نماینده؛ عزت‌الله یوسفیان ملا*/ اصلاح قوانین بانکی همواره خواسته مسئولین عالی‌رتبه نظام از جمله مقام معظم رهبری بوده و در این راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله، بانک مرکزی را به تغییر ساختار و به روزآوری با توجه به شرایط و نیاز کشور مکلف کرده است تا به تبع آن، سایر بانک‌ها نیز تغییرات را آغاز نمایند. اما دخالت برخی جریان‌ها که از موج تغییرات بانکی متضرر می‌شوند باعث شد که تاکنون چنین تغییری حاصل نگردد. یکی از معضلاتی که در ساختار فعلی بانک‌ها مانند یک بیماری مهلک نضج گرفته است، نظارت‌پذیر نبودن این نهادهای مالی تاثیرگذار در کشور است. ساز و کار بانک‌ها آنقدر عمیق و پیچیده شده است و تا جایی پیش رفته‌اند که نظارتی را بر نمی‌تابند، خود را فراتر از هر نهاد و سازمان نظارتی می‌دانند و هر کاری که مایل باشند، بدون مانع و رادع انجام می‌دهند.
یکی از رسالت‌های بانک‌ها، برآورده کردن حاجات عمومی تولیدکنندگان و گرداندن چرخ اقتصاد است اما برخلاف کارکردی که برایشان تعریف شده است، وارد بخش‌های غیرتولیدی مانند خرید و فروش مسکن و سکه شدند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، برخی از بانک‌ها در رقابت با بخش خصوصی تبدیل به کارتل‌های تولیدی مانند تولید مسکن و سیمان شده‌اند. در چنین حالتی بانک‌ها خود را رقیب فعالان اقتصادی و شهرک‌‌های صنعتی می‌بینند و دیگر به داد واحدهای تولیدی نمی‌رسند. لذا تا شرایط فعلی جاری و ساری است، تاثیرگذاری منفی بانک‌ها در کشور روز به روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. حتی در برخی موارد شاهدیم بانک‌ها به دلیل عدم توجیه اقتصادی از پرداخت وام طفره می‌روند که حجم بالای دارایی‌هایی آنان به صورت املاک و مستقلات را می‌توان از جمله دلایل آن ذکر کرد.
وام‌های بدون وثیقه، مشکل دیگری است که میراث مجلس ششم است اما اکنون از نظر قانونگذاران ملت، اعطای چنین وام‌هایی جرم محسوب می‌شود. خبرهای واصله حاکی است حتی بانک‌هایی که ملزم به اخذ وثیقه هستند به صورت قانونی این کار را انجام نمی‌دهند و شخص یا سازمان وام‌گیرنده با پرداخت رشوه، در روند قیمت‌گذاری وثیقه فساد ایجاد می‌کند. به عنوان مثال وثیقه‌ای که یک میلیارد تومان قیمت دارد، به صورت غیرقانونی و مفسده‌آمیز ده میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و متعاقب آن، ده میلیارد تومان وام دریافت می‌گردد. شخص یا موسسه وام‌گیرنده که از طریق فساد موفق به اخذ وام شده، هنگامی که اقساط خود را پرداخت نمی‌کند با پیگیری بانک رو به رو شده و در آنجاست که معلوم می‌شود وثیقه سپرده شده، بیش از یک میلیارد تومان ارزش نداشته است. انواع و اقسام تخلفات اقتصادی از این دست و نمونه‌های فراوان دیگر متاسفانه از بستر بانک‌ها نشأت می‌گیرد.
متاسفانه در کشور تاکنون مشاهده نشده است فسادی کشف شده باشد و با خیالی آسوده گفته شود که شکر خدا! در این فساد بانک‌ها دخالتی نداشته‌اند!! بلکه برعکس، هر نوع فساد و تخلفی ریشه در بانک‌ها دارد و می‌توان با قاطعیت گفت که بستر فساد اقتصادی در کشور بانک‌ها هستند. در پرونده‌های مفسدان اقتصادی بانک‌ها بستر‌ساز مفاسد بودند. در نتیجه، تا شرایط اعطای وام در بانک‌ها به روز نشوند و تا زمانی که کنترل نشده، قانونمند نگردند و ساختار بانکی تغییر نکند همین وضعیت ادامه خواهد یافت.
