به گزارش «نماینده» به تازگی نمایندگان مجلس طرحی برای تهیه و تدوین الگوی توسعه متوازن به منظور جلوگیری از صدور بی رویه و بیش از حد مجوزهای تاسیس و راه اندازی مدارس و مراکز غیردولتی در استانها و شهرستانها تهیه کرده اند.
متن طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که به تازگی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
مقدمه (دلایل توجیهی):
اگر چه مدت زیادی از تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس آموزشی و پرورشی غیردولتی نمی گذرد ولی این قانون مورد ایراد و اشکال قرار گرفته است. دارندگان مجوز این مدارس و مراکز غیر دولتی انتظار دارند که نوع حمایتها مشخص و نظام مند باشد تا بتوانند بر اساس آن برنامه کاری خود را تنظیم کنند.
تعیین تکلیف تخلفات احتمالی کارکنان و موسسان در طول سال تحصیلی و ضرورت ادامه فعالیت مدارس و مراکز غیر دولتی در طول سال تحصیلی یکی دیگر از دغدغههایی است که در قانون تعیین تکلیف نشده لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد:
عنوان طرح:
طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده ۱- بند ج ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح و سه بند به عنوان بندهای (د)، (ذ) و (ر) به ماده مزبور الحاق میشود:
ج- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی در استانها، شهرستانها، نواحی و مناطق و انتخاب نمایندگان هریک از شوراها براساس تعداد، میزان پراکندگی و تراکم آماری.
د- تهیه و تدوین الگوی توسعه متوازن به منظور جلوگیری از صدور بی رویه و بیش از حد مجوزهای تاسیس و راه اندازی مدارس و مراکز غیردولتی در استانها و شهرستانها.
ذ- تعریف کمیته ای تخصصی و تدوین آیین نامه اجرائی این کمیته حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و ابلاغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش بر اساس ماده واحده قانون تعطیلی واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز دایر شده و میشوند (مصوب سال ۱۳۷۲)، به منظور مبارزه با مراکز غیر مجاز.
ر- تدوین الگوی نظام مند طبقه بندی و درجه بندی مدارس و مراکز غیردولتی و تدوین دستورالعمل اجرائی با در نظر گرفتن طرحهای مشوق حمایتی بانکی و بیمهای
ماده ۲- در تبصره ۴ ماده ۵ قانون بعد از کلمه «شهرستان» عبارت «، ناحیه » اضافه میشود.
ماده۳- در تبصره ماده ۶ قانون عبارت «ناحیه » حذف میشود.
ماده ۴- یک بند به عنوان بند خ به ماده ۸ قانون الحاق میشود:
خ- داشتن حداقل ۳ تا ۵ سال سابقه فعالیتهای آموزشی ماده
۵- یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ قانون الحاق میشود:
تبصره ۴ - به منظور جلب مشارکت حداکثری در احداث و مقاوم سازی و همچنین کیفیت بخشی مدارس و مراکز غیردولتی، مشوقهای مالی و حمایتی دولت به شرح زیر در نظر گرفته میشود:
۱- برای تجهیز و کیفیت بخشی مدارس و مراکز غیر دولتی، تسهیلات قرضالحسنه با مدت بازپرداخت حداقل ۵ تا ۸ ساله،
۲- وامها و تسهیلات احداثی مدارس و مراکز غیردولتی قرضالحسنه با مدت زمان بازپرداخت حداقل ۸ تا ۱۲ سال،
۳- برای حمایت از مدارس و مراکز آسیب دیده از کرونا و حوادث غیرمترقبه تسهیلات قرض الحسنه با مدت بازپرداخت ۵ تا ۸ ساله،
۴- وثایق و ضمانتهای لازم بانکی در ازای اخذ مجوز فعالیت مؤسس و بسته به میزان وام اخذ یک سایر مؤسسین مدارس و مراکز (به عنوان پروانه کسب معتبر)
ماده ۶- یک تبصره به ماده ۱۱ قانون، به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره- شرایط تخصیص یارانه تسهیلات بانکی برای خرید زمین و واگذاری زمین براساس طرح رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی و با اولویت رتبههای برتر و با اعلام شورای نظارت استانی و کمیته درجه بندی بصورت سه ماه یکبار یا فصلی اعلام میگردد.
ماده ۷- در ماده ۱۱، سطر دوم ماده ۱۲ و ماده ۱۹ عبارت و مراکز بعد از کلمه مدارس اضافه میشود.
ماده ۸- ماده ۲۰ قانون حذف میشود.
ماده ۹- در ماده ۳۱ قانون عبارت «و مراکز» حذف میشود.
ماده ۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۴ قانون به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره ۳- چنانچه مؤسسین و یا هریک از کارکنان غیررسمی شاغل در مدارس و مراکز غیر دولتی به شرح این ماده مرتکب موارد ذیل شوند تخلفات اداری آنها محرز بوده و مستوجب مجازات خواهند بود:
۱- با عنایت به لزوم اتمام آموزش تا پایان سال تحصیلی و ترم آموزشی برابر قرارداد و پرهیز از تعطیلی و نیمه کاره رها کردن وظیفه خطیر آموزشی، در صورت بروز چنین اتفاقی که هیچ یک از افراد مذکور مجاز به تعطیلی و نیمه کاره گذاشتن امر آموزش نمی باشند)، طرفین مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات خواهند بود. چنانچه طرفین در هر زمینه ای دچار اختلاف شده باشند، ضمن مراجعه به هیأت تخلفات اداری و مراجع ذی صلاح، باید رسالت آموزشی خود را برابر قرارداد فی مابین به اتمام رسانده و در طول این مدت نیز حق الزحمه کارکنان براساس قرارداد باید پرداخت گردد.
۲- کارکنان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی نمی توانند علیرغم داشتن قرارداد با یک مدرسه یا یک مرکز آموزشی همزمان با مدرسه یا مرکز آموزشی دیگری وارد قرارداد شده و یا قرارداد را بدون دلایل موجه یک طرفه فسخ نمایند، مگر با اطلاع قبلی و توافق و رضایت کتبی. در صورت بروز چنین وضعیتی شخص خاطی و موسس مدرسه و یا مرکز دوم طرف قرارداد، مستوجب مجازات و مطابق آیین نامه مربوطه مجازات خواهند شد.
نظر شما