به گزارش «نماینده»، سید حمید کلانتری در پاسخ به اینکه چرا بخش تعاون تا کنون پیشرفت چشمگیری نداشته است گفت:بخش تعاون علی رغم جایگاه خوبی که در قانون اساسی دارد و به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شناخته می‌شود و علی رغم دیدگاه ویژه ای که شخصیتی مانند شهید بهشتی حمایت های ویژه ای از آن داشته است، تعاون متناسب با شأن خود پیش نرفته است.

وی ادامه داد: تعاون باید گسترده تر و قوی تر از وضعیت فعلی خود پیش می‌رفت. در بررسی های که انجام شد و به آن رسیدیم این بود که هیچ برداشت یکسانی از تعاون وجود نداشته بلکه برداشت ناقصی از تعاون در جامعه وجود داشته است.

کلانتری با بیان اینکه سوء برداشتی از بخش تعاون رخ داده است اظهار داشت:عده ای بخش تعاون را در حد و میزان تعاونی های مصرف محلی دیده اند که برای رفاه حال کارکنان خود فعالیت می‌کند همچنین عده ای تعاونی را درحد ساخت تعاونی مسکن مجموعه‌ها دیدند که طبیعتاً‌ در ساخت و ساز مسکن هستند.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه تعاون به اقتصاد اسلامی نزدیک تر است ادامه داد:کار جمعی به عدالت نزدیک تر و نظارت مردم بر روی آن وجود دارد. به جای تکاثر ثروت، تداول ثروت رخ می‌دهد. این از مزایای فعالیت در بخش تعاون است.

کلانتری از دیگر آسیب ها در عدم ارتقای بخش تعاون را نبود جایگاه مشخص برای این بخش دانست و اظهار داشت: تعاون باید به صورت جامع نگاه شود. یک مشکل رفتاری در فرهنگ جامعه برای بخش تعاون وجود دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از آسیب ها در بخش تعاون این است که اکثر مردم کارهای فردی را بیشتر از کارهای جمعی دوست دارند افزود: اما در واقعیت اینگونه نیست. والیبال ثابت کرد که در کار جمعی هم می‌توان مانند کار گروهی عمل کرد.

 وی با بیان اینکه تعاونی نیازمند مدیریت منسجم است افزود:در تلاشیم تا نگاه تعاون را نسبت به جامعه تغییر دهیم. در ۷ راهبرد اساسی، توسعه فرهنگ تعاون، ترویج تعاون، گردشگری تعاون، آموزش، مدیریت و گسترش تعاملات، مدیریت و کارآمدسازی منابع خرد، ایجاد مشوق و تأمین منابع مالی دنبال خواهد شد.

 کلانتری  شبکه تعاونی‌ها را ثروت آنها دانست و بیان کرد:متأسفانه شبکه تعاونی‌ها بیشتر یک دکور است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود. یکی از دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها فعال نبودن شبکه تعاون است.

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاونی در ابتدا متشکل از اعضا و جمع چند تعاونی اتحادیه و در نهایت اتحادیه مرکزی و به موازات اتحادیه ها اتاق‌های تعاون فعالیت دارند.

 وی با بیان اینکه تعاونی مصرف، خدمات و تولید داریم گفت: اگر تعاونی تولید کالا را به تعاونی مصرف پیوند دهیم یعنی تعاونی های مصرف متعهد بر این باشند که از تعاونی های مصرف خرید کنند، متوجه می‌شوید که ۵ میلیون مشتری در مقابل آنها فعالیت می‌کنند. یکی از مهمترین عواملی که موجب رونق تولید می‌شود بازار است. بنابر این بازار بکری وجود دارد که مانند چرخ دنده هایی است که زنگ زده است و باید رونق یابد.

 کلانتری با بیان اینکه وزارت تعاون مسئولیت ترویج فرهنگ تعاون را دارد گفت: به جای تکلیف به دنبال ترویج فرهنگ تعاون هستیم. در حال الگو سازی هستیم. در حال معرفی نمونه موفق دنیا هستیم. در دنیا رتبه اول متعلق به تعاونی های کشاورزی است، دوم  متعلق به بانکداری و رتبه سوم متعلق به تعاونی مصرف و رتبه چهارم برای بیمه است. در تعاونی های کشاورزی و مصرف به صورت تقریبی می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده ایم. یعنی تعاونی ها در هر حوزه ای گسترش یافته اند. اما در حوزه بانک و بیمه اصلاً‌موفق نبوده ایم.

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:در حوزه بانک تعاونی اعتبار را ایجاد کردیم در مقطعی به دلایلی که این تعاونی ها در بعضی زمینه ها ضوابط و مقررات بانکی را رعایت نکردند، شورای پول و اعتبار در دولت گذشته محدودهایی را ایجاد و اعلام می‌کند که این تعاونی ها متخلف هستند و باید با آنها برخورد شود، تعاونی هایی که اینگونه هستند باید منحل شوند.

 وی بیان کرد: در مقطعی که برخی تعاونی ها مجوز موسسات اعتباری را دریافت کردند، بانک مرکزی برخی محدودیت ها را نداشت. اما اکنون محدودیت هایی را که قائل بوده به تعاونی ها ابلاغ کرده است. در برخی موارد تعاونی تخلف کرده است که وزارت تعاون نیز موافق این تخلف نبوده است یا اینکه ابلاغیه از سوی بانک مرکزی به وزارت تعاون ابلاغ نشده بود که رعایت کنند. تعاونی ها فضای کارشان گسترده شده بوده است.

 معاون امور تعاون گفت: موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند. اما متأسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر ازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.

وی افزود : تعاونی های اعتبار گروه‌های شغلی تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری ومالی اعضاء خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بی بدیلی ارائه می کنند.

معاون تعاون وزیر کار گفت:  این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می شوند و در آنهاکسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح‌نظر نبوده و اعضاء با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بروکراتیک از منابع خود بهره مند می گردند، از این رو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی بهره اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از ۲ درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود : در گذشته تعداد اندکی  از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب های اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت موسسات آزاد فعال شده اند که البته این تعاونی ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند.

وی افزود: در قانون  اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش  کمی و کیفی بنگاه ها و شرکت‌های تعاونی  برای جامعه  و برنامه ریزی برای آن تاکید شده  است. وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی از طریق تفاهم نامه همکاری با بانک مرکزی عنوان شیوه نامه اجرایی موضوع تسریع در ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی سراسر کشور و متمم آن به امضاء مسئولان دو دستگاه رسیده است.

کلانتری بیان کرد:تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونی‌ها را از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری می کند به گونه ای که  تا کنون نزدیک به ۱۵۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دائم شده اند و حدود ۶۰۰ تعاونی دیگر نیز در صدد انطباق عملیات و حساب‌ها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب های تعیین شده در مقررات نظارتی می باشند و طبعاً تا چند ماه آینده و به شرط همکاری‌های بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی این مهم شتاب گرفته و تعاونی‌های باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامی تعاونی‌های اعتبار بر شمرده قبلاً از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نموده‌اند که زمان آن هم اکنون بسر آمده است.