لازم است به برخی از راهکارهای این معضل اشاره شود:
۱- در خصوص مفاسد بانکی ضروری است عوامل مختلف آن را در یک راستا ارزیابی و تحلیل گردند. تکرار مفسده‌ها از جمله اختلاس‌ها نشان می‌دهد خلاءهای قانونی باعث تکرار جرم می‌شوند، پس نیاز است این خلاءها شناسایی شده تا تخلفات ریشه کن شوند و تنها به قطع کردن شاخ و برگ اکتفا نگردد.
۲- لازم است در سامانه اداری بانک‌ها، تغییرات به نحوی گسترش پیدا کند که از بالاترین تا پایین‌ترین عوامل دخیل در امور بانکی، برای رسیدگی و پیگیری امور، مشخص و قابل دسترس باشند. در چنین روندی رؤسای بانک‌ها پاسخگوی ساز و کار مجموعه تحت مدیریت خود هستند. علت این امر آن است که خلاءهای بستر ساز فساد در مجموعه‌های بانکی گاهاً به دلیل منافع شخصی از سوی مسئولین عالی‌رتبه و میان رتبه مورد اغماض قرار می‌گیرند.
۳- امروزه در حوزه نظارت سازمانی، سیستم خودکنترلی هزینه‌بر و ناکارآمد جای خود را به سامانه‌های رایانه‌ای و آنلاین داده است که از طریق امکانات آن، کلیه حساب‌های بانکی، فعالیت‌های مالی و... قابل رصد است و می‌توان فعالیت بانک‌ها و مؤسسات را بدین طریق تحت کنترل قرار داد. اصلاح ساختار و مکانیزه کردن دولت الکترونیک می‌تواند اقدام موثری در مبارزه با فساد در کشور باشد.
۴- ارتکاب فساد باید برای مرتکبین آن هزینه‌بر باشد و نظارت‌ها به گونه‌ای اعمال گردند که افراد جرأت تمایل به فساد نداشته باشند. اولین گام برای مبارزه با فساد، فرهنگ‌سازی است به نحوی که واژه منحوس «فساد»، به هر طریقی از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود. اگر روی آوردن فساد به عنوان یک موضوع خارج از عرف جامعه استنباط گردد و مفسدین، جایگاه اجتماعی خود را از دست دهند، روشن است که به چه میزان از احتمال وقوع این امر شوم کاسته می‌شود. اما این اتفاق نه تنها روی نمی‌دهد بلکه، گاهی مشاهده می‌شود افراد مفسد اقتصادی به مدد بانک‌ها، موفق به پیشرفت شده و در کمال تعجب از احترام نیز برخوردار می‌شوند.
چنانچه تدابیر فوق اندیشیده و عملیاتی نشوند، طبیعی است که پرونده‌های مفاسد حاصله از چنین ساز و کار معیوبی به قوه قضائیه سر ریز می‌شوند. واقعیت این است که باید به گونه‌ای با فساد مبارزه کرد تا امورات به دستگاه قضایی نرسد به این صورت که اقدامات در بخش نظارتی و اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی متمرکز شود تا شاهد بروز تخلفات نباشیم. وقتی مسئولان بانک‌ها و در رأس آن، بانک مرکزی در انجام وظایف خود اهمال کنند، نباید از قوه قضائیه انتظارات نابجا داشت و از روند رسیدگی به انبوه پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بانکی انتقاد کرد زیرا قوه قضائیه مرحله آخر رسیدگی به مفاسد است و آبشخور آن باید توسط دستگاه‌های اجرایی مسدود گردد.
قوه قضائیه نشان داده است در برخورد با مفاسد جدی است و نمونه آن، برخورد با مسئولین پیشین و دانه‌درشت‌هاست. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی قابل تقدیر و تحسین است و توانسته نمره قابل قبولی به دست آورد اما مبارزه با فساد ابعاد گوناگونی دارد که نیازمند همدلی و هم‌زبانی تمام مسئولین و دستگاه‌هاست.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی