به گزارش «نماینده» نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی گزارش‌ های کارگروه‌های این کمیته با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، بیمه سلامت، شبکه ملی معلولان جسمی و حرکتی و  نابینایان و ناشنوایان کشور، دبیرخانه حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

محمدعلی محسنی بندپی رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امیدواریم این نشست ها در رفع مشکلات جامعه هدفی که برای ارائه خدمات بهتر به آن ها اینجا حضور داریم مثمرثمر باشد، گفت: در پی برگزاری جلسات متعددی که داشتیم به ۷ کارگروه تقسیم شدیم که در نهایت مقرر شد کارگروه ها گزارشی را در این نشست ارائه تا چکش کاری و در نهایت ماحصل همه نشست ها در قالب چندین بند قانونی و یا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شود.

وی ادامه داد: در جمع بندی جلسه گذشته در مورد مواد ۶ و ۷ قانون جامع حمایت از قانون حقوق افراد دارای معلولیت نظم ده مشاور رئیس سازمان بهزستی پذیرفت که اصلاحاتی که جامع تر است را در کمیته های ذیل خود و کارشناسان مطرح و گزارشی را در این نشست ارائه کند.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد آقای آزادی گزارشی در مورد سهم توانبخشی از اعتبارات کشور و دنیا و خدمات پایه توانبخشی که برای جامعه هدف مشکل جدی بود، مسئولان شورای عالی بیمه سلامت در مورد بحث تعرفه گذاری، مرکز پژوهش ها در مورد بحث ایجاد منابع جدید گزارشی را ارائه کنند  و اگر این ۴ یا ۵ مبحث را پیش ببریم امکان دارد دو جلسه طول بکشد تا به جمع بندی خوبی برسیم.

محسنی بندپی یادآور شد: قرار است در آینده جمعیت سالمندان به ۳۰ میلیون نفر برسد و اگر بهزیستی با تمامی قوا و انرژی پیش برود و هر سال در لوایح بودجه اعتبارات را افزایش دهیم باز هم سازمان بهزیستی نمی تواند ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد ضمن اینکه برخی هم تمایل دارند خدمات را دریافت کنند اما تحت پوشش بهزیستی نیستند و مرکزی که معلولیت افراد را تائید یا رد می کند باید علمی و وابسته به حاکمیت باشد.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:  اگر ماحصل جلسه امروز موافقت اصلاح بند شش یعنی ایجاد منابع پایدار برای پوشش بیمه‌ای خدمات توان‌بخشی افراد دارای معلولیت باشد گامی بسیار بزرگ خواهد بود

وی یادآور شد: با موافقت همگی واژه سطح پوشش از ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف شد و ساب کمیته تشکیل‌شده و نظم ده مشاور رئیس سازمان بهزیستی اعضای آن را اعلام کردند و در مورد وجود یا عدم وجود وزارت بهداشت در تبصره هم باید مشورت کنیم؛ مادر نشسته گذشته اصلاح ماده ۶ را مطرح کردیم و  اگر در سایر مواد دیگر هم  نیاز به انجام اصلاحاتی باشد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین جلسه کارشناسی دیگری برای برای تعیین تکلیف ماده شش و اضافه کردن یک تبصره به آن برگزار خواهد شد و در جلسات بعد به ماده هفت و بررسی گزارش‌های سایر ساب کمیته‌ها خواهیم پرداخت.

مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، در این نشست گفت: امروز در حوزه درمان وزارت بهداشت میزانی از بلوغ حاصل شده که به مباحثی مانند توانبخشی، تغذیه و مواردی که در پیشگیری های ثانویه می تواند بسیار موثر باشد توجه می شود؛ در سطوح ۲ و ۳ سلامت برخی از موضوعات مانند توانبخشی اگر به درستی اتفاق بیافتد از تحمیل هزینه های بعد برای بیمار و همچنین سختی ها و مشکلات برای خانواده جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار زیادی طی ۳ سال گذشته اتفاق افتاده و لیست بلندبالایی از دستورالعمل ها و آئین نامه ها را در دست داریم و در واقع در حال حاضر تنها به بیماری نمی پردازیم بلکه پیراپزشکی و توانبخشی را هم مورد توجه قرار می دهیم؛ شاید ۴ یا ۵ سال پیش در وزارت بهداشت  صحبتی از اوتیسم به دلایل مختلف نمی شد اما امروز با پیگیری ها حتی تا پوشش نسبی بیمه ای خدمات آن هم پیش رفتیم و اکنون توانبخشی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در سیاست های آینده وزارت بهداشت مورد توجه قرار می گیرد و امیدواریم در آینده بتوان شاهد ارائه خدمات با کیفیت تری باشیم.

