در حقیقت با وجود اینکه بارها نسبت به سرطانزا و خطرناک بودن بنزین تولیدی در پترو شیمی ها کارشناسان هشدار داده بودند اما مسئولان وزارت نفت در دوره قبل هرگز زیر بار این موضوع نرفتند و حتی در بسیاری از موارد تولید بنزین در پتروشیمی ها را اساسا تکذیب کرده و اذعان می کردند که پتروشیمی ها تنها فراورده های سوخت و اکتان افزاها را برای بهبود کیفیت سوخت تولید می‌کنند.

مسئولان سازمان محیط زیست نیز که بر کیفیت سوخت در کشور نظارت می کردند اگرچه بهبود شرایط هوای کشور را در گرو استاندارد شدن کیفیت سوخت می‌دانستند اما هیچ گاه صراحتا نسبت به سرطانزا بودن تولیدات پترو شیمی ها هشدار نداده بودند و با اینکه فعالیتهاو رایزنی هایی برای بهبود کیفیت سوخت از یک سو و ارتقا استاندارد خودرو ها انجام می دادند اما این فعالیتها هرگز از تعامل با این دستگاهها فراتر نرفت.

بارها در دولت قبل درباره سرطانزا بودن بنزین هشدار دادیم

این در حالی است که رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حقاظت محیط زیست می گوید:  در دوره قبل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت در مورد سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی هشدار داده بود. به گفته دکتر یوسف رشیدی که در دوره قبل مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود، در آن دوره بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص سرطان زا بودن بنزینهای پتروشیمی هم به مسئولان سازمان محیط زیست و هم به مسئولان وزارت نفت تذکر و هشدار داده بودیم.

رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: به طور کلی اصلا نیازی به تست کردن بنزین پتروشیمی برای اثبات سرطانزا بودن آن نیست چراکه این بنزین حاوی ترکیبات آروماتیک و حلقوی است که قطعا مسئولان از خطرناک و سرطانزا بودن این مواد اطلاع داشته اند با این حال شرکت کنترل کیفیت در این خصوص بارها اخطار داده بود.

رشیدی تصریح کرد: البته مسئولان سازمان محیط زیست در دوره قبل نیز خطرناک بودن این بنزین را قبول داشتند و به آن اذعان می کردند اما متاسفانه مانند بسیاری موارد سازمان محیط زیست ناچار به تعامل با دیگر دستگاهها می شد و در بسیاری موارد نمی توانست علیرغم علم به موضوع، دستگاه مقابل را مجاب به توقف تولید یک ماده خطرناک و یا توفق یک فعالیت مخرب کند.

وی افزود: با ورود به سازمان محیط زیست در دولت یازدهم اولین اقدامی که انجام دادیم پیگیری برای توقف تولید سوخت توسط پتروشیمی ها بود که پیگیریهای انجام شده ظرف سه تا چهار ماه به بار نشست و در مصوبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری که در ۹ محور و ۳۵ ماده در هیات دولت تصویب شد در اولین ماده که مربوط به سوخت است توقف افزودن حلال های آروماتیک به بنزین در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در حال حاضر سازمان محیط زیست تمام تلاش خود را برای اجرای این مصوبه و حذف کامل بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت انجام می دهد کما اینکه در سال جاری با جلوگیری از ورود این بنزین به چرخه سوخت شاهد بودیم که هیچ روز هوای ناسالم در پایتخت نداشتیم.

نقش موثر ترکیبات آروماتیک در تولید ذرات معلق

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در مراجع علمی اثبات شده که ذرات معلق ثانویه که یکی از عمده ترین عوامل آلوده کننده هوای تهران و دیگر کلان شهر ها هستند توسط ترکیبات آروماتیک تولید می شود که بسیار خطرناک و سرطان زا است که خوشبختانه در سال جاری تا حد زیادی مهار شده اند.

حالا اگر چه مسئولان سازمان محیط زیست که معتقدند حذف روز های  ناسالم در سطح پایتخت از ابتدای امسال مرهون توقف تولید و توزیع سوخت در پترو شیمی هاست اما مسئولان پیشین این سازمان تولید سوخت یورو ۴ را نتیجه فعالیت و رایزنیهای دوره قبل می دانند و می گویند مسئولان به جای نبش قبر کردن و پیدا کردن مقصران تولید سوخت سرطانزا و ثبت نتیجه زحمات مسئولان دوره قبل به پای خود پیگیر حذف کامل آلاینده ها از سوخت باشند چراکه در آن دوره اگر خود آنها هم بودند در شرایطی که تحریم ها برای کشور ایجاد کرده بود سوخت بهتری نمی توانستند تحویل مردم دهند.

