به گزارش «نماینده»، بیژن زنگنه، وزیر نفت اصلاح ساختار قراردادهای نفتی را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی بر وزارت نفت به مجلس ارائه داده بود. زنگنه بعد از کسب رای اعتماد مجلس نیز سریعاً نسبت به تشکیل کارگروهی برای اصلاح قراردادهای نفتی اقدام کرد. وزیر نفت امیدوار بود با اصلاح قراردادهای بیع متقابل و افزایش جذابیت آن‌ها، لوازم بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت نفت کشور را حتی با وجود تحریم‌ها فراهم کند. با این حال، تمامی شرکت‌های خارجی بازگشت خود را منوط به لغو تحریم‌ها کردند. همچنین حتی کنفرانس رونمایی از این قراردادهای جدید نفتی (IPC) در لندن نیز در بهمن ماه سال ۹۲ انجام نشد و برگزاری این کنفرانس هم منوط به حصول توافق هسته ای و لغو تحریم‌ها گردید. بر همین اساس و بعد از تعویق چندین باره، برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در لندن به شهریورماه امسال موکول شد.
هرچند سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازبینی قراردادهای نفتی در ۸ تیرماه و چند روز قبل از حصول توافق هسته ای در مصاحبه با مارکت‌واچ از احتمال تعویق مجدد برگزاری کنفرانس این کنفرانس خبر داده بود ولی وزیر نفت پس از توافق هسته ای وین و در جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با هیئت عالی رتبه آلمان زمان رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران را شهریورماه ۹۴ اعلام کرد.
بنا بر گفته سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازبینی قراردادهای نفتی، مدل جدید این قراردادها در طول مذاکرات وزارت نفت با شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی در دو سال اخیر برای آن‌ها تشریح شده است. با این وجود، وزارت نفت هنوز جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در داخل تشریح نکرده است و صرفا به برگزاری یک کنفرانس برای طرح کلیات این مدل جدید قراردادی در اسفندماه ۹۲ اکتفا کرد. با توجه به مهلت باقی مانده تا زمان برگزاری کنفرانس لندن و همچنین زمان اجرای رفع تحریم ها، ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریعتر از جزئیات این مدل جدید قراردادهای نفتی در داخل رونمایی کند زیرا:
۱- کارشناسان داخلی بتوانند به بررسی این مدل جدید قراردادی بپردازند و نظرات خود را درباره نقاط مثبت و منفی آن مطرح کنند و همچنین پیشنهادهای اصلاحی خود برای تکمیل این مدل جدید قراردادهای نفتی را به وزارت نفت ارائه دهند. در این صورت، وزارت نفت می‌تواند اصلاحات لازم را در این مدل قراردادی اعمال نماید و مدلی بهینه را به شرکت‌های خارجی ارائه دهد.
۲- قرار است مدل جدید قراردادی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و صرفا با تایید هیئت دولت رسمیت پیدا کند و به شرکت‌های خارجی ارائه شود. بر همین اساس، خودداری وزارت نفت از تبیین جزئیات این نوع قراردادها برای نهادهای مسئول مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و نخبگان صنعت نفت موجب ایجاد حساسیت‌هایی نسبت به این مدل جدید قراردادی خواهد شد و فرآیند امضا و اجرای این قراردادها را به مراتب پیچیده‌تر و مشکل‌تر می کند.
۳- به احتمال فراوان، فرآیند امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی در دوران پساتحریم، ماه‌ها به طول می‌انجامد. بنابراین وزارت نفت با رونمایی از جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی در داخل در آینده نزدیک می‌تواند از این فرصت زمانی ارزشمند بهره گیرد تا شرایط لازم را برای استفاده از توان داخلی با استفاده از این مدل قراردادی فراهم کند. در این حالت، فرآیند امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی به علت حضور جدی شرکت‌های داخلی، با کیفیت بالاتر و در دوره زمانی کوتاه تری به نتیجه خواهد رسید.