به گزارش  نماینده به نقل از میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای اظهار کرد: آنچه ما امروز در پهنه جغرافیای ایران شاهد آن هستیم عدم وجود توازن و تعادل در حوزه فعالیت های خدماتی و منابع است از این رو باید برای حل این روند به صورت جدی در محورهای مختلف وارد عمل شویم.

وی افزود: برای ایجاد یک الگوی توسعه و توازن منطقه ای باید بررسی های علمی به دقت صورت گیرد و ما بتوانیم در موضوعات مختلف همچون اسناد بالادستی و نظامات اشکالات موجود را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه آنچه در حوزه الگوی توسعه پایدار در رژیم سابق مبنا بوده است نتوانست بسیاری از نیازهای کشور را در این زمینه برآورده کند، خاطر نشان کرد: ما پس از انقلاب با رویکردی که براساس اعتقادات دینی صورت گرفت باید به گونه ای دیگر در این حوزه رفتار می کردیم.

رحمانی فضلی اظهار کرد: رویکرد رهبر انقلاب و کسانی که در وقوع انقلاب تاثیرگذار بودند نسبت به بحث توسعه پایدار و الگوی متوازن منطقه ای با توجه به بحث کرامت و توجه به دین باید مورد نظر ما قرار گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حوزه اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و سند چشم انداز مدنظر ما قرار دارند، افزود: برای تحقق موضوع توسعه پایدار و توازن منطقه ای باید مولفه های آنها با توجه به اسناد بالادستی مشخص شود و ما باید در این زمینه تحولاتی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: عدم توازن در مسائل مختلف منجر به ایجاد شکاف های اقتصادی و طبقاتی در کشور می شود و مسائل و مشکلاتی متعددی به تناسب این موضوع در کشور به وجود می آید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در مقطع فعلی که اراده ملت و مسئولین در تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است ما باید به صورت جدی وارد عمل شویم.

وزیر کشور تاکید کرد: ما در وزارت کشور آمادگی کامل داریم تا در زمینه اجرای توسعه الگوی پایدار منطقه ای وارد عمل شویم و در این راستا می توانیم سیاست های کلانی همچون آمایش سرزمین را مدنظر قرار دهیم.

وی تاکید کرد: دستیابی به تعاملات منطقه ای، سامان بخشی فضای مناسب مناطق زیستی، رعایت ملاحظات امنیتی در استقرار جمعیت، استفاده از موقعیت ممتاز منطقه ای از مهمترین رویکردهایی است که می تواند در اجرای الگوی ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای به ما کمک کند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: امیدواریم گام های مثمرثمری از سوی نهادهای مختلف در جهت اجرای توسعه پایدار در کشور برداشت شود.