«نماینده»: قضيه به اين مثال در باب ريشه‌هاي فرهنگي اپيدمي ديابت نوع دوم در ايران توجه فرماييد؛ يک نظر در مورد اپيدمي ديابت نوع دوم در ايران، آن است که ماجرا قدري صعب‌تر از بيش‌مصرفي مواد قندي از جانب افراد است. در واقع، ما دچار نحوي "فرهنگ ديابت" شده‌ايم؛ فرهنگي که بيمار ديابتي توليد مي‌کند. بر اساس اين برداشت، افراط آشکار در مصرف مواد قندي در ايران، ميراث و عارضه ناخواسته و جانبي توزيع کوپني کالاهاي ضروري بوده است؛ توضيح اين که، در طول جنگ، لزوماً يک اقتصاد کوپني از سوي دولت‌هاي وقت طراحي و اجرا شد، تا سطح اقل کالاهاي اساسي بين همه مردم توزيع گردد. تدبير مؤثري بود. استدلال هم اين بود که بايد "سطح اقل کالاهاي اساسي بين همه مردم توزيع گردد"، و عموم مردم نيز چنين برداشتي داشتند. اين برداشت، موجب شد، تا آن چه به عنوان سهميه قند و شکر به مردم اختصاص داده مي‌شد (سرانه سالانه ۱۲۶ کيلوگرم)، از سوي مردم به عنوان کف نيازهاي فيزيولوژيک به مواد قندي در فرهنگ ايراني تعريف شود. در حالي که در قياس با نيازهاي واقعي فيزيولوژيک، و همچنين در مقايسه با ملل ديگر، اين ميزان، بيشتر و در برخي مواقع، بسيار بيشتر است.
سرانه توزيع قند و شکر در اين دوره براي مناطق روستايي به ۶۹/۴ کيلوگرم، براي مناطق عشايري به ۱۲۶ کيلوگرم، و براي مناطق شهري به ۴۴/۶ کيلوگرم بالغ شد. منطق اين تفاوت هم يحتمل استفاده شهرنشينان از کالاهاي آماده قندي بود که مصرف سرانه آن‌ها را تا حد استاندارد ۱۲۶ کيلوگرم ارتقا مي‌داد. پس، حداقل جيره‌بندي مصرف قند در فرهنگ ايراني، در حدود ۱۲۶ کيلوگرم تثبيت شد. اين در حالي است که مصرف استاندارد قند ۳۳ گرم در روز و ۱۲ کيلوگرم در سال است. مفهوم اين اعداد آن است که سطح حداقل جيره‌بندي قند و شکر در فرهنگ ايراني، ده برابر ميزان واقعي تلقي شده است. مشابه همين اتفاق در مورد ساير کالاهاي مصرفي هم رخ داده است؛ و امروز در ايران، بيماري‌هاي مختلفي مانند چربي خون و سرطان معده و ساير جهاز هاضمه و... را به بيماري‌هاي فراگير تبديل کرده است.
نکته آن است که ما با يک "فرهنگ ديابت" مواجهيم، و "فرهنگ ديابت"، يک مورد خاص از يک مفهوم عمده‌تر در جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي، به نام سندرم "فرهنگ سربار" است. سندرم "فرهنگ سربار"، موضوع کاوش ما در اين گفتار خواهد بود.
نکته ۱.
مداخله ناگزير دولت در توزيع کوپني کالاهاي اساسي در زمان جنگ، يک ضرورت قطعي بود. مداخله دولت‌ها به عنوان نماينده اراده عمومي، در شرايطي که بحران‌هاي اجتماعي، گريبان بخش‌هاي گسترده‌اي از جامعه را فشرده، يا زمينه‌هاي تاريخي رقابت‌هاي منصفانه مردم را منتفي ساخته است ضرورت مي‌يابد. اساساً حکومت به عنوان نماينده اراده ملت، براي چنين مداخلاتي ساخته مي‌شود.
