به گزارش «نماینده» محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور روز دوشنبه در چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرف تحقق این هم‌افزایی است و باید با چنین افق و چشم اندازی برنامه ریزی و طراحی‌های لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه امروز همه از توافق انجام شده خوشحال هستند، بر نقد واقع‌بینانه تحولات پس از توافق برای همه فعالان اقتصادی و فرهنگ عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: همانطور که رئیسجمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به روشنی تأکید کردند رفع تحریم‌ها به معنای رفع موانع است و اگر کسی گمان می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات حل می‌شود، قطعا خطا کرده است.
نهاوندیان ادامه داد: مرتفع شدن تحریم‌ها شرایط را برای صاحبان انگیزه و برنامه مهیا می‌کند تا با برنامه‌ریزی و به سرعت مسیر پیش‌روی را به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در گذشته طی کند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تصویر اقتصاد ایران در فصل پس از گشایش، اقتصاد رقابتی است، گفت: اگر بنا بر تولید برای صادرات است، باید خود را آماده حضور رقابتی کنیم. باید مسابقه تولید ارزش‌افزوده در کشور راه‌اندازی شود و نه مسابقه تولید رانت.
نهاوندیان با بیان اینکه این واقعیت باید در تمام سخنان و مذاکرات با هیأت‌های تجاری که از کشورهای دیگر می‌آیند، تجلی صریح داشته باشد، گفت: تمام تلاش و موضع جدی دولت در سیاست‌گذاری این است که فضا برای رقابت سازنده فراهم شود وظیفه دولت زمینه‌سازی برای ایجاد اشتیاق و حضور هیأت‌های خارجی به کشور بوده و حالا باید بخش خصوصی کفایتش را در این مسابقه رقابتی نشان دهد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به برگزاری جلسات کمیته اقتصادی مذاکرات از یکسال پیش همزمان با مذاکره سیاسی و فنی با کشورهای ۱+۵ اظهارداشت: در این جلسات این سوال مطرح بود که اگر تحریم‌ها قرار است برداشته شود، باید کاری کنیم که برگشت‌ناپذیر نیز شوند. یک وجه این اتفاق جنبه رفتار سیاسی کشور و رفع ابهام از ذهن دیگران است و وجه دیگرش آن است که چنان در هم‌تنیدگی میان اقتصاد ایران و جهان رخ دهد که دیگر کسی نفعی در تحریم ایران نداشته باشد.
نهاوندیان افزود: این کار وظیفه بنگاه‌ها و تشکل‌هاست که در مذاکرات با نگاهی دقیق و بلندمدت وارد شوند و طوری رفتار کنند تا نفع طرف مقابل در رشد پایدار اقتصاد ایران باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور ضرورت نگاه هوشمندانه و همگرایانه همه بخش‌های اقتصادی در این زمینه را یادآور شد و گفت: تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی برای در هم تنیده شدن منافع متقابل و انجام بازی برد–برد باید در شورای گفتگو انجام شود.
نهاوندیان با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید برای مقررات‌زدایی از بروکراسی اداری کشور و اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: شورای گفت‌وگو وظیفه دارد تا نحوه بازخورد سیاست‌های مصوب دولت را در هنگام اجرا به دولت انتقال دهد.
وی داشتن نگاه ملی را یکی دیگر از وظایف شورای گفت‌وگو دانست و با بیان اینکه دولت از این نگاه بخش خصوصی استقبال می‌کند، تصریح کرد: شورای گفتگو بر این اساس باید ملاحظات، نقدها و ارایه طریق داشته باشد.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنانش از توانمندسازی و سالم‌سازی اتاق‌های مشترک سخن به میان آورد و بر باز بودن درهای ورود و خروج به این اتاق‌ها و اصلاح مقررات در صورت لزوم تأکید کرد و گفت: قوت بخش خصوصی به انسجام آن متکی است، لذا باید صدایی که از بخش خصوصی در بیرون انعکاس می‌یابد صدایی کارشناسانه، ملی و راه‌حل‌گرا باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در خاتمه از برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیز طرح موضوع هدفمند کردن مدیریت مناسبات خارجی در حضور رییس جمهور خبر داد و گفت: دستاورد به دست آمده در برجام محصول تلاش جدی و کارشناسانه تیم اقتصادی هم هست و این امر نشان می‌دهد که اگر مدیریت کلان معتقد به استفاده از نیروی کارشناسی متخصص کشور باشد، می‌تواند دستاورد جدی داشته باشد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این جلسه به مباحث و مسایل مهم اقتصاد کشور پرداخت و با بیان اینکه امروز با هوشمندی و دانش تیم مذاکره‌کننده و رئیسجمهور شاهد تحولات چشمگیری در عرصه‌های بین‌المللی هستیم، گفت: امیدواریم رفع تحریم‌ها به رشد اقتصاد و توسعه کشور منجر شود. اما باید بدانیم که رفع تحریم‌ها باعث از بین رفتن مشکلات کشور نخواهد شد و باید با برطرف کردن مشکلات ساختاری و دولتی زمینه‌های رشد و بالندگی کشور را فراهم کرده و جامعه را برای استفاده بهتر از امکانات اقتصادی داخلی و خارجی بهره‌مند کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این شورا نقش مؤثری در بهبود وضعیت کسب و کار و همچنین بکارگیری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در امر تولید و حضور و رقابت در بازارهای جهانی دارد، اظهار داشت: درآمدهای نفتی نباید صرف فربه کردن دولت شود و با درک و اجرای دقیق درباره چرایی ایجاد صندوق توسعه ملی، در جهت تقویت بخش خصوصی گام‌های لازم را برداریم.
در این جلسه علاوه بر نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور و وزیر اقتصاد و دارایی، وزرای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی، چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای اتاق صنایع معادن و تجارت و کشاورزی کشور نیز حضور داشتند.
در این جلسه چند تن از متخصصین در حوزه‌های مختلف با ارائه گزارش‌هایی به بررسی مسایل حقوقی و اقتصادی در خصوص توافقات به عمل آمده با کشورهای ۱+۵ و جایگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آینده ایران و برنامه‌های مد نظر در زمینه بازرگانی پرداختند.