به گزارش  نماینده به نقل از واحد مرکزی خبر، طیب نیا در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای با بیان اینکه توسعه پایدار مستلزم توزیع عادلانه امکانات در کشور است افزود: در این خصوص هشت طرح در اصلاح نظام اقتصادی کلید خورده که یکی از آن ها اصلاح ساختار نظام مالیاتی است.

وی گفت: شاخص عملکرد محیط زیست از سال ۸۵ تا ۹۱، ۶۱ پله تنزل کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: عدالت جنسیتی، بین نسلی و درون نسلی و عدالت توزیع منابع و دسترسی به قابلیت‌ها و فرصت ها از مهمترین پیش‌شرط های رسیدن به توسعه پایدار است.

طیب نیا با بیان اینکه صرف تامین نیازهای نسل‌فعلی کافی نیست گفت: قطعاً نسل فعلی باید امانتدار امکانات نسل‌های آینده باشد، بنابراین حق نداریم برای تامین نیازهای نسل حاضر هزینه‌ های زیادی به نسل آینده تحمیل کنیم.

وزیر اقتصاد به شاخص عملکرد محیط زیست اشاره کرد و افزود: از نظر رعایت شاخص عملکرد محیط زیست در سال ۸۵ رتبه ۵۳ را در جهان داشتیم اما در سال ۹۱ با سقوط ۶۱ پله ای این رتبه به ۱۱۴ تنزل یافت.

طیب نیا گفت: شاخص عملکرد محیط زیستی ایران اسف بار است و به شدت در توسعه پایدار تاثیر منفی دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسئله حفظ محیط زیست از طریق مالیات‌ های سبز و حمایت مالی امکان‌پذیر خواهد بود افزود: از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی، توفیقاتی در این خصوص به دست آمد اما از همه امکانات و ظرفیت‌های آن به درستی استفاده نشده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به عدالت جغرافیایی در توسعه پایدار توجه شود گفت: نرخ‌های بیکاری، دسترسی به آب سالم و تحصیلات ابتدایی در مناطق مختلف کشور نشان دهنده عدالت جغرافیایی خواهد بود.

طیب نیا با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی آمایشی در آینده جایگزین نظام برنامه‌ریزی بخشی می‌شود افزود: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی بخشی به تصمیم‌ گیری‌ براساس آمایش تغییر پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با احکامی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است بتوانیم به سرمایه‌گذاری‌های فراسرزمینی برسیم.

پیشرفتی پایدار است که عادلانه باشد
طیب نیا به مفهوم توسعه پایدار اشاره کرد و افزود: توسعه برای بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته یک هدف آرمانی است تا اقتصادی پویا و توانمند داشته باشند.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی الزاما موجبات رفاه زندگی مردم را فراهم نمی‌کند، گفت: اگر رشد به افزایش اشتغال و کاهش نابرابری، ریشه کنی فقر، تامین نیازهای اساسی مردم، ارتقاء سطح دانش، بهبود سلامت و به طور کلی تحول نیازمندی ها و همه ابعاد زندگی بشر منجر نشود، صرف رشد اقتصادی منجر به رفاه و آسایش نمی شود.

وزیر اقتصاد افزود: توسعه پایدار یعنی بتوانیم نیاز نسل حاضر را بدون اخلال در نیازهای نسل آینده تامین کنیم.

طیب نیا گفت: اگر در رشد اقتصادی بحران های اجتماعی و نابرابری توسعه یابد، طبیعی است این فرآیند پایدار نخواهد بود.

وی افزود: استفاده مناسب از منابع محیط زیست موجبات رشد پایدار است.

وزیر اقتصاد گفت: توسعه ای پایدار تلقی می شود که خواسته های  نسل‌های حاضر و آینده را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تامین کند.

طیب نیا گفت: توسعه پایدار دارای وجه اقتصادی پایدار است و به رشد اقتصادی مستمر در بلندمدت می‌انجامد و از وجه اجتماعی پایدار نیز برخوردار است.

توسعه پایدار باید به کاهش نابرابری های اجتماعی منجر شود

وزیر اقتصاد افزود: توسعه پایدار باید به کاهش نابرابری های اجتماعی در ارتقای عدالت منجر شود و منابع زیستی محیطی کشور را نیز کاهش ندهد.

طیب نیا گفت: بانک جهانی توسعه پایدار را فرآیند مدیریت سبدی از دارایی ها می داند که هدف آن حفظ و اعتلای فرصت هایی است که مردم در پیش رو دارند.

وی افزود: این سبد فقط شامل سرمایه های فیزیکی، مصنوعات ساخت دست بشر و ماشین آلات نیست بلکه متشکل از سرمایه های انسانی، طبیعی و اجتماعی است.

طیب نیا با بیان اینکه توجه یک‌جانبه به رشد اقتصادی و سرمایه های فیزیکی به نحو اجتناب ناپذیری توسعه را ناپایدار می کند، گفت: تولید ناخالص داخلی سرانه به تنهایی نمی تواند موجبات خوشبختی و رفاه را تامین کند بلکه معیارهای دیگری مطرح است.