در عين آن که مداخله دولت‌ها در جامعه و اقتصاد براي حفاظت از مردم و تدارک اقل شرايط زيست انساني لازم است، ولي اين مداخله در کوتاه‌مدت و از آن مهم‌تر در بلند مدت، عوارض جانبي هم دارد. در کوتاه‌مدت، ضريب و ميزان فساد فزوني مي‌يابد، و در بلند مدت، فرهنگ و شرايط هنجاري بيمارگوني پديد مي‌آيد که در جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي، معمولاً از آن به سندرم "فرهنگ سربار" يا "فرهنگ طفيلي" (Culture of Dependency) ياد مي‌شود، و اشاره به وضع بيمارگون وابستگي مردم به دولت دارد. البته تأکيد مي‌کنم که نفس وابستگي مردم به نهادهاي اجتماعي و عمومي، امر طبيعي و مربوط به مدنيت بالطبع انسان است، ولي اگر اين وابستگي از حدي فزون‌تر شود، خصلت مسئله و آسيب‌شناختي پيدا مي‌کند.
نکته ۲.
مهم‌ترين مفهوم براي فهم سندرم "فرهنگ سربار"، مفهوم ديگري است؛ مفهوم "سبک زندگي رفاه‌طلب".
مفهوم "سبک زندگي رفاه‌طلب"، دلالت بر نوعي زندگي دارد که در آن، شخص، تلقي از زندگي و خويشتن را براي خود ساخته است که در آن مصرف و بهره‌برداري از آن چه "حق" خود مي‌پندارد نقش محوري مي‌يابد، و ساير الزامات زيست انساني، از جمله توليد و مسئوليت اجتماعي و همکاري جمعي، به حاشيه رانده مي‌شود. کليد سر و ساده تشخيص وقوع "سبک زندگي رفاه‌طلب"، اين است که قدر مصرف افراد بر مبناي هر نوع محاسبه‌اي به مراتب کمتر از توليد امکانات توسط افراد است، طوري که گاه، خود افراد، در محاسبه، مبهوت مي‌مانند که من چه توليد مي‌کنم که هم وزن اين همه مصرف من باشد؟
خب؛ سئوال اين است که فرد و جامعه‌اي تا اين اندازه "مصرف کننده" و "توليد نــکننده"، از کجا مي‌آورند که مصرف کنند؟ اگر بخش بزرگي از زندگي اين مردم به "مصرف" مي‌گذرد، خب، چه کسي توليد مي‌کند که آن‌ها کالاي توليد شده را مصرف کنند؟
پاسخ، در نقش "دولت" در پشتيباني از اين شهروندان مصرف کننده است. در واقع، از دولت توقع مي‌رود تا به طريقي، براي شهرونداني که بيشتر مصرف مي‌کنند و کمتر توليد، ساز و برگ زندگي مصرفي را فراهم آورد. به عبارت ديگر، "سبک زندگي رفاه‌طلب"، عميقاً متوقع و متکي بر مزاياي دولتي است. از آن جا که در اين فرهنگ، رفته رفته دريافت يارانه، سپس، تدارک جنس مربوط به يارانه، و بعد، مصرف آن، به مفهوم اصلي و بخش عمده زندگي تبديل مي‌شود، چيزهاي ديگر، مانند سهم ما در توليد، مسئوليت ما در قبال دولت يا محيط زيست يا ديگران، آخر و عاقبت مصرف، يا هر چيزي شبيه اين، به حاشيه رانده مي‌شود، يا به کل، فراموش مي‌گردد. اين افراد، بيش از مسؤول، متوقع هستند، و متوقف کردن آن‌ها در اين روند مصرف کار دشواري است.
خب؛ اين معضل، يک معضل کلاسيک است، و تجربياتي براي رويارويي با آن وجود دارد...
نکته ۳.
سخاوت دولت رفاه گستر، اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري را کاهش مي‌دهد. در واقع، بخشي از اشتغال اندک يا غير مؤثر ناشي از بي‌لياقتي نفوس نيست، بلکه ريشه در اتکاء "سبک زندگي رفاه‌طلب" به کمک‌هاي دولتي دارد؛ کمک‌هاي دولتي که اکنون با استمرار طولاني، زمينه تاريخي نيز پيدا کرده است. مطابق اين فرضيه، اگر شخص يارانه بگير، فرصت شغلي به دست آورد، چنان چه مستلزم صرف انرژي و توش و توان زيادي براي افزايش کمي در درآمد باشد، شخص، دل به کار نخواهد داد. دولت زيادي مداخله‌گر، افرادي منفعل را ثمر مي‌دهد و مانع رشد خلاقيت و ابتکار عمل مي‌شود.
