به گزارش «نماینده»، مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی به بانک‌های عامل گفت: یکی از قول‌هایی که دولت به مجلس و مردم داد در قالب حمایت از مسکن بود که شامل مسکن ملی و مسکن روستایی است.

وی ادامه داد: مجلس مبالغ خوبی برای تسهیلات مسکن و مسکن روستایی در بودجه تعیین کرده تا از مردم متقاضی دریافت وام مسکن حمایت شود و رونقی هم به بازار داده شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار کرد: اعطای وام مسکن باعث رونق مشاغل زیادی می‌شود و می‌تواند به خانه‌دار شدن قشرهای متوسط تا ضعیف کمک کند، اما متاسفانه دولت به‌دلیل ناترازی سیستم بانکی و ناترازی مالی، تامین اعتبار را یا انجام نمی‌دهد و یا به کندی انجام می‌دهد.

صالحی اضافه کرد: در حال حاضر مسکن روستایی در کشور ما رها شده است. در تماس‌ها و مکاتبه‌هایی که با بانک مسکن داشتیم علت تعلل در پرداخت وام مسکن روستایی را کمبود اعتبار معرفی می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک‌ها به اعطای وام‌های با سود کم راغب نیستند، زیرا مشکلاتی برای آن‌ها دارد و سیستم بانکی تمایلی به اعطای این وام‌های بلندمدت ندارد، اما اگر با سود رایج بخواهد وام پرداخت کنند خیلی زود وام را پرداخت می‌کنند.

وی گفت: سیستم بانکی تمایل دارد اعتبارش در کوتاه‌مدت برگردانده شود به همین دلیل آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده و امیدواریم حداقل در چند ماه باقی‌مانده سال این آیین‌نامه ابلاغ شود.

صالحی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم برای اعطای وام مسکن روستایی را تامین کند و تضامین لازم را بدهد تا مشکل وام مسکن روستایی سال ۱۴۰۲ حل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مجلس از بازوهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا هرچه زودتر آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی ابلاغ شود زیرا این وام‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه مبدا و منشا تولید در کشور روستاها هستند و باید به آن‌ها اهمیت داده شود.

وی گفت: سال گذشته و امسال علی‌رغم اینکه دولت مبلغ وام مسکن روستایی را افزایش داد و موجب رضایت مردم شد، اما ابلاغ دیرهنگام آن طعم تلخی در کام مردم ایجاد کرده است و عملا روستاییان نمی‌توانند از آن برخوردار شوند.