به گزارش «نماینده»، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی، با تأکید بر ظرفیتهای تبصرههای تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، گزارشی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه ارائه کرد.
مدنیزاده با اشاره به تقسیم کار صورتگرفته برای نوسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو ستاد بازسازی بوده است، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت شبکه بانکی، شرکتهای بیمه، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامهای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است تا همه بنگاهها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازیکاری یا دریافت حمایتهای چندگانه جلوگیری شود.
وی از تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: بر اساس فهرستهایی که از دستگاههای متولی دریافت شده، عمده آسیبها مربوط به واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در مجموع بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدهاند. بر همین اساس، بنگاههای خسارتدیده در سه دسته تقسیمبندی شدند.
وزیر اقتصاد درباره حمایتهای صورتگرفته از دسته نخست اظهار کرد: این گروه شامل بنگاههایی با نیاز مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان بود که در مجموع ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده را شامل میشد. برآورد خسارت این بنگاهها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغشده به شورای هماهنگی بانکها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.
مدنیزاده در تشریح وضعیت بنگاههای بزرگ نیز گفت: در این بخش ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بیش از یک هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که مجموع نیاز مالی آنها بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان، معادل هزار همت، برآورد شده است.
وی ادامه داد: برای تسریع در رسیدگی به مسائل این بنگاهها، هر یک از آنها به صورت جداگانه و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و در همان محل درباره آنها تصمیمگیری شد.
وزیر اقتصاد افزود: در نتیجه این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه در حوزه بازار سرمایه، پنج مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید. همچنین بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی، تقسیط و معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شد و مقرر شد با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، خسارتهای وارده به عنوان معافیت مالیاتی سالهای آینده لحاظ شود.
مدنیزاده درباره تأمین نقدینگی بنگاههای بزرگ نیز بیان کرد: از محل تسهیلات بانکی تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای این واحدها پرداخت شده و مابقی مبالغ نیز در دستور کار بانکها و در نوبت پرداخت قرار دارد.
وی در ادامه به وضعیت اصناف خرد اشاره کرد و گفت: این بخش نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشته است که پروندههای مربوط به آنها در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته و در شرف پرداخت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سه فاز اجرایی در زمینه تسهیلات اشتغالزایی و منابع تبصره ۱۸، موسوم به حساب عدالت و پیشرفت، اظهار کرد: در گام نخست و با هماهنگی بانکها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا برای آن ثبت شده و ۸ هزار میلیارد تومان نیز به متقاضیان پرداخت شده است. سایر پروندهها نیز در مرحله تکمیل و پرداخت قرار دارند.
مدنیزاده با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار گرفته است، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت این منابع متوقف شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مجلس شورای اسلامی و صدور مجدد مجوز، امکان پرداخت مابقی منابع حمایتی فراهم شود و روند اعطای این تسهیلات مجدداً عملیاتی شود.
