به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صحن علنی پارلمان چند ماده الحاقی به این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد.
بهارستاننشینان با ارجاع ماده ۶ الحاقی این طرح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای رفع ایرادات آن از جمله مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی ۶ که به کمیسیون ارجاع شده است، دولت مکلف میشد تا سقف صددرصد اعتبارات مورد نیاز برای تمام هزینههای بهداشت و درمان ایثارگران علاوه بر موارد مصرح در بندهای ماده(۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای ذیربط پرداخت میشود، تأمین کند تا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.
وکلای ملت همچنین ماده الحاقی ۹ این ماده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه این ماده دارای اشکالات بسیاری است و سقفی برای وجوه دریافتی در نظر گرفته نشده، گفت: بهتر است این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شود تا هم مشکل قانون اساسی آن برطرف شود و هم صنایع آلاینده از غیر آلاینده تفکیک شود.
وی خطاب به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید دقت کرد مواردی که ارتباطی به امور مالی دولت ندارد وارد این طرح نکرده و وقت مجلس را نگیریم.
در ماده الحاقی ۹ آمده بود بهمنظور جبران هزینههای ناشی از آلودگیهای زیست محیطی و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها، شهرهای باجمعیت بالای یک میلیون نفر و یا شهرهای آلوده (بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست) به شهرداری های ذیربط اجازه داده میشود تا هر ساله با تصویب شورای اسلامی شهر عوارض ویژهای را تحت عنوان عوارض کاهش آلایندههای محیط شهری وصول کنند. صددرصد وجوه دریافتی از محل اجرای این ماده به حساب خاص افتتاح شده توسط شهرداری واریز و در قالب مصوبات شورای توسعه و برنامهریزی استان برای اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، ایجاد و توسعه کمربند فضای سبز، طرحهای مربوط به کاهش آلودگیهای زیست محیطی و یا جبران خسارت های ناشی از این آلودگیها در همان شهر هزینه میشود. شهرداری ذیربط مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامهریزی و توسعه استان ذیربط ارسال کند.
در ماده ۱۱ الحاقی نیز که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد، آمده بود: به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود ۲۰ درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیستمحیطی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمل و نقل و صادرات در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپردهگذاری نماید. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این بند اختصاص خواهد یافت. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده بود: ۵ درصد از منابع این بند با معرفی کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بهصورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص مییابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداقل تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت نمایند. همچنین ۱۵ درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص مییابد.
در تبصره دوم نیز تصریح شده بود: بهمنظور ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تولید یک درصد از منابع فوق از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر بهصورت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.
در ادامه این جلسه ماده ۱۳ الحاقی نیز به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که براساس شرکتهای آب و فاضلاب استانها می توانستند بهمنظور اجرا و تکمیل پروژههای آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها و روستاها علاوه بر هزینههای معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا حسب مورد بهعنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکین مستهلک کنند.
نظر شما