مسئولان دوره قبل همچنین از  مقایسه عملکرد مسئولان در ۴ سال گذشته با استاندارد های امروز انتقاد می کنند و می گویند : ممکن است ۴ سال دیگر هم گفته شود که بنزین با استاندارد یورو ۴ سرطانزا است اما آیا می توان مسئولان فعلی را که این همه تلاش برای رسیدن به استاندارد یورو ۴ می کنند محکوم به تولید بنزین سرطانزا کرد آیا کسانی که امروز مدعی توقف تولید بنزین سرطانزا هستند در دوره های پیشین فعالیت خود، سوخت پاک تولید می کردند.

به هر حال اگرچه هنوز هم برخی مسئولان منکر سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی ها هستند و آن را تنها بازی سیاسی برای تسهیل کردن واردات سوخت و توقف تولیدات داخلی می دانند اما نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس از در دستور کار قرار گرفتن شناسایی عاملان تولید سوخت سرطانزا در کشور خبر می دهند. آنها از قوه قضاییه خواسته اندبا مجلس برای مواخذه مقصران مرگ و میر سالانه ۴ هزار نفر در کشور همکاری کند.

شناسایی عاملان تولید و توزیع سوخت سرطانزا در دستور کار مجلس

آنطور که کمال الدین پیرموذن می گوید: هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست از ابتدای مجلس نهم با توجه به گزارشات موثق مبنی بر اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد آلودگی هوا در کلانشهرها ناشی از سوخت و خودروها است، به سازمانهای متولی تذکر داده بود.

به گفته وی، اما همواره وزارت نفت با توجیهات و بهانه های مختلف زیر بار نمی رفت و غیراستاندارد بودن سوخت را قبول نمی کرد.

پیرموذن اظهار داشت: افتتاح پالایشگاه تندگویان و چند پالایشگاه دیگر در سطح کشور همواره از توجیهاتی بود که وزارت نفت برای سوخت غیراستاندارد خود ارایه می داد، این در حالی است که سال گذشته سازمان استاندارد اعلام کرد که چهار پنجم سوخت تولیدی در کشور غیراستاندارد است. یعنی تنها ۱۷ میلیون لیتر سوخت از ۷۰ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز روزانه کشور استاندارد بود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شعارهایی که برای حفظ محیط زیست داده بود در پی استاندارد کردن سوخت مصرفی در کشور اقدام کرد، افزود: امسال بعد از ۴ سال در تمام شهرهای کشور از حدود ۴۰ روز پیش سوخت استاندارد توزیع می شود که همین موضوع باعث بهبود هوای کشور به ویژه در کلانشهرها شده است.

وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی تا حصول نتیجه نهایی با کسانی که در سالیان گذشته علیرغم تذکرات و هشدارهای مسئولان مربوطه با جان هموطنان بازی کرده و سوختی که به گفته همگان سرطان زا بوده است، تولید و توزیع کرده اند برخورد می کند.

درخواست مجلس از قوه قضاییه برای مواخذه مقصران تولید سوخت سرطانزا

پیرموذن از قوه قضائیه درخواست کرد که گزارش های تحقیق و تفحص مجلس در خصوص سرطان زا بودن سوخت پتروشیمی و توزیع آن در سالهای گذشته در کشور را پیگیری کند و دستگاهها و مسئولان متولی را که موجب مرگ سالیانه ۴ هزار نفر در کشور بر اثر سوخت غیراستاندارد شده اند مواخذه کند.

اگرچه تحقیق و تفحصی که مجلس از آن دم می زند و قرار بود نخستین جلسه ان در هفته جاری برگزار شود در همین ابتدای کار کنسل شد و به هفته های آینده موکول شد اما به نظر می رسد مسئولان قوه قضاییه  و نمایندگان مردم باید قضیه ای که اینگونه سلامت هزاران نفر را در سالهای گذشته به مخاطره انداخته و اثرات آن بر جسم و جان مردم تا سال های آینده نیز نمود خواهد داشت را با جدیت پیگیری  و کسانی که اینگونه در ایفای مسئولیت خود کوتاهی کرده اند را معرفی و مواخذه کنند.