به گزارش «نماینده»  نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیروز ( دوشنبه، ۱۴ تیرماه ) به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

محمدعلی محسنی بندپی رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست، گفت: نشست امروز در راستای ۴ نشست گذشته که پیرامون بحث خدمات  توانبخشی و برنامه هفتم توسعه بود به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در متن قانون  حمایت از حقوق معلولان و ایراداتی که دستگاه‌های اجرایی در قانون حمایت از معلولان با آن مواجه هستند برگزار شد.

وی ادامه داد: اگر چه در قانون برنامه توسعه ششم در مورد ارائه خدمات توانبخشی قوانینی وضع شده اما برای آن الزامات اجرایی قانونی محکمی دیده نشده است و مقرر شد با استفاده از ظرفیت کارشناسان و مسئولان ذیربط آن ها را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح قانون در قالب یا طرح اصلاحات را پیگیری کنیم و بتوانیم احکام اجرایی این حوزه را برای درج در قانون توسعه هفتم پیشنهاد نماییم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، افزود: مجلس یازدهم در شرایط تحریم و  کرونا حمایت مناسبی را از معلولان داشته و بسترها برای اصلاح قوانین حوزه معلولان آماده است و باید از آن استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت توجه به حمایت بیمه ای از افراد دارای معلولیت، گفت: یکی از اشکلات در نظام بودجه این است که بودجه در جای خود هزینه نمی شود.

بندپی یادآور شد: برای ارائه خدمات توانبخشی روش ها و متدهای روزآمدتری مورد نیاز است و یکی از مباحث مهم حوزه توانبخشی "پوشش بیمه خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت در جامعه" است.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: قانون حمایت از حقوق معلولان در مورد افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی تدوین این در حالی است که تنها ۲ درصد افراد دارای معلولیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند و ما بایستی برای ۳۳درصد افراد دارای معلولیت کشور احقاق حق کنیم.

وی افزود: وظیفه ما ایجاد حق برای افراد دارای معلول است و باید حق توانبخشی را برای افراد حفظ کنیم و نیاز است در قانون توسعه هفتم قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی درج شود.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی گفت: زیرساخت های الزام برای تولید وسایل کمک توانبخشی دیده نشده و یکی از چالش های موجود در این حوزه این است که وسایل کمک توانبخشی مانند عصا جزو وسایل لوکس محسوب می شود و باید در قانون توسعه هفتم این چالش اصلاح شود و همچنین ضروری است در قانون توسعه هفتم ماده ای به عنوان اینکه تمامی شرکت ها و موسسات تولید کننده لوازم توانبخشی باید حداقل استاندارد را رعایت کنند درج شود.

علی همت محمود نژاد، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور معلمولان و رئیس انجمن معلولان ایران در ادامه با تشکر از حمایت های مجلس از جامعه معلولان، گفت: خوشحالیم که با کمک کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه توانبخشی به سمت تخصصی شدن حرکت می کنیم و هر چه در جامعه، با یک فرد دارای معلولیت بهتر رفتار شود نشان دهنده تکامل آن جامعه است.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم حوزه توانبخشی بحث مناسب سازی ساختمان ها از جمله ساختمان مجلس برای افراد دارای معلولیت می باشد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ افزود در سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به امر توانبخشی اشاره شده و به دلیل عدم مناسب بودن ارائه خدمات توانبخشی کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت کم می شود؛ همچنین بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان افراد معلول باید تحت پوشش بیمه باشد.

فرهاد آزادی، مدیر توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در ادامه گفت: در قانون حمایت از معلولان در بخش ۱۴ سلامت و بیمه زنان و خانواده درج  شده است و هیچ اشاره ای به بیمه معلولان نشده و باید خدمات توانبخشی در خدمات سلامت تلفیق شود به عنوان مثال در خانه های  سلامت در کنار پزشک خانواده خدمات توانبخشی نیز قرار گیرد.

آزادی افزود: همچنین آموزش توانبخشی در برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش به طور مجزا قید و همچنین برای حوزه توانبخشی باید متولی مشخصی تعیین شود و توانبخشی مبتنی بر جامعه وجود داشته باشد و بیمارستان‌ها مکلف به داشتن واحد توانبخشی شوند.

وی ادامه داد: در مورد وسایل کمک توانبخشی می توان اولویت بندی انجام داده و هزینه اقلام اولویت دار به فرد دارای معلولیت پرداخت شود و یکی از خلاء های موجود در حال حاضر عدم تخصیص اعتبار ویژه حوزه توانبخشی در اعتبارات کشور است و باید اعتبارات حوزه توانبخشی از اعتبارات حوزه سلامت جدا شود همچنین باید واحدهای نظام توانبخشی را در نظام آموزش پزشکی ادغام کنیم.

