به گزارش «نماینده» اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم شدند.

این طرح که به امضای ۷۰ نماینده رسیده است برای بررسی بیشتر طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

متن این طرح به‌شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود؛

مقدمه (دلایل توجیهی): حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوءمدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به‌منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد، لذا، این طرح به‌منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسارگسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح: طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (به‌هرنحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو ،کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیئت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳ ـ بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ ـ تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. ۲ ـ درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ ـ تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیئت وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. ۴ ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت وزیران تقدیم می‌شود. ۶ ـ هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره ـ تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۴ ـ بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. ۲ ـ میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. ۳ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیئت وزیران تقدیم می‌شود. ۶ ـ هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره ـ تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵ ـ در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌دلیل سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده۶ ـ احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی‌شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.