به گزارش  نماینده، فرشاد مومنی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت: اينكه ما از چه چيزي نگرانيم. اينجا هم مي‌توان درباره نگراني‌ها صحبت كرد. من معتقدم اگر اين بحران درست فهم نشود، ممكن است دولت جديد هم به اشتباه بيفتد. من بارقه‌هايي از اين اشتباه را در لايحه بودجه ۹۳ و ۹۴ مي‌بينم. به‌طور مثال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، دولت اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كرد. اما اين افزايش چشمگير كه با افزايش چشمگير قيمت كالاهاي ديگر، اعم از كليدي و غيركليدي همراه بود، آثار متناسب خود را بر روي شاخص تورم منعكس نكرد.

وی افزود: در اين‌جا سوال پيش مي‌آيد كه چرا؟ دولتمردان ترجيح مي‌دهند كه از اين شرايط به عنوان «پديده بديع» ياد كنند كه نيروي محركه آن سياست‌هاي هوشمندانه آنها بوده است. اما واقعا آنها سياستي اعمال نكردند كه هوشمند يا غيرهوشمند باشد. آنها همان سياست‌هاي قبلي را با شيب كمتر اعمال كردند. تعريفي كه از «اعتدال» دادند، متوقف كردن سياست‌هاي غلط نبود بلكه اعمال‌‌ همان سياست‌ها با «شيب كمتر» بود.

مومنی گفت: اگر اين مساله آنقدر تكرار شود كه خودشان هم آن را باور كنند ممكن است ديگر به شيب كم هم قانع نباشند و شيب‌هاي بيشتر را مانند دولت احمدي‌نژاد اعمال كنند. اگر چنين كنند بر آنها هم‌‌ همان خواهد رفت كه با احمدي‌نژاد رفت... آن چيزي كه به نظرم حياتي است و من آن را يك نگراني بزرگ مي‌دانم اين است كه دولت در اعلام آنچه بر كشور گذشت و آنچه دولت سابق كرد فعال عمل مي‌كند اما در تحليل اينكه چه كردند كه سبب شد آن كارنامه رقم بخورد، سهل‌انگاري مهمي در دولت جديد مي‌بينيم.

وی اظهار داشت: به گمانم ريشه اصلي سهل‌انگاري در اين است كه گويي در حوزه مديريت اقتصادي، تيم اقتصادي دولت مسيري جز تعديل ساختاري نمي‌شناسد و چون اين‌‌ همان مسيري است كه احمدي‌نژاد هم دنبال كرد فكر مي‌كنم ‌آنها نگرانند با تشريح موضوع برايشان قيد ايجاد شود... آنچه باعث مي‌شود ما فكر كنيم اگر دولت به همين رويه ادامه دهد قطعا فرصت‌هاي ناشي از لغو تحريم‌ها را هم از دست مي‌دهد، به همين مساله بر مي‌گردد يعني شرايط كنوني اقتصاد ايران بايستگي آن را دارد كه ما يك بازآرايي بنيادي ساختار نهادي به نفع مولدها و عليه مولدها انجام دهيم. متاسفانه در حوزه بازآرايي تاكنون چيزي از اين دولت نديده‌ايم و اين نگران‌كننده است.