌طور كه تاكنون هم تاريخ اين سرزمين چنين نبوده است. بخش خصوصي ايران در حداقل ۳ دهه سعي كرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتي حاكم براقتصاد ايران خارج كند. بررسي فضاي كسب‌وكار در ايران نشان مي‌دهد تاسيس هر كارخانه صنعتي با چه دشوارهاي رسمي مواجه است.

به هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی، به فعالان اقتصادی و تجار این اطمینان را بدهد که تمام قرار ملاقات‌ها، در آخر به نفع بخش خصوصی خواهد بود و دولت، قصد ندارد سیطره دولتی ها و شبه دولتی ها را پایان ندهد.

دركنار اينها همه صاحبان كسب‌وكار مي‌دانند كه واقعيت اقتصاد ايران، حضور يكپارچه و قطعي دولت در تمامي سطوح مديريتي و اجرايي است. بنابراين وقتي فعال بخش خصوصي اقدام به راه‌اندازي كارخانه صنعتي مي‌كند، از تمامي موانع عبور كرده و با دشواري به فعاليت‌هايش ادامه مي‌دهد. امروز اميدهاي تازه‌يي براي آينده اقتصاد كشور ايجاد شده است. با اين حال وقتي دولت يا حتي نگاه عمومي كشور به سرمايه‌گذار خارجي به عنوان ناجي مطلق اقتصاد ايران گره مي‌خورد هم نگراني و هم نااميدي عميقي ايجاد مي‌شود. بخش خصوصي ايران مي‌تواند با تغيير معادلات بين‌المللي كه رخ داده و همچنين استفاده از امكانات داخلي، اقتصاد را از ركود مطلق نجات دهد.

همراهي خارجي‌ها نيز مي‌تواند به معناي انتقال دانش، تكنولوژي و سرمايه در قالب همكاري مشترك با طرف ايراني تعريف شود. واگذاري بازارهاي كشور به ديگران نه نياز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد كشور. برهمين اساس دولت مي‌تواند با پايش دوباره قوانين كشور، فضاي مساعدي را براي كسب‌وكار ايجاد كند Y كما اينكه همين امروز هم حتي با حضور سرمايه‌گذاران خارجي بخشي از مقررات پاسخگوي نيازها نيست و بايد بازنگري‌هاي كلي صورت گيرد