به گزارش «نماینده» ۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: شورایعالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند.
در ابتدای این نامه با اشاره به توافق به دست آمده در زمینه هسته‌ای پس از سال‌ها مقاومت مردم ایران برابر فشار بیگانگان، آمده است: این توافق پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل کشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا کردن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش میرسد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ی نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیشبینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»
۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاریجانی اعلام کردند: انتظار داریم از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رئیس مجلس است، اقدام قاطع داشته باشید.
این حقوقدانان دانشگاه امام صادق (ع) معتقدند بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بینالمللی را دارد و موظف به آن است که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در ادامه این نامه با اشاره به اصل ۱۲۵ قانون اساسی آمده است: در این اصل نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رئیس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بینالمللی تکرار شده است: «امضای عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق معتقدند طبق بند ۲ نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ به تصریح بیان شده که معیار لزوم تصویب توافقات بینالمللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»
در ادامه این نامه با اشاره به این موضوع که مصوبه اخیر مجلس (پیرامون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای) حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی‌کند، تصریح شده است: در تبصره «۱» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
«بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بینالمللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ و مجلس نمی‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض کند.»
این حقوقدانان خطاب به لاریجانی اعلام کردند که شورای عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت ذکر شده در بند بالا را از مجلس شورای اسلامی ندارد.
در ادامه این نامه آمده است: اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بینالمللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه این شورا دانست. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ ۲- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) بر این اعتقادند که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌کنند.
«در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بینالمللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس، می‌تواند آن را مسترد کند. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری کرده و مجلس را الزام کند و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت کند».
این حقوقدانان در نامه خود خطاب به لاریجانی تأکید کردند که تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می‌تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیشبینی شده را در نظر گیرد و در این خصوص اعلام کردند: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان می‌توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی کنند. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر –یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) با بینالمللی خواندن «برجام» معتقدند باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت مذکور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده‌اند.
در پایان این نامه آمده است: امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.
۱. دکتر شهید شاطری
۲. دکتر رضا زهروی
۳. دکتر مسعود اخوان فرد
۴. دکتر فیروز اصلانی
۵. دکتر علی غلامی
۶. دکتر احمدپور
۷. دکتر علی شهسواری
۸. دکتر مسیح بهنیا
۹. دکتر محمد امینی زاده
۱۰. دکتر وحید یامین پور
۱۱. دکتر علی عارفی مسکونی
۱۲. دکتر محمود روح‌الامینی
۱۳. دکتر سلطان‌مرادی
۱۴. دکتر حمید بهرامی احمدی
۱۵. دکتر سید محمدهادی راجی
۱۶. دکتر علی زمانیان
۱۷. دکتر حامد رحمانیان
۱۸. دکتر مجتبی جاویدی
۱۹. دکتر علی بهادری
۲۰. دکتر جعفر عسکری