«نماینده» - متاسفانه پس از اعلام جمع‌بندی مذاكرات (و نه توافق هسته‌ای) برخی‌ها در كشور سعی كردند آنچه در وین به جمع‌بندی رسیده بود را یك توافق كامل و بدون نقص عنوان كنند. پیروزی بزرگ یا هر لقب و صفت دیگری كه به مذاكرات وین نسبت داده می‌شود، ناشی از یك ذوق‌زدگی عجولانه است.
البته دلیل این عجله را هم می‌توان به روشنی دریافت: سوء‌استفاده «برخی‌ها» از به نتیجه رسیدن مذاكرات هسته‌ای.
همین امر هم سبب می‌شد و می‌شود كه طی ماه‌های گذشته «برخی‌ها» منتقدان (و نه مخالفان) مذاكرات را با انواع و اقسام تهمت‌ها به گلوله ببندند و حتی آنها را در كنار افراد خبیثی چون نتانیاهو قرار دهند. اما قطعا هیچ‌كس از دولت تدبیر و امید كه خود را مجری قانون می‌داند و «قانون‌مداری» را یكی از شعارها و دغدغه‌های خود می‌دانسته، توقع ندارد به راحتی قانون را نقض كند.
شاهد مثال این اتفاق هم سخنان دیروز سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران است.
آقای سخنگو (در فراموشی عامدانه) روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که موضع دولت در قبال برخی درخواست‌های نمایندگان که عنوان شده متن توافقنامه باید در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شود، گفت: «اینکه متن توافق را در لایحه به مجلس ارسال کنیم حرف جدیدی است که می‌شنویم. شورای عالی امنیت ملی بررسی این متن را آغاز کرده و دبیر این شورا هم به حسب نیاز گزارش‌هایی را از نحوه چگونگی بررسی‌ها ارائه خواهد داد. مرجعی که باید این متن را بررسی کند شورای عالی امنیت ملی است، مجلس مشخص کرد که یک مرجعی (شورای عالی امنیت ملی) این متن را بررسی کند و همچنین قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد. »
لطفا قانون را باز هم بخوانید
اما سوال اینجاست كه آقای سخنگو كه اتفاقا در دولت‌های گذشته هم سابقه فعالیت داشته، التفات لازم را به قوانین كشور، به خصوص قانون اساسی خبر ندارد؟ یا پای یك موضوع دیگری در میان است؟
قانون اساسی كشورمان در دو اصل خود موضوعاتی را اشاره كرده كه قطعا اغلب دولتمردان یا آن را دیده و خوانده‌اند و یا شنیده‌اند. اتفاقا قانون اساسی كشورمان «حرف جدیدی» نیست و تصویب آن به همان سال پیروزی انقلاب برمی‌گردد. بازنگری در آن هم به سال‌ها و روزهای اخیر برنمی‌گردد.
طبق اصل هفتاد و هفتم همین قانون «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. »
دقت در این اصل، دو نكته مهم را یادآور می‌شود. اول لفظ «باید» در این اصل است كه تاكید بر چگونگی برخورد با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و مسیر بررسی آن دارد. دوم آنكه واژه «تصویب» در این اصل به كار رفته است. اینكه طبق گفته آقای نوبخت، شورای عالی امنیت ملی بخواهد این متن توافق برجام را «بررسی» كند، اشكالی وجود ندارد، اما طبق قانون «تصویب» متن برجام برعهده مجلس شورای اسلامی است و این جزو اختیارات و البته وظایف نمایندگان مردم خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، هم برای محكم‌كاری و تاكید بر اصل هفتاد و هفتم به وظیفه و اختیار مجلس اشاره دارد. «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست. »
این قانون به اختیار امضای معاهدات بین‌المللی اشاره دارد. اینكه رئیس‌جمهور و یا نماینده قانونی وی افرادی هستند كه می‌توانند این توافق‌نامه‌ها را امضا كنند. اما در این اصل هم یك كلیدواژه مهم قرار دارد. «پس از تصویب مجلس شورای اسلامی» یعنی اولا پیش از تصویب نمایندگان ملت، دولت، رئیس‌جمهور و یا نماینده وی حق امضا ندارند و دوم اینكه باز هم تكلیف را برای همه روشن می‌كند كه تصمیم‌گیرنده نهایی چه نهادی است.
لطفا دقت كنید
نكته دیگری كه در اظهارات اشتباه سخنگوی دولت نهفته است، آنجاست كه آقای نوبخت به صورتی غیر مستقیم به تفویض اختیار مجلس به شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد. اینكه مجلس یك مرجعی را برای بررسی مشخص كرده است و درواقع قرار نیست مجلس موافق یا مخالف آن باشد.
اما وقتی كلیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» مصوب مجلس را مرور می‌كنیم، به وضوح مشخص می‌شود كه مجلس مجوز تصمیم‌گیری درخصوص برجام را به شورای عالی امنیت ملی نداده است.
در بند دوم این طرح آمده است كه «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان و ممنوع است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت شود. » با مرور این بند و اشاره بر رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی چنین استنباطی رخ نمی‌دهد كه بررسی و تصویب متن توافقنامه برعهده این شوراست و طرح نمایندگان ملت تنها به لزوم رعایت مصوبات این شورا تاكید دارد.
در بند سوم این طرح هم باز از شورای عالی امنیت ملی نام برده شده است: «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. »
در این بند هم لفظ «باید» برای رعایت مصوبات این شورا به كار آمده است، نه تصمیم‌گیری.
اما در ذیل همین بند، تبصره‌ای وجود دارد كه تكلیف را روشن می‌كند: «تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. »
حال سوال اینجاست كه چگونه نقش مشورتی شورای عالی امنیت ملی به «تصمیم‌گیر» تغییر می‌یابد و نهاد قانونی تصمیم‌گیر مجلس به یك «تماشاگر» تبدیل می‌شود؟
متن قانون اساسی و همینطور مصوبه مجلس شورای اسلامی آنقدر صراحت و شفافیت دارد كه امكان سوء‌برداشت یا تفسیر نادرست را فراهم نمی‌كند. اما چگونه می‌شود كه «برخی»ها سعی در كمرنگ كردن نقش مجلس در تصمیم‌گیری درخصوص مذاكرات دارند؟
این سوالی است كه «سخنگو»ی دولت باید «پاسخگو»ی آن باشد.
اما به عنوان نكته آخر باید به اظهارات یكی از نمایندگان نزدیك دولت هم اشاره كرد. علی مطهری روز دوشنبه در گفت‌و گو با یكی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان مجلس پس از بررسی متن برجام می‌توانند آن را تأیید یا رد کنند. مجلس مصالح کشور را در نظر می‌گیرد و می‌تواند آن را رد یا تأیید کند. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند جای مجلس تصمیم بگیرد و می‌تواند به مجلس نظر مشورتی بدهد. به هرحال مجلس باید در مورد متن جمع‌بندی مذاکرات نظر دهد. البته معتقدم نباید عجله کنیم و باید صبر کنیم و ببینیم تحولات به کجا می‌رسد تا دست مجلس باز باشد و اگر مشکلاتی در راه توافق پیش آمد، مجلس اختیار رد متن جمع‌بندی مذاکرات را داشته باشد. »
این اظهار نظر صرفا جهت اطلاع «برخی‌ها» در انتهای این گزارش بازنشر داده شد.