به گزارش نماینده به نقل از ایرنا، دراین اثر تلاش شده است تا ضمن مطالعه اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه گانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبهه عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده تا بدان پاسخ دهد.

در قسمت هایی از مقدمه این کتاب چنین می خوانیم:

ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به معنای دادن اختیارات لازم به یک فقیه جامع الشرایط برای انجام وظایف دولت اسلامی ایران است. برهمین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای تدوین شده که همه ارکان اصلی نظام به نوعی مشروعیت خود را از ولی فقیه اخذ می کنند. قوای سه گانه نیز به صورت اخص مشمول این اصل گردیده است و به شیوه ها و روش های مختلف با رهبری مرتبط می گردند.

در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظیفه ی نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه ی مجریه، مقننه، قضائیه برعهده رهبری قرار داده شده است.

در واقع در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه از سیستم های حکومت و تجارب دیگر کشورهای استفاده شده است، سعی گردیده تا با استناد به متون دینی و تمدن اسلامی ایرانی، ضعف ها و نقایص آن نظریات مرتفع و بنایی با کمترین نقص و متناسب با فرهنگ اسلامی برپا گردد، برهمین اساس نظارت و تنظیم روابط سه قوه از مهم ترین وظایف رهبری در قانون اساسی به شمار می آید.

با توجه به تأکید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت رهبری بر قوای سه گانه و همچنین تأکید بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه توسط رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگری نحوه ی ایفای نقش رهبری در قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به صورت دقیق مشخص کرده است که برمبنای آن عملکرد هریک از قوای سه گانه مشروعیت می یابد. این نظارت و ولایت در برخی مواقع بی واسطه و گاه به صورت غیرمستقیم و باواسطه می باشد.

این اثر در دوبخش کلی و هفت فصل تنظیم شده که در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و ۲۴۰صفحه و به قیمت ۶۲.۰۰۰ ریال روانه بازار نشر گردیده است.