به گزارش نماینده حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار در گفتگو با مهر با تبیین نظر فقها مبنی بر "باغی" بودن سران فتنه در نظام اظهار داشت: ما برای تدوین و تبیین این دیدگاه باید ابتدا خود را در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص) ببینیم؛ در آن زمان دو نوع هجوم به نظام اسلامی صورت می‌گرفت، یک هجوم بیرونی بر حکومت برای ضربه زدن به نظام و دو هجوم عناصر فرصت‌طلب داخل نظام علیه حکومت اسلامی.

وی افزود: در مورد اول که عناصر بیرونی بر نظام اسلامی هجوم می‌برند باید اصطلاح "کافر حربی" را در موردشان بکار برد و در مورد دوم که افرادی از داخل نظام قصد آسیب رساندن به نظام را دارند به عنوان "باغی" شناخته می‌شوند.

طائب خاطر نشان کرد: هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می‌کند باید سرجایش نشانده شود و در مقابل اقداماتش ایستاد و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد.  

رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه کسی که اقدام به لطمه زدن به نظام با غوغاسالاری کند باغی محسوب می‌شود گفت: فتنه ۸۸ همچون اقدامات خیلی از جریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که در قضیه فتنه ۸۸ در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.

وی به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفر خواستی در این خصوص صادر می‌کند گفت: مسأله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب خاطر نشان کرد: تمام  بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

رئیس شورای قرارگاه عمار همچنین جرم سران فتنه را برای نظام محرز دانست و تاکید کرد: اگر بنا باشد دادگاه صالحه ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.