مصطفی سراج، مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در ادامه، گفت: متاسفانه شرکت های بیمه گر نگاه اقتصادی دارند و باید در برنامه هفتم توسعه یک بودجه منطقی برای پوشش توانبخشی دیده شود و سازمان برنامه و بودجه یکی از ارکان اصلی کشور است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با ساختار بودجه ای فعلی پیش برویم ۳۰ تا ۴۰ سال آینده قادر به رفع مشکلات این حوزه نخواهیم بود و با توجه به عدم ثبات اقتصادی و مشکلات تورمی، مشکلات در حال افزایش است و در شرایط گروهی در بیمه های درمان باید بازنگری صورت  گیرد و شرکت های بیمه گر باید پاسخگو باشند.

سراج یادآور شد: خدمات توانبخشی باید به صورت مستمر دریافت شود و در نظام سلامت به عنوان عضو لاینفک ببینیم و متولی های چندگانه حوزه توانبخشی سردرگمی در اجرای ارائه خدمات در این حوزه را ایجاد کند.

مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور افزود: اگر بتوانیم علاوه بر اصلاح قانون و اجرایی کردن بندها بیمه را در برنامه توسعه هفتم و قوانین بودجه عملیاتی کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و باید علاوه بر نگاه جزئی نگاه کلی به افراد دارای معلولیت و حمایت اقتصادی از آن ها داشته باشیم. خدمات توانبخشی در بسیاری از کشورها تحت پوشش بیمه است اما در کشور ما شرکت های بیمه گر به آن توجهی نمی کنند، نیاز است در ماده ۷ قانون جزئی تر به این موضوع پرداخته شود و در حال حاضر به تمامی مراکز به یک اندازه یارانه پرداخت می شود و برای رفع این چالش می توان به جای پرداخت یارانه این اعتبارات را در نظام بیمه ای هزینه کرد

وی افزود: چالش دیگر خدمات موازی سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت است و باید یک شیوه ادبیات مشترک تدوین شود.

مجید بهروزنیا، رئیس هیات مدیره انجمن مراکز توانبخشی غیردولتی در ادامه یادآور شد: در سال گذشته جلسات متعددی را با بیمه سلامت داشتیم و نتیجه امر عقد تفاهم نامه مابین سازمان بهزیستی کشور و بیمه سلامت برای ارائه خدمات ستاره دار در حوزه توانبخشی بوده این در حالی است که بیمه سلامت مراکز خدمات توانبخشی را به رسمیت نمی شناسد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی به افراد مجهول الهویه مغفول مانده و به دلیل اینکه فاقد کد ملی هستند هزینه های آنها در مراکز شبانه روزی به مراکز توانبخشی و بهزیستی تحمیل می شود و در برخی موارد تعداد قابل توجهی از این افراد در بیمارستان بستری می شوند و نیاز به حمایت های درمانی و توانبخشی دارند و باید به این مهم در اصلاح قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برنامه توسعه هفتم توجه کرد.

بهروزنیا پیشنهاد داد که برای جلوگیری از پراکندگی اجرا در حوزه ارائه خدمات توانبخشی نیاز به تدوین سند ملی توانبخشی است تا دستگاه های کشور مکلف به اجرای قوانین  شوند.

محمدتقی جغتایی، مشاور امور توانبخشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه  افزود: در حال حاضر تمامی دستگاه هایی ارائه کننده خدمات سلامت از وزارت بهداشت مجوز دریافت می‌کنند و یکی از راه حل های پیشنهادی دریافت مجوز جداگانه مراکز تحت پوشش بهزیستی از وزارت بهداشت است زیرا با این مجوز مراکز هم می توانند خدمات مؤثرتری را در این حوزه ارائه کنند و هم از اعتبارات آن بهره مند شوند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت به خدمات مجوز می دهد نه مراکز و هر مرکزی که به نوعی در حوزه سلامت خدمتی را ارائه می‌کند می تواند از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

جغتانی یادآور شد: آیا تمامی معلولان کشور که نیاز به ارائه خدمات توانبخشی دارند لزوماً باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند تا بتوانند از ارائه خدمات بهره مند گردند؟ اگر ما قوانینی را در حوزه توانبخشی وضع می کنیم باید این قانون تمامی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد و ضروری است در کشور بیمه های اجتماعی را پررنگ تر کنیم و قوانین موجود نیاز به بازنگری جامع تری دارند.