به گزارش «نماینده» ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در ماده ۵ این طرح یک متن را به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق کردند که براین اساس مقرر شد نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
بهارستان‌نشینان در ماده ۶ این طرح نیز یک عبارت به انتهای تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون الحاق کردند که در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
همچنین ماده ۷ طرح مذکور، تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون را به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره‌های ۴ و ۵ متون زیر الحاق شد.
براین اساس مقرر شد در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
همچنین ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده است و در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
بر اساس ماده ۸ نیز مقرر شد ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش فرآورده‌های بیولوژیک جرم و مشمول مجازات احکام مقرر می‌شود.
بر اساس ماده ۹ این طرح، تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز اصلاح و مقرر شد در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌گردد. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات مکلف به رسیدگی به آن است.