به گزارش «نماینده»، کاظم پالیزدار پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی تغییر کاربری اراضی شیب‌دار و تصرف زمین‌های منطقه حیران گیلان با اشاره به تعریف فساد در موضوع جرم توسط برخی افراد خاص اظهار کرد: بخشی از جرم در جامعه توسط هم افراد خاص انجام می‌شود.
وی این «افراد خاص» را افرادی هوشمند، علمی، متفکر و توانمند عنوان کرد و افزود: افراد مذکور با نهادهای قدرت رابطه دارند و دارای توانمندی بسیار در حوزه اقتصادی و اجتماعی هستند.
پالیزدار با بیان اینکه جرایم «افراد خاص» با استفاده از بستر موجود انجام می‌شود، تصریح کرد: جرایمی که «افراد خاص» مرتکب می‌شوند طیف بزرگی از جامعه را فرا می‌گیرد.
مشاور معاون اول رئیس جمهور، سیاست‌هایی که در مورد زمین‌های شمال در تهران بسته می‌شود را مصداق جرایم سازمان یافته عنوان کرد.
وی به پرونده فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: چگونه می‌شود با امضای تعدادی از افراد دولتی پول نقد جامعه توسط یک فرد جابه‌جا شود.
پالیزدار با اشاره به اینکه مجرمان اصلی به روش مذکور عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید تعامل ویژه‌ای بین سه قوه در حوزه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رابطه قوه قضائیه با این ستاد را بسیار خوب توصیف کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی در برخورد با تصرف غیر مجاز اراضی جلوتر و مشتاق‌تر از ستاد مذکور است.
وی با بیان اینکه فرصت طلایی برای برخورد با تصرف غیر مجاز اراضی برای دستگاه اجرایی اکنون فراهم شده است، اظهار کرد: شرایط بد گذشته باید اصلاح شود.
پالیزدار مشکلات کشور در حوزه تصرف غیر مجاز اراضی را نتیجه ناهماهنگی بزرگ بین دستگاه اجرایی و قضایی عنوان کرد و افزود: هشت متولی در حوزه اراضی در کشور وجود دارد و تعدد دستگاه‌های متولی در این حوزه موجب شده فرصت برای افراد سودجو ایجاد شود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و تفسیر از آنها موجب می‌شود شرایط مذکور به وجود آید، بیان کرد: شرایط موجود محصول ناهماهنگی دستگاه‌های متولی بوده و برای اصلاح آن سه رکن در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده است.
وی به رکن برخورد برای مقابله با تصرف غیر مجاز اراضی اشاره کرد و گفت: اثربخشی رکن برخورد کوتاه مدت است و این امر باید در آخرین مرحله باشد.
پالیزدار هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را مرحله نخست برای برخورد با تصرف غیر مجاز اراضی خواند و تصریح کرد: امروزه عصر کاغذ و نامه‌نگاری دستی به اتمام رسیده و بانک‌های اطلاعاتی تعیین‌کننده هستند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طبقه‌بندی اطلاعات در کمک به تصمیم‌گیری‌ها را مهم دانست و اظهار کرد: برخورد با تصرف غیر مجاز اراضی نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی است.
وی با تاکید بر اقدام پیشگیرانه در تصرف غیر مجاز اراضی، خاطرنشان کرد: شناسایی گلوگاه‌ها و اقدام‌های اساسی در حوزه پیگیری در فعالیت پیشگیرانه موثر است.
پالیزدار موضوع اساسی در پیشگیری از تصرف غیر مجاز اراضی را فرهنگ‌سازی خواند و یادآور شد: فرهنگ حفظ زمین باید به صاحب آن در روستاها القا شود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور بر نهادینه کردن فرهنگ حفظ و حراست از زمین در جامعه تاکید کرد و افزود: نقش امامان جمعه در امور مذکور بسیار تاثیرگذار است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مردم باید نسبت به عاقبت واگذاری اراضی آگاه شوند، تصریح کرد: وضعیت اراضی منطقه حیران و اسالم در گیلان نیازمند بررسی بیشتری است و انتظار داریم کارگروهی با حضور دستگاه‌های اجرایی مربوطه تشکیل شده و با شناسایی آسیب‌ها راهکارهای مناسبی برای اصلاح این موضوع ارائه شود.
وی به نگرانی از ساخت و سازها دور از نگاه ناظران اشاره کرد و گفت: حقوق افراد باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.