شادنوش یادآور شد: معلولیت طیف گسترده است و باید مرجعیتی برای شناسایی و تعیین درجه معلولیت وجود داشته باشد، همان طور که در حال حاضر بنیاد جانبازان مسئول تعیین درصد جانبازان است و باید از نظر اجرایی مرکزیتی وجود داشته باشد تا اگر مجلس آماری درخواست کرد بتوان ارائه کرد و با تغییر چند کلمه می توان تولیت سازمان بهزیستی را حفظ و جمله را اصلاح کرد.

کاظم نظم ده مشاور رئیس سازمان بهزستی و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این سازمان در ادامه یادآور شد: همان طور که در جلسات قبل مقرر شد ما کارگروهی را در ارتباط با مواد ۶ و ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل دادیم و نشستی را با کارگروه برگزار کردیم که در این نشست مباحث مختلفی مانند ارتقای منابع مالی، رعایت عدالت در تقسیم منابع در اختیار دستگاه های مختلف، احصای سهم افراد دارای معلولیت، تعریف بسته های خدماتی خاص ویژه افراد دارای معلولیت، توجه به بیمه مکمل، استفاده از ظرفیت تمامی بیمه های پایه علاوه بر بیمه سلامت، تدوین بسته های توانبخشی برای مراکز تحت پوشش سازمان، توجه به رایگان شدن خدمات توانبخشی برای کودکان، چند تولیتی بودن امور توانبخشی، لحاظ تجهیزات توانبخشی در بیمه توانبخشی، حذف واژه افراد تحت پوشش از قانون در مواد ۶ و ۷  مطرح شد.

وی ادامه داد: در این نشست چندین پیشنهاد و مصوبه مانند تشکیل کمیته مشترک با حضور تمامی بیمه های پایه و شورای عالی بیمه، تقویت بیمه سلامت از نظر منابع ملی و احصای سهم اعتبارات خدمات توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت، توجه به ماده یک قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که مرجع تشخیص معلولیت را سازمان بهزیستی معرفی کرده و احتمال دارد معلولانی باشند که تحت پوشش سازمان بهزیستی نباشند و در واقع تعریف واژه معلولیت که ماده یک قانون مربوط به بهزیستی است و باید این سازمان تعیین کند که چه کسی معلول است مطرح شد.

نظم ده یادآور شد: کمیسیون توانبخشی سازمان بهزیستی تعیین می کند که فرد معلول است یا نه و حتما باید به بهزیستی مراجعه و کمیسیون تشکیل شود و تشکیل پرونده داد بنابراین حذف این مطلب از ماده ۶ مشکلی را حل نمی کند زیرا در ماده یک قانون به آن اشاره شده و اگر ماده ۶ قانون یعنی معلولان تحت پوشش بهزیستی را حذف کنیم باید نسبت به اصلاح ماده یک اقدام کنیم همان طوری که بهداشت و درمان را وزارت بهداشت تعیین معلولیت را هم سازمان بهزیستی معرفی می کند.

وی ادامه داد: نباید از سازمان بهزیستی به گونه ای برداشت شود که متعلق به فقرا و نیازمندان است بلکه دستگاه سلامت اجتماعی است و همچنین داشتن کارت معلولیت دال بر استفاده از خدمات مالی و حمایتی نیست، قانون مجلس کامل است و به ارائه خدمات رفاهی، حقوقی، آموزشی و اجتماعی پرداخته شده و امکان دارد یک نفر فقط از خدمات حقوقی یا رفاهی آن استفاده کند؛ به عنوان مثال بیماران خاص در بهداشت و درمان پرونده دارند اما بیماری نمی تواند بگوید باید خدماتی از جامعه دریافت کنند اما نامی در بهداشت و درمان نباشد؛ معلولیت مساوی با فقر نیست و نیاز به ارائه خدمات توانبخشی دارد و تعریف شده است؛ پراکندگی و تولیت تشخیص معلول نباید با مشکل مواجه شود و برعهده بهزیستی است البته تولیت توانبخشی هنوز مشخص نشده در حالی که در قانون آمده و دستگاه های مختلف هم بودجه می گیرد بنابراین تشخیص معلولیت باید برعهده یک دستگاه و متولی توانبخشی هم همان دستگاه است.

جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی در این نشست، گفت: ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باید اصلاح شود و  باید هر کسی که معلولیت دارد بتواند از خدمات بیمه پایه استفاده کند البته نظام رجیستری را در کشور برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت داشته باشیم.

سید سعید انوری رئیس گروه پاراکلینیک دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه گفت: در سازمان بیمه سلامت معلولیت‌ها به دو دسته حاد و مزمن تقسیم می‌شوند و باید خدماتی را به‌ فوریت بگیرند و اگر در زمان طلایی خدمات توان‌بخشی را ارائه کنیم شاید به زندگی عادی برگردند و نیازی هم به توانبخشی نداشته باشند و باید معلولان حاد و مزمن را تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: اگر ذیل ماده شش تبصره‌ای را اضافه کنیم که کسانی که دچار معلولیت‌های حاد هستند از طریق ثبت سامانه وزارت بهداشت بتوانند خدمات را بگیرند بسیار مؤثر است و در واقع می‌توانیم به افرادی خدمات ارائه کنیم که از سازمان بهزیستی کارت دارند و زمان طلایی را هم از دست نمی دهیم.

محمدرضا شهبازی مدیر کل دفتر امور توانمند سازی معلولان سازمان بهزیستی کشور، در ادامه یادآور شد: حذف کلمه تحت پوشش می‌تواند برای کسانی که اطلاع ندارند مفهومی‌تر باشد؛ زنان سرپرست خانوار و سالمندان گسترده هستند و در بخش نیازمندان دسته‌بندی می‌شوند اما برای معلولان این اتفاق نمی‌افتد و همه معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند به شرطی که مراجعه کنند و حذف واژه تحت پوشش می‌تواند کمک‌کننده باشد.

صدیقی از مرکز پژوهش‌ها  یادآور شد: اینکه چرا وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه‌ای را انجام دهد درحالی‌ که سازمان بیمه سلامت مکلف است جای سوال دارد؛ سازمان بیمه سلامت مستقل  و مکلف به بیمه کردن است.

مجید آبادی فراهانی از سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: وزارت بهداشت نمی‌تواند معلولان را تحت پوشش بیمه قرار دهد درست است که بیمه سلامت زیرمجموعه وزارت بهداشت است اما معلولان تحت پوشش بیمه‌های مختلف هستند و ممکن است بیمه سلامت در آینده زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد بنابراین این امکان برای وزارت بهداشت وجود ندارد.

مسئولی از بیمه سلامت در ادامه گفت: تنها گروه‌هایی که در سازمان بیمه سلامت علامت‌دار هستند و  بیماران خاص هستند خدمت خاص می‌گیرند و در مورد معلولان چه کارمند دولت، تحت پوشش بهزیستی، بنیاد شهید، کمیته امداد و تمامی معلولان بدون علامت‌دار از ما خدمات خاصی می‌گیرند و بهزیستی ششصد هزار نفر بیمه‌شده نزد ما دارد البته همه این افراد معلول نیستند و چه معلوم باشند  یا نباشند تحت پوشش ما هستند و از ما سرویس می‌گیرند و ما معلولان را گروه خاص علامت‌دار نکرده‌ایم که به آن‌ها خدمات خاص ارائه کنیم  و پوشش بیمه سلامت الزاماً معلولیت نیست.

میکائیلی از دبیرخانه شورای‌عالی بیمه یادآور شد: اگر هزینه‌ای به صندوق‌ها تحمیل شود بدون این‌که منابع آن دیده شوند سازمان می‌تواند اجرا نکند و حتی اگر وزیر بهداشت بدون موافقت صندوق ابلاغیه‌ای ارائه کند صندوق‌ها بر اساس قانون می‌تواند اجرا نکند  و شورای‌عالی بیمه معمولاً با اجماع جلو می‌رود.

امیر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در ادامه افزود:  هر چقدر تعداد افراد شرکت‌کننده در جلسات بیشتر باشد کمتر به نتیجه خواهیم رسید؛ حضور یک مسئول از سازمان‌های بیمه‌گر در نشست کفایت می کند تا به نتیجه واحد برسیم و همچنین می طلبد ساب کمیته‌ای تشکیل شود.