همچنين، "سبک زندگي رفاه‌طلب" باعث سستي همبستگي‌هاي اجتماعي، خانوادگي، و گروهي نيز مي‌شود؛ چرا که هر يک از افراد عادت مي‌کنند تا با اتکاء به کمک‌هاي دولتي، خود را از ساير همکاري‌هاي اجتماعي و حتي پشتيباني‌هاي خويشاوندي و خانوادگي مستغني بينگارد. از اين مبنا، مسائل اجتماعي از قبيل فروپاشي خانواده، اعتياد و عدم موفقيت در تحصيل و هزيمت در رشد اجتماعي، مي‌تواند تا حدي در "سبک زندگي رفاه‌طلب" ريشه داشته باشد.
نکته ۴.
اروپا و آمريکا، در فاصله سال ۱۹۲۹، يعني سال تشکيل دولت‌هاي رفاهي زيادي متکفل تا دهه ۱۹۹۰، متحمل يک جريان فزاينده بحراني از "سبک زندگي رفاه‌طلب" بودند، و هم‌اکنون نيز هستند. اين "سبک زندگي رفاه‌طلب"، ريشه بسياري از مسائل آن‌ها را ساخته و مي‌سازد.
در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، نگرش نو محافظه‌کار در اقتصاد، متکفل درمان اين دشواري شد. هر چند که اين نگرش نومحافظه کار در درمان مسائل اقتصادي کاميابي‌هايي داشت، ولي موفق به علاج ريشه‌اي سندرم "فرهنگ سربار" نشد. بحران‌هاي ناشي از "فرهنگ سربار"، حملات سياسي را موجب گرديد که نتيجه آن ظفر موقت عصيان‌هاي سوسيال دموکرات اروپايي بود. اين چنين، توني بلر در بريتانيا و گرهارد شرودر در آلمان، به قدرت رسيدند. در آمريکا هم بيل کلينتون با شعار "کمک موقت براي خانواده‌هاي نيازمند/ TANF"، واکنش کوبنده‌اي به سياست‌هاي دولت رانلد ريگان مبني بر کاهش پرداخت‌هاي زندگي رفاه‌طلب محسوب مي‌شد.
سياست‌هاي بيل کلينتون، موسوم به TANF، هم‌صدا با سياست‌هاي توني بلر موسوم به "راه سوم"، مي‌کوشيدند تا مسئوليت پذيري شخصي را با ايجاد فرصت شغلي تلفيق کنند، و از اين طريق وابستگي رفاهي را کاهش و فرهنگ مسئوليت را مورد حمايت قرار دهند؛ کلينتون موفق شد تا بين سال‌هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲، تعداد افراد متکي به يارانه دولتي را، ۴.۷ ميليون نفر کاهش دهد؛ آنان نيز که هنوز يارانه دريافت مي‌کردند هم، با فرمول مشخصي، به ميزان پنجاه درصد درآمد خانوار خود، مي‌توانستند، کمک‌هاي دولتي در شکل بن‌هاي غذا، يا بيمه‌هاي الحاقي اجتماعي دريافت کنند؛ همين. به اين ترتيب، اين سياست‌ها کوشيدند تا در نامعادله مصرف و توليد، و توقع و مسئوليت، کفه توليد و مسئوليت را در مقايسه با گذشته قدري بهبود بخشند.
به اين نوع خط‌مشي‌ها، مي‌شود عنوان سياست‌هاي "رفاه مبتني بر مسئوليت" اطلاق کرد. اين سياست‌ها اين منظور را هدف قرار داده بودند تا افراد را وادار نمايند تا به تدريج تبديل به "نيروي آماده به مسئوليت پذيري" شوند و متناسب با انجام کار و مسئوليت، آن‌ها را مستحق مزاياي زندگي رفاهي به شمار آورد. حاميان اين نسق حکمراني، معتقد به تشکيل دولتي با نقشي کوچک‌تر هستند؛ و در کنار آن نسبت به مسئوليت پذيري افراد تأکيد مي‌کنند.
اين خط‌مشي معتقد است که بايد از مفهوم "شريک اعضاي اجتماع" به جاي ذي‌نفع‌ها يا سهامداران جامعه سخن گفت. اين که اعضاي جامعه در اين باره سخن بگويند که يارانه حق ماست و ما بايد اين حق را استيفا کنيم، روحيه مثبتي نيست. اعضاي جامعه بايد نگاهي خانوادگي و خويشاوندي به جامعه‌اي داشته باشند که طينت و ملت و تقدير مشترکي با آنان دارند. دولت، نه پيش‌خدمت مصرف بيشتر نفوس، بلکه تضمين کننده اتحاد اجتماع در مسير اهداف ارزشمند مشترک است.