به گزارش «نماینده» عباس گودرزی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه امروز دیگر مدیریت دولتی نوین که با کلیدواژه هایی همچون کوچک سازی، برون سپاری گسترده، نیروهای کار قراردادی و امثال آن شناخته می شود بیش از هر زمان دیگری در نظام اداری کشور مشهود است، گفت: در این میان مفهوم کوچک سازی به عنوان مشهورترین ویژگی این رویکرد به کاهش تعداد کارکنان دولت بدون کاستن از حجم وظایف آنها تقلیل یافته و حقیقت این است که نظام اداری در کوچک سازی بروکراسی ناکام بوده و صرفان به بروکراسی سایه تبدیل شده و حجم عظیم و نامعلومی از کارکنان دولت پشت بروکراسی آن پنهان شده و همین امر برآورد آمار دقیق از کارکنان و نظارت و پاسخگویی را دچار خدشه کرده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با این همه پس از گذشت ۱۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرورت دارد از خود بپرسیم که محصول این رویکرد چه بوده و آیا دولت اثربخشی داشته ایم؟ دولت عادلانه تر و منصفانه تری داشتیم؟ آیا اعمال دولت در قبال مردم صادقانه تر شده است؟ آیا مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟

وی افزود: اگر این چنین نبوده که نبوده است؛ باید در جستجوی دولتی عادل تر، منصف تر و اثربخش تر باشیم و در رویکرد موجود نه کوچک سازی اتفاق افتاده و نه کاهش هزینه؛ بلکه فقط بستر تبعیض، بی عدالتی و فساد فراهم شده است. در این خصوص طرحی آماده شده و پس از جلسات مکرر با کارشناسان، اکنون برای هفته آینده در دستورکار کمیسیون اجتماعی است لذا انتظار می رود مجلس و دولت و شخص رئیس جمهور حمایت کنند تا یک بار برای همیشه بساط، زمینه و بستر تبعیض و بی عدالتی در نظام اداری و استخدامی کشور برچیده شود.

گودرزی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم درآمد هستند تنها ۱.۲ درصد و سهم دهک دهم ۲۵ درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است؛ در بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت هستیم به گونه ای که دهک دهم ۱۵ درصد و دهک اول ۵ درصد از کل یارانه گاز را مصرف می کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به دولت افزود: دولت باید نسبت به حذف یارانه های آشکار و پنهان و پرداخت به صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم اقدام کند نه آن چنان که بخش عظیمی از بیت المال به جیب افراد برخوردار و ثروتمند برود و افراد ضعیف جامعه کم برخوردار تر شوند.

وی خطاب به اژه ای ادامه داد: در مجلس دهم قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردیم؛ افراد گردن کلفتی که با دست کردن به جیب مردم، اموال نامشروع کسب کرده اند باید به محکمه عدالت کشانده شوند و ضرورت دارد دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده و با اجرای کامل این قانون گام بلند و ارزشمندی در جهت گسترش عدالت اجتماعی بردارد.

گودرزی همچنین با اشاره به اقدام مجلس دهم در خصوص ثبت اموال مسئولان در سامانه دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی در سال های گذشته اموال مسئولان را ثبت کرد لذا شایسته است که افرادی که در سال های اخیر نیز مسئولیت گرفته اند بر اساس قانون اموال خود را ثبت کرده و این اقدام مهم و ارزشمند مورد غفلت واقع نشود.

این عضو مجمع نمایندگان استان لرستان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خطاب به مخبر عنوان کرد: با وجود همه خدمات، برخی مشکلات وجود دارد اعم از اینکه منطقه ویژه اقتصادی بروجرد ۲ بار در کارگروه و دبیرخانه تصویب شده که انتظار داریم در شورای عالی نیز تصویب شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: راه آهن بروجرد-درود-ملایر هم ردیف ملی و هم مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ را دارد لذا انتظار داریم در اقدام و عمل این مطالبه مردم را اجرایی کنید. همچنین تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ولایت، تکمیل و احداث کمربندی جدید بروجرد و تکمیل ۴ بانده شدن اشترینان-نهاوند و تکمیل راه های دسترسی روستایی، تعریض راه اصلی جاده آبسرده که به قتلگاه تبدیل شده را در دستور کار قرار دهید.