به گزارش نماینده طرح «نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» مصوب جلسه علنی اول ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس در جلسه ۹ اردیبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به این ‌شرح اعلام شد:

۱. ماده يك طرح، با توجه به وظايف تعيين شده براي شوراي مذكور، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي و همچنين مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.

۲. ماده ۲ طرح، بر اساس ایراد ماده يك ايراد دارد.

۳. ماده ۳، علاوه بر اينكه ایراد ماده یک را دارد، مغاير اصول ۵۲ و ۷۴ قانون اساسي نيز هست.

۴. ماده ۴ طرح، مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.

نگاهی به «طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي»

«طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي»، در چهار ماده و با هدف تسریع در پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، در جلسه علنی اول اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسید.

براساس ماده یک این طرح، «شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون به اختصار "شورا" نامیده می شود، مرکب از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه است تا نسبت به هماهنگ سازی، تعیین اولویت‌های برنامه های سه قوه، تعیین شاخص های مربوطه، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کند».

براساس ماده دو این طرح «کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورای هماهنگی و پیگیری اقتصاد مقاومتی ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید.

پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلاء قانونی دیده شود، طبق آیین نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می شود. نتایج فعالیت های این کارگروه در مقاطع سه ماهه به اطلاع مجلس می رسد».

ماده سه این طرح نیز دولت را مکلف می کند که «اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه، شاخص های مندرج در ماده یک این طرح را مدنظر قرار دهد و تاثیر اجرای این لوایح بر شاخص های مذکور را پیش بینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».

همچنین بر اساس ماده چهار این طرح، «شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی موظف است که تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یک ساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمع بندی آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس، مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند».

منبع: مهر