نماینده: انتخابات ۱۷ خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام‌گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می‌آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می‌پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می‌شود.
۱- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی  به رژیمی ریاستی را فراهم می‌کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه‌ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی‌ ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می‌توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده‌ منطقه‌ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه‌ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات ۱۷ خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می‌شد.
۲- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده‌ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی ۱۷ خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می‌تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد.
۳- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می‌توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف‌های اسلام‌گرا را بپیماید، با طیف‌های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث‌دار جریان «نجم‌الدین اربکان» - پدر اسلام‌گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام‌گرای سلامت به رهبری رجایی‌کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام‌گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می‌کرد و این با اصل «خردورزی»   در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می‌توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف‌های اسلام‌گرا و عدالت‌خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام‌گرا را پس می‌زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می‌دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود ۴۱ درصد آرا و ۴۷ درصد کرسی‌های پارلمان می‌توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید.
۴- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می‌آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در ۵ سال گذشته  دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه‌ای خود بود. هم‌اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه‌ای ندارد. می‌توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست‌های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله‌جویانه در سوریه حمایت نمی‌کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت‌هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می‌توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی ۲۰ سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود.
۵- در این انتخابات حدود ۵۳/۵ میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود ۴۶ میلیون نفر یعنی حدود ۸۶ درصد در آن شرکت کرده‌اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست‌هایی می‌دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر ۱۰ درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می‌شود، حزب عدالت و توسعه با حدود ۱۸/۸ میلیون رأی یعنی کسب کمتر از ۴۱ درصد به ۲۵۸ کرسی یعنی حدود ۴۷ درصد صندلی‌های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین ۱۳۲ تا ۸۰ کرسی را خواهند داشت، حدود ۲۵ میلیون یعنی بیش از ۵۴ درصد آراء و ۲۹۲ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق‌ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی‌دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می‌کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می‌توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می‌باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود ۶ درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود ۱۳ درصدی کرسی‌های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس‌هایی را فراروی این حزب قرار داده است.
۶- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود ۱۰ سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف‌های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام‌گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی‌ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری‌هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی‌ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست‌ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی‌گرایی» به مشام می‌رسید و این در حالی بود که عثمانی‌گرایی نه تنها در محیط منطقه‌ای- به دلیل تلخی تبعیض‌هایی که علیه اعراب اعمال می‌شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می‌آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف‌های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی‌گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده‌اند. عثمانی‌گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس‌گرا تغییر داده است.