«نماینده»/ محمدحسن آصفری - نماینده اراک: در ایام انتخابات تعداد زیادی از نمایندگان از آقای رئیسی حمایت کردند اما این حمایت‌ها به معنای آن نیست که در زمان روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، مجلس از وظایف نظارتی خود مبنی بر ارزیابی دقیق وزیران پیشنهادی عقب‌نشینی کند. هدف نمایندگان این است که وزیران قوی و افرادی برای کابینه انتخاب شوند که در پی حل مشکلات مردم باشند.

مجلس درخصوص بررسی وزیران پیشنهادی دولت‌ سیزدهم چشم بسته نخواهد بود؛ بنابراین نمایندگان برای روی کارآمدن دولت قوی به‌هیچ‌وجه اغماض نخواهند کرد.

از این‌رو هیچ بعید نیست که در مرحله‌اول اگر نمایندگان ببیند که افرادی ناکارآمد به‌عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شوند مجلس به هیچ‌وجه به آنها رای اعتماد نخواهد داد.

همچنین براساس اصل۶۷ قانون‌ اساسی و قسم نمایندگان برای تامین حقوق مردم، مجلس در بعد نظارتی با استفاده از سوال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص وظایف خود را پیگیری خواهد کرد؛ بنابراین این‌گونه نیست که چون دولتی انقلابی روی‌کار خواهد آمد مجلس اجازه دهد که کابینه‌ای ناکارآمد روی کار بیاید. انقلابی از نظر ما این است که دولت کابینه کارآمد باشد و مشکلات و دغدغه‌های مردم را رفع کند.

از جهت مجلس شورای‌اسلامی به‌جد در بعد نظارتی فعال خواهد بود؛‌ البته جدیت نمایندگان در انجام وظایف و تکالیف قانونی به منظور کمک به دولت صورت خواهد گرفت. هدف، تشکیل کابینه‌ای قوی است تا مشکلات مردم حل شود.

مدیرانی که انتخاب می‌شوند باید همراه و همسو با دولت باشند و توانایی عملیاتی و اجرایی‌کردن قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، داشته باشد.

از سویی دیگر سعی نمایندگان این است که لوایح دولت را بتوانند با لحاظ قراردادن اولویت مورد رسیدگی قرار دهند؛ البته لوایحی که بتواند در راستای حل مشکلات معیشتی مردم و معضلات کشور باشد.

اساسا مجلس انقلابی به معنا و مفعهوم آن است که به جای اینکه مجلس دولت باشد، مجلس ملت باشد.

این مجلس مردم به‌طور قطع از پیشنهادهایی که بتواند راهگشای مسیر درست برای دولت باشد استقبال خواهد کرد.

همچنان که در دولت فعلی هم بنای مجلس همراهی بود؛ البته دولت آقای روحانی نسبت به مجلس یازدهم کم‌لطف بود.

در حالی که آقای روحانی می‌توانست از ظرفیت مجلس برای حل مشکلات معیشتی مردم استفاده کند.

خط‌ قرمز مجلس در راستای حل مشکلات مردم شخص نیست بلکه معیشت و حقوق آنان اقتصاد کشور و توسعه روابط بین‌المللی با دنیا در چارچوب قانون‌ اساسی خواهد بود.