مهدی هاشمی 11 مرداد دادگاهی می‌شود

شصت و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته با حضور نمايندگان رسانه‌هاي كشور برگزار شد.

به گزارش نماینده، شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور برگزار شد. سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری به موضوعاتی همچون فشارهای صاحبان قدرت به قوه قضائیه، ضرورت رعایت حجاب شرعی و قانونی، تعقیب برخی مدیران نفتی، دادگاه مهدی هاشمی، موافقت طرفین پرونده زنجانی و محاکمه هفت فتنه‌گر و مذاکرات قوه قضائیه با بانک مرکزی درباره اختلاف لیست معوقات بانکی اشاره کرد.
           

    هنوز نمی‌دانیم زنجانی وجوه نقدی در خارج دارد یا نه

 

به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بابک زنجانی تأکید کرد: ‌اقدامات بسیار گسترده‌ای با همکاری وزارتخانه و دولت تاکنون صورت گرفته تا بدانیم پول‌ها کجا رفته. چراکه بخشی را به صورت ارز گرفته و بخشی نیز به صورت نفت بوده و ثانیا اگر این وجوه واقعاً موجود است کجاست و چگونه می‌تواند به وزارت نفت و شرکت ذیربط برگردد.
اژه‌ای تصریح کرد: تا امروز مشخص نشده که بابک زنجانی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه، هیئتی به مالزی و کشورهای همسایه که خود بابک زنجانی ادعا کرده رفته و بررسی کردند اما موجودیت نیافتند.
  

  تمدید بازداشت بابک زنجانی به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید می‌شود یا خیر گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد. اگر نیاز باشد این زمان تمدید می‌شود البته دادگاه باید قرار بازپرس را تأیید کند.
وی همچنین در خصوص جلسه برخی از مسئولان قضایی و دولتی پیرامون تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی گفت: اگر منظور شما همین جلسه‌ای است که من در مورد آن صحبت کردم مسئولان دولتی با کلیت قضیه موافقت کردند.

 

دادستان کل کشور در خصوص گروه‌هایی که خواستار خرید اموال بابک زنجانی شده بودند، گفت: من خبر ندارم که تعداد دیگری برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کرده‌اند یا خیر، ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا این خریدار‌ها واقعی هستند یا نه.

    موافقت کلی طرفین پرونده زنجانی برای گرفتن اموال به جای پول نقد

 

اژه‌ای ادامه داد:‌کلیه اموال و شرکت‌ها شناسایی شده و برای قیمت‌گذاری مشغول هستند.
وی افزود: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که وقتی اموال شناسایی شد به جای بدهی بردارند و خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد که کلیه اموال در خارج و داخل کشور را بابت آن چیزی که وزارت نفت ادعا دارد بدهد که در همین هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت مسئله موافقت شد.

 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وزارت نفت می‌گفت دلار یا ارز یا معادل ریالی می‌خواهیم و ملک نمی‌خواهیم اما با صحبتی که شد و اینکه زمانی طول می‌کشد تا دادگاه برود، حکم داده شود و قطعی شود و حالا که متهم نیز اعلام آمادگی کرده کلیت مسئله مورد توافق قرار گرفت.
وی افزود: اموال مشخص شده، ارزش‌گذاری شده و به جد بازپرس و دادستان جهت شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مشغول هستند تا بابت بدهی به شرکت طلبکار داده شوند.

 

    محاکمه غیابی 7 نفر از فتنه‌گران

 

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه این نشست خبری درباره فتنه 88 گفت: هفت ‌نفر از متهمان فتنه 88 غیابی محاکمه شدند.

 

وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تأیید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که محکومیت‌شان قطعی است از سه سال تا 11 سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی می‌کنیم.

 

    دادگاه حکم ممنوع‌البیانی می‌تواند صادر کند

 

اژه‌‌ای درباره بدهکاران بانکی اظهار داشت: بنده چندین بار در این خصوص توضیحاتی داده‌ام و بانک مرکزی اعلام کرده عزم جدی برای برخورد با بدهکاران بانکی دارد و امیدواریم در سال 93 شاهد معوقات بانکی نباشیم.

