«نماینده»؛ حنيف غفاری / از زمان جمع بندي مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ تاکنون، مواجهه هاي گوناگوني با اين پديده صورت گرفته است. اين برخوردها، بعضا در تقابل ۱۸۰ درجه اي با يکديگر قرار داشته است. به عبارت بهتر، مواضع اتخاذ شده در قبال جمع بندي مشترک مذاکرات در بازه اي بين " تائيد صد در صدي" تا " نفي صد درصدي" تعريف مي شود. در يک سوي اين پاره خط فرضي، "ذوق زدگي" و در آن سوي آن " افسردگي و خشم" خودنمايي مي کند. هر دوي اين موارد نماد نگاه احساسي نسبت به توافق هسته اي بوده و مطلوب دشمنان ماست. به عبارت بهتر، واشنگتن ومتحدانش در برهه حساس فعلي به شدت تشنه بروز رفتارهاي برآمده از احساسات غير منطقي هستند. رفتارهايي که بتوانند با استناد به آن از تمرکز منطقي ما بر روي اين پديده و تعريف حدود و ثغور برخورد عقلاني و راهبردي آن جلوگيري کنند.
فارغ از آنچه ذکر شد، در تفسير حقوقي بندها و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و متن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نيز شاهد طرح ادعاهايي کاملا مغاير با يکديگر هستيم. به عبارت بهتر، در جريان منازعه اخير سناتورهاي آمريکايي و جان کري بر سر موضوع لغو تحريمهاي موشکي ايران، عده اي از سناتورها از جمله "باب منندز" با استناد به مفاد عيني قطعنامه ۲۲۳۱ نتيجه گيري کردند که تحريمهاي نظامي و موشکي عليه ايران عملا لغو شده است. با اين حال جان کري و ارنست مونيز با استناد به همان قطعنامه (هر چند با استدلال حقوقي ضعيف تر) معتقدند محدوديتهاي موشکي و نظامي ايران در ذيل فصل هفت تعريف شده است. در داخل کشورمان نيز اين قاعده صادق است. متن حقوقي برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در مواردي تفسير پذير بوده و مي توان از آن نتيجه گيري هاي دوگانه کرد. سردرگمي هاي حقوقي منبعث از بررسي متن برجام متاثر از همين حقيقت است. به عبارت بهتر، نظرات متعدد حقوقدانان در خصوص برخي مفاد و بندهاي قطعنامه و برجام نشان مي دهد ما با يک متن حقوقي با حدود و ثغور معين و همچنين اطلاق و قاطعيت مطلق مواجه نيستيم. البته اين به معناي تفسير پذيري همه توافقنامه و قطعنامه يا بخش اعظم آن نيست، اما به معناي تفسير پذير بودن برخي موارديست که در اجراي توافق نهايي و سنجش عيار
تعهد پذيري طرف مقابل نسبت به کليت متن برجام تعيين کننده است. در سنجش نسبت حقوقي ميان قطعنامه ۲۲۳۱ و متن برجام نيز نظرات مختلفي وجود دارد. عده اي معتقد به هم پوشاني مطلق اين دو، عده اي معتقد به تفکيک مطلق اين دو و عده اي معتقد به وجود نقاط افتراق و اشتراک حقوقي در قبال اين دو سند حقوقي-راهبردي هستند. البته استدلال هر سه گروه قابل تامل است اما در صورت صحت نظر سوم (که محتمل تر از دو گزينه ديگر است) لازم است جنبه ها، مصاديق و مفاد عيني اشتراک و افتراق اين دو تشريح و تعريف شود.
فارغ از نگاه سياسي و حقوقي نسبت به قطعنامه ۲۲۳۱ و متن برجام، در نگاه راهبردي نسبت به متن توافقنامه نيز با نکات و ملاحظاتي مواجه هستيم. عده اي معتقدند تاريخ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به دو قسمت، يعني قبل و بعد از امضاي توافقنامه هسته اي تقسيم مي شود و عده اي ديگر بالعکس، اين پديده را کاملا بي اهميت بر مي شمرند.
عده اي معتقدند توافق هسته اي نقطه ثقل استراتژيک ما در آينده سياست خارجي کشورمان خواهد بود و عده اي ديگر به درستي معتقد به اتخاذ نگاه تاکتيکي نسبت به اين پديده هستند. برخي معتقدند مذاکرات هسته اي حکم الگو و قالب مبنايي ديگر مذاکرات ايران و طرف مقابل را دارد و مي توان با کپي برداري از اين الگو، موضوعات ديگر را نيز حل و فصل کرد. البته مذاکره با طرف مقابل بر سر بحرانهاي منطقه اي وبين المللي ديگر متغيري وابسته به منافع ملي ماست اما حتي در صورت استمرار چنين مذاکراتي، به هيچ عنوان نمي توان پديده مذاکرات هسته اي را با ديگر پديده ها و دغدغه هاي جاري در سياست خارجي خود "همجنس" و " همگون" تلقي کنيم. به عنوان مثال نوع، جنس، شيوه و خروجي مذاکرات ايران و ايالات متحده آمريکا بر سر امنيت عراق(مذاکراتي که ميان سفراي ايران و آمريکا در بغداد صورت گرفت) با مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ تفاوت داشت. از اين رو " همگون سازي" بحرانهاي منطقه اي و جهاني با موضوع مذاکرات هسته اي و کپي برداري مطلق از فرمولهاي جاري در مذاکرات هسته اي و انتقال آن به ديگر حوزه ها، حتي به صورت
انتزاعي، ضريب واقع بيني ما را در قبال برخورد با بحرانهاي ساخته و پرداخته دست آمريکا و متحدان غربي و صهيونيست آن در منطقه کاهش خواهد داد.
قدر متيقن آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، اين است که در هر سه حوزه " سياسي"، "حقوقي" و " راهبردي " ما نياز به شناخت و بررسي بيشتر و با حوصله تر پديده "جمع بندي مذاکرات" هسته اي داريم. تجزيه و تحليل دقيق، ريزبينانه و همه جانبه اين موضوع الزامي است که همگان بايد نسبت به آن پايبند باشند. شرط لازم موفقيت و بهره برداري موثر ما در قبال اين پديده نيز صرفا برخورد عقلاني و به دور از هيجان ما با اسناد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.
"شتاب" بر سر تاييد صد درصدي متن برجام نقطه آسيب مواجهه حقوقي، راهبردي و سياسي ما نسبت به اين پديده محسوب مي شود. در آن سوي مرزها، هر روز شاهد تنش و جنجال نمايندگان و سناتورهاي کنگره و کاخ سفيد بر سر تک تک مفاد، ضمايم و تبصره هاي برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هستيم. همچنين برخي نمايندگان دموکرات مجلس نمايندگان و حتي برخي سناتورهاي دموکرات مانند "باب منندز" مخالف امضاي توافق نهايي با ايران و تبديل آن به قانون مصوب اجرايي هستند. بديهي است که در چنين شرايطي تعجيل براي تاييد نهايي توافقنامه (آن هم قبل از اعلام نظر کنگره آمريکا) قدرت مانور ما در برابر رفتار و کنش احتمالي کنگره را از بين خواهد برد. شايد عده اي استدلال کنند که اعلام نظر نهايي و قطعي ايران در خصوص جمع بندي
مشترک مذاکرات توپ را به طور کامل در زمين آمريکا خواهد انداخت اما چنين استدلالي حداقل در اين مرحله توجيه پذير نيست! بر اساس يک احتمال سنجي قطعي، توافق ممکن است در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا رد يا تاييد شود. در صورتي که توافق تاييد شود يا اوباما با استناد به حق وتوي خود بتواند آن را به قانون تبديل کند، پاسخ دهي زودتر ايران در خصوص تائيد توافقنامه مي تواند به معناي نماد و مصداق ذوق زدگي ما نسبت به طرف مقابل در اجرايي کردن توافقنامه باشد. اين موضوع به لحاظ تبليغاتي و رواني تبعات خوبي براي ما نخواهد داشت.
همچنين در صورتي که توافق نهايي از سوي کنگره و به دليل گذشتن تعداد مخالفان از حد نصاب دو سوم رد شود و قدرت وتوي اوباما نيز در اين خصوص کارساز نگردد، ما به دليل اعلام نظر قانوني نهائي در قبال توافقنامه در عمل قدرت واکنش خود در برابر کنش کنگره را به لحاظ قانوني و حقوقي محدود کرده ايم.
بنابراين "اقتضائات راهبردي، حقوقي و سياسي بررسي ابعاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱" و نياز مبرمي که نسبت به رصد و تحليل هوشمندانه در اين سه حوزه داريم از يک سو و احتمال بازي نامتعارف رقيب
(کنگره آمريکا) طي هفته هاي آتي هر دو اقتضا مي کند تا نسبت به هر گونه شتابزدگي وعجله نسبت به بررسي ابعاد مختلف برجام پرهيز کنيم. چينش پازل رفتاري، سياسي، حقوقي و راهبردي ما در قبال برجام نيازمند تجزيه و تحليل دقيق اين پديده و آينده پژوهي موضوع و احتمال سنجي هاي مربوط به رفتارهاي طرف مقابل طي هفته ها، ماهها و سالهاي آتي است. بسياري از متغيرها نيز بايد در اين معادله دخيل گردد تا در نهايت بتوان تصويري برگرفته از استراتژي ها
و اصول ثابت و خدشه ناپذير سياست خارجي کشورمان را در قبال برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ترسيم کرد. بديهي است که در چنين معادله چند وجهي و همه جانبه اي "شتابزدگي" و " مواجهه احساسي " مذموم بوده و کمترين جايگاهي نخواهند داشت... ت.