 

وی ادامه داد: افزایش معوقات بانکی از سال 90 تا سال 92 بوده است و امید است از سال آینده شاهد افزایش این معوقات نباشیم و معوقات به زودی پرداخت شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی مذاکراتی درباره اختلاف لیست داشته‌ایم تا هر چه زودتر این مسائل حل و فصل شود و با عزم جدی شاهد افزایش معوقات بانکی نباشیم.
در ادامه این نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صادر کردن حکم ممنوع‌البیانی توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند و صدور چنین حکمی بستگی به دادگاه و قرائن دارد تا محرومیت‌هایی برای آن فرد ایجاد شود.  غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: صدور چنین حکمی بسیار نادر است ولی در موارد خاص دادگاه می‌تواند محرومیت اجتماعی برای فردی داشته باشد.

 

    دادگاه یکی از فتنه‌گران 11 مرداد برگزار می‌شود

 

محسنی اژه‌‌ای در خصوص سخنان خطیب جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه دادگاه سران فتنه به دلیل بعضی از درخواست‌ها عقب افتاده است، گفت: اینطور که بنده از سخنان خطیب جمعه برداشت کرده‌ام، نظر وی فرد خاصی است که در جلسه قبل نیز عرض کردم که دادگاه این فرد امسال تشکیل می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه به تعویق افتادن برگزاری دادگاه به مجموع شرایط بستگی دارد، در 11 مرداد امسال دادگاه آنی فرد تشکیل می‌شود و دادگاه برای آن روز تعیین وقت کرده است.
اژه‌‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات قضایی است و نمونه آن رسیدگی طولانی مدت به پرونده مهدی هاشمی است که محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلاً گفته بودم که 11 مرداد ماه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت شده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده «م. ر» از مسئولان دولت قبل اظهار داشت: حکم این فرد به زودی صادر می‌شود و دادگاه وی تمام شده ولی هنوز پایان رسیدگی اعلام نشده و حکم هنوز صادر نشده است.

 

اژه‌ای درباره درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی خاتمی اظهار داشت: دستگاه‌های ذیربط باید در این خصوص اقدام کنند.
 

   برخی مدیران وزارت نفت تحت تعقیب هستند

 

اژه‌‌ای در ادامه اظهار داشت: برخی از مدیران وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب هستند و تحقیقاتی صورت گرفته که چرا و چگونه به این فرد پول داده‌اند اما کسی بازداشت نشده است.

 

دادستان کل کشور در خصوص پرونده اخلالگران ارزی گفت: هنوز اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده، دو قسمت از پرونده به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
یکی از خبرنگاران گفت که چرا با گذشت پنج سال از پرونده کهریزک هنوز این پرونده در مراجع قضایی است و نتیجه نهایی اعلام نشده که محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و احکام به اجرا درآمد.  وی افزود: در مورد برخی افراد همچون قضات و دادستان سابق قرار بر دادسرا صادر شد اما با اعتراضی که صورت گرفت پرونده مجدداً به دادگاه رفت و دوباره به جریان افتاد اما باز هم به حکم دادگاه اعتراض شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد و من معتقدم که دیوان عالی باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.  دادستان کل کشور تصریح کرد: شنیده بودم که رئیس دیوان عالی گفته بود که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته، من هم به سهم خودم پیگیری می‌کنم تا موضوع هر چه سریع‌تر نهایی شود.
  

  هیچ یک از تروریست‌های داعش در کشور ما حضور ندارند

 

یکی از خبرنگاران گفت خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از اعضای گروهک تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان حضور دارند که محسنی‌اژه‌ای گفت: به لطف خدا، با هوشیاری مردم و تلاش مسئولان ذیربط و نیروهای پاسدار، کشور ما در امنیت کامل بسر می‌برد.
وی افزود: از این گروه‌ها در حال حاضر هیچ‌کس در کشور فعال نیست البته طبیعی است که افرادی از جریان‌های ضد امنیتی و ضد انقلابی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند و هر زمان لازم باشد، دستگیر می‌شوند.

 

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان در امنیت کامل بسر می‌برد، گفت: البته من نفی نمی‌کنم که در بعضی استان‌های مرزی به صورت موردی عده‌ای حضور دارند که نیروهای نظامی و انتظامی ما هوشیار هستند اما تحت عنوان گروه داعش هیچ‌کس در کشور فعالیت نمی‌کند.
 

    محاکمه غیابی خاوری انجام نشده

 

اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: ما در مورد پرونده خاوری تلاش می‌کنیم و امیدواریم که کارها انجام شود تا او به کشور بازگردد اما تاکنون او را تحویل نداده‌اند و اقدام جدی نیز از ناحیه کانادا انجام نشده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده خاوری در دادگاه است و در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در مورد وی محاکمه غیابی صورت نگرفته است.

 

وی در پاسخ به سؤالی در مورد محکومیت هشت تن از فعالان فیس بوکی گفت: ما اتهامی تحت عنوان اتهام فیس‌بوکی نداریم؛ البته در دادگاه انقلاب افراد به جرایم مختلف محکوم می‌شوند اما اینکه به عنوان فیس بوک باشد چنین نیست.

 

    صاحبان قدرت و ثروت همیشه فشارهایی بر قوه قضائیه وارد می‌کنند

 

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره سخنان خطیب جمعه هفته گذشته در خصوص علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی و فشارهایی که بر قوه قضائیه آورده می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تأثیری نمی‌گذارد.

 

وی با اشاره به اینکه فشارهایی از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تأکید کرد و گفت: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.

 

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه نیست.

 

وی ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشی از مسائل مربوط به داخل و خارج از کشور بوده است و بررسی آن زمانبر بوده و فشارهایی نیز در این حیث وارد شده است.  سخنگوی قوه قضائیه در مورد نقص‌های گرفته شده در پرونده مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نقصی که ‌ به پرونده گرفته می‌شود در این پرونده بسیار کثیر بوده و دادستان و بازپرس مطرح می‌کنند که این نقص وارد هست یا نیست.  وی ادامه داد: پاره‌ای از موارد اختلاف سلیقه است ولی به هر حال نواقص را رفع می‌کنیم تا در پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود، نقصی نباشد.
 

   ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در زمینه عفاف و حجاب

 

اژه‌‌ای در خصوص پرونده سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پیگیری است.

 

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه این پرونده بیش از یک متهم دارد، گفت: دادستان اظهار داشت که ما نقطه‌نظرات کارشناسان و صحبت‌های متهمین را بررسی کرده‌ایم و من امیدوارم این پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

 

خبرنگاری گفت که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه گشت‌های موتورسوار انصار برای تذکر به بدحجابان وارد می‌شوند، آیا از نظر قوه قضائیه این موضوع اشکالی ندارد که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه ما یک ضابط عام یعنی ناجا را داریم و در پاره‌ای مواقع ضابط خاص مانند بسیج وارد می‌شود، در بحث تذکر به بدحجاب‌ها تنها کسانی که دارای مسئولیت قانونی هستند و کارت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، کارت ضابطین مشخص است.

 

محسنی اژه‌ای درباره حجاب و عفاف همچنین اظهار داشت: باید همه به میزانی که شرع و قانون لحاظ کرده است حجاب و عفاف را رعایت کنیم و علی‌رغم کارهای سفارشی باید کارهای سلبی نیز انجام شود.  وی با اشاره به اینکه باید اقدامات امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت بگیرد، گفت: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به کار خود ادامه دهند، دستگاه‌های ذیربط وارد می‌شوند و قوه قضائیه از نیروی انتظامی بابت برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.

 

